وزارة التنمية الاجتماعية وهدر الملايين بالقانون
ساتطرق في هذا الموضوع كيف تهدر وزارة التنمية الاجتماعية الملايين من خزينة الدوله سواء باشرافها مباشرة او باشراك بعض الدوائر الاخرى من وزارات المملكة وساكتب في عدة مواضيع وعدة حلقات حيث تتبنى وزارة التنمية الاجتماعية مبدأ تقاسم الكعكة ومحاولة الحصول على الجزء الاكبر من هذه الكعكة ....
وسابدأ مشوار هذه الحلقات من تعيين الموظفين حيث يتم تعيين معظم الموظفين بناء على تنسيب من ديوان الخدمة المدنية وانا هنا اؤكد دقة والتزام اختيار الموظفين من قبل اللجنة التي يتم تعيينها من اجل انتقاء الموظفين حيث يتم تعيين الموظفين حسب التخصصات المطلوبة وبالدقة التامة ... ومن هنا تبدأ المشكلة .
وما هي الا ايام قليلة بعد تعيين الموظفين ويبدأ تدخل الواسطات ويبدأ تشكيل الشلل ويبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لهذه الواسطه وانا هنا اود ان اطرح بعض الامثلة ولا اريد ان احصرها لانه لا يوجد في وزارة التنمية اسس للتعيين ولا يوجد اسس للنقل والتنقلات ويبقى سلاح النقل مسلط على رقاب الموظفين من قبل معالي الوزير وعطوفة الامين ... فمثلا يتم نقل موظف تخصص تربية خاصة ليعمل محاسب ويتم نقل المحاسب ليعمل مراقب سلوك ويتم نقل موظف مراسل ليعمل رئيس قسم الجمعيات ويتم نقل موظف العلاج الطبيعي ليعمل في شؤون الموظفين ويتم موظف علم الاجتماع ليعمل في قسم الاعلام ويتم تعيين او نقل طبيب يحمل شهادة الماجستير في الطب البشري مفتش اداري والامثلة كثيره اعجز عن سردها وانا لا اريد ان اذكركم بقرار تعيين طبيب عام في وزارة الصحة بوظيفة الامين العام للوزارة مما اغضب جميع الاردنيين وتم الغاء التعيين بتدخل وقرار من جلالة الملك .
وبناء على هذه التنقلات واعطاء الفرص للموظفين في غير تخصصاتهم وعدم وجود الخبره لا بد ان تتولد لدى الموظف رغبة في اثبات جدارته وتبدأ تخيلات الموظف باعداد المشاريع الفاشلة واستحداث وظائف جديدة ومسميات وظيفية وعمل دورات خارج البلاد لتدريب الموظفين عليها والتي تتكبد نتائجها خزينة الدولة ودفع الملايين تذهب هنا وهناك هدرا بدون أي فائدة للوطن وانما يتربح منها عدة اشخاص وعلى هذا سابدأ الحلقة الاولى
الحلقة الاولى .................
ادارة شرطة الاحداث
ومن اجل ايجاد بعض الوظائف التي تخدم مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة وتنفيع بعض من اقاربه واصدقائه تم تأسيس ادارة شرطة الاحداث بالتعاون مع مديرية الامن العام لتقوم بخدمة الاحداث وتخفيف الاعباء على المحاكم المدنية وعدم تسجيل القيود على الاحداث بقضايا الجنح ويعتبر هذا هدف نبيل بحد ذاته من العنوان ولكن المخفي اعظم .
ومن خلال دراسة اجريتها في 45 يوم تم مراجعة هذه الادارة 15 حدث بمعدل حدث واحد كل ثلاثة ايام ومن اجل عمل دراسة ورقية لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به تتكبد خزينة الدولة الملايين وهذه احصائية بعض المصاريف وهناك بعض المصاريف لم استطع احصاؤها :
1. راتب الجنرال مدير الاداره 2000 دينار شهريا أي 24000 دينار سنوي
2. راتب مساعد المدير 1500 دينار شهريا أي 18000 دينار سنوي
3. راتب 20 ضابط مختلف الرتب براتب 500 دينار شهريا أي 500 × 12 × 20 = 120000 دينار سنوي
4. راتب 70 شرطي وضابط صف 400 دينار شهريا أي 70×12×400=336000 دينار سنوي
5. راتب 3 موظفين تنمية 350 دينار شهريا أي 350 ×12×3 =12600 دينار سنوي
6. اجرة مبنى40000 دينار سنوي
7. ماء وكهرباء 10000 دينار سنوي
8. تدفئة 20000 دينار سنوي
9. استخدام باص لنقل الموظفين الى ثلاث محافظات الكرك والزرقاء واربد وبتكلفة بدل محروقات 1000 دينار شهري أي 12000 دينار سنوي
10. استخدام سيارة المدير وبتكلفة 500 دينا شهريار أي 6000 دينار سنوي
11. استخدام سيارة المساعد وبتكلفة 500 دينا شهريا أي 6000 دينار سنوي
12. صيانه وبدل زيوت لجميع السيارت وبتكلفة 5000 دينار سنوي
حيث تبلغ مجموع المصاريف تقريبا ما يزيد عن سبعمائة وخمسون الف دينار ويستثنى أي مصاريف اخري مثل الاثاث والتي تقدر بمائة الف دينار والقرطاسية والادوات الكهربائية والتي تقدر بخمسون الف دينار... والاهم من ذلك الدورات المكلفة سواء داخل الاردن او خارج الاردن لأن الاردن لم يعد لديها المقدرة الكافية لاعطاء دورات عن الاحداث وكيفية التعامل معهم .
جميع هذه المصاريف يمكن ان تختصر ببضعة موظفين اثنان من وزارة التنمية الاجتماعية واثنان من كادر الامن العام لا تزيد مصاريفهم عن 20000 دينار سنويا ممكن ان تجد لهم الوزارة مكتب في أي مركز امني ويقوموا بعملهم على اكمل وجه ونوفر على خزينة الدولة جميع هذه المصاريف الباهظة التي ارهقت واثقلت كاهل المواطنين واصبحت الدوله تبحث عن حلول مستعصية .
خالد محمد ابو هزاع
ساتطرق في هذا الموضوع كيف تهدر وزارة التنمية الاجتماعية الملايين من خزينة الدوله سواء باشرافها مباشرة او باشراك بعض الدوائر الاخرى من وزارات المملكة وساكتب في عدة مواضيع وعدة حلقات حيث تتبنى وزارة التنمية الاجتماعية مبدأ تقاسم الكعكة ومحاولة الحصول على الجزء الاكبر من هذه الكعكة ....
وسابدأ مشوار هذه الحلقات من تعيين الموظفين حيث يتم تعيين معظم الموظفين بناء على تنسيب من ديوان الخدمة المدنية وانا هنا اؤكد دقة والتزام اختيار الموظفين من قبل اللجنة التي يتم تعيينها من اجل انتقاء الموظفين حيث يتم تعيين الموظفين حسب التخصصات المطلوبة وبالدقة التامة ... ومن هنا تبدأ المشكلة .
وما هي الا ايام قليلة بعد تعيين الموظفين ويبدأ تدخل الواسطات ويبدأ تشكيل الشلل ويبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لهذه الواسطه وانا هنا اود ان اطرح بعض الامثلة ولا اريد ان احصرها لانه لا يوجد في وزارة التنمية اسس للتعيين ولا يوجد اسس للنقل والتنقلات ويبقى سلاح النقل مسلط على رقاب الموظفين من قبل معالي الوزير وعطوفة الامين ... فمثلا يتم نقل موظف تخصص تربية خاصة ليعمل محاسب ويتم نقل المحاسب ليعمل مراقب سلوك ويتم نقل موظف مراسل ليعمل رئيس قسم الجمعيات ويتم نقل موظف العلاج الطبيعي ليعمل في شؤون الموظفين ويتم موظف علم الاجتماع ليعمل في قسم الاعلام ويتم تعيين او نقل طبيب يحمل شهادة الماجستير في الطب البشري مفتش اداري والامثلة كثيره اعجز عن سردها وانا لا اريد ان اذكركم بقرار تعيين طبيب عام في وزارة الصحة بوظيفة الامين العام للوزارة مما اغضب جميع الاردنيين وتم الغاء التعيين بتدخل وقرار من جلالة الملك .
وبناء على هذه التنقلات واعطاء الفرص للموظفين في غير تخصصاتهم وعدم وجود الخبره لا بد ان تتولد لدى الموظف رغبة في اثبات جدارته وتبدأ تخيلات الموظف باعداد المشاريع الفاشلة واستحداث وظائف جديدة ومسميات وظيفية وعمل دورات خارج البلاد لتدريب الموظفين عليها والتي تتكبد نتائجها خزينة الدولة ودفع الملايين تذهب هنا وهناك هدرا بدون أي فائدة للوطن وانما يتربح منها عدة اشخاص وعلى هذا سابدأ الحلقة الاولى
الحلقة الاولى .................
ادارة شرطة الاحداث
ومن اجل ايجاد بعض الوظائف التي تخدم مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة وتنفيع بعض من اقاربه واصدقائه تم تأسيس ادارة شرطة الاحداث بالتعاون مع مديرية الامن العام لتقوم بخدمة الاحداث وتخفيف الاعباء على المحاكم المدنية وعدم تسجيل القيود على الاحداث بقضايا الجنح ويعتبر هذا هدف نبيل بحد ذاته من العنوان ولكن المخفي اعظم .
ومن خلال دراسة اجريتها في 45 يوم تم مراجعة هذه الادارة 15 حدث بمعدل حدث واحد كل ثلاثة ايام ومن اجل عمل دراسة ورقية لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به تتكبد خزينة الدولة الملايين وهذه احصائية بعض المصاريف وهناك بعض المصاريف لم استطع احصاؤها :
1. راتب الجنرال مدير الاداره 2000 دينار شهريا أي 24000 دينار سنوي
2. راتب مساعد المدير 1500 دينار شهريا أي 18000 دينار سنوي
3. راتب 20 ضابط مختلف الرتب براتب 500 دينار شهريا أي 500 × 12 × 20 = 120000 دينار سنوي
4. راتب 70 شرطي وضابط صف 400 دينار شهريا أي 70×12×400=336000 دينار سنوي
5. راتب 3 موظفين تنمية 350 دينار شهريا أي 350 ×12×3 =12600 دينار سنوي
6. اجرة مبنى40000 دينار سنوي
7. ماء وكهرباء 10000 دينار سنوي
8. تدفئة 20000 دينار سنوي
9. استخدام باص لنقل الموظفين الى ثلاث محافظات الكرك والزرقاء واربد وبتكلفة بدل محروقات 1000 دينار شهري أي 12000 دينار سنوي
10. استخدام سيارة المدير وبتكلفة 500 دينا شهريار أي 6000 دينار سنوي
11. استخدام سيارة المساعد وبتكلفة 500 دينا شهريا أي 6000 دينار سنوي
12. صيانه وبدل زيوت لجميع السيارت وبتكلفة 5000 دينار سنوي
حيث تبلغ مجموع المصاريف تقريبا ما يزيد عن سبعمائة وخمسون الف دينار ويستثنى أي مصاريف اخري مثل الاثاث والتي تقدر بمائة الف دينار والقرطاسية والادوات الكهربائية والتي تقدر بخمسون الف دينار... والاهم من ذلك الدورات المكلفة سواء داخل الاردن او خارج الاردن لأن الاردن لم يعد لديها المقدرة الكافية لاعطاء دورات عن الاحداث وكيفية التعامل معهم .
جميع هذه المصاريف يمكن ان تختصر ببضعة موظفين اثنان من وزارة التنمية الاجتماعية واثنان من كادر الامن العام لا تزيد مصاريفهم عن 20000 دينار سنويا ممكن ان تجد لهم الوزارة مكتب في أي مركز امني ويقوموا بعملهم على اكمل وجه ونوفر على خزينة الدولة جميع هذه المصاريف الباهظة التي ارهقت واثقلت كاهل المواطنين واصبحت الدوله تبحث عن حلول مستعصية .
خالد محمد ابو هزاع
