الراي- حاوره - طارق الحميدي
قال النائب الدكتور المهندس محمد عشا الدوايمه أن مفتاح الاصلاح في الاردن يبدأ اصلا من مجلس النواب نفسه ، فاذا كان اداؤه ضعيفا فان الاصلاح سيكون ضعيفا ايضا.
وحول ما يقال إن مجلس النواب جاء نتيجة قانون «ضعيف وغير توافقي» أكد الدوايمه رفضه لهذه الفرضية معتبرا أنها فضفاضه وغير منصفه متسائلا «ما تفسيرنا للمشاركة الكبيرة من قبل المواطنين الاردنيين في الانتخابات الاخيرة.»
وأشار الى ان المجلس الحالي سيضطلع بمهام عديدة من أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال تعديل القوانين الناظمه للحياة الاقتصادية بالاضافة لبعض القوانين التي تعزز من مناخ الحريات في الاردن وعلى رأسها قانون المطبوعات والنشر.
وحول تركة المجالس النيابية السابقة قال الدوايمة «لست متفائلا جدا ولست متشائما
.. الاردن باسره يقف على المحك هذه المرة ، وان اي تهاون من اي كان في مجلس النواب سينعكس بالتاكيد على الوطن برمته .. لذا لا اعتقد ان هناك مكانا للمحاباة والمجاملات والصفقات السياسية مع اي كان «..
وفيما يتعلق بأولويات المجلس الحالي أكد الدوايمه انها تتمثل باعادة ثقة المواطنين بنوابهم وبالبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية واعادة الدور الحقيقي له ودون ذلك فاننا لن نظل نبارح مكاننا فحسب بل سنعود الى الوراء وصوب المجهول.
وأضاف «اعتقد بان هذا المجلس يجب ان يبدا بسن «القوانين الدسمة» والتي تمس عصب حياة المواطن والوطن اولا واخيرا وقبلها من الضروري جدا ترميم البيت الداخلي لمجلس النواب نفسه وذلك بالعمل على اصلاح النظام الداخلي للمجلس ليكون قادرا على العمل بكفاءة واقتدار.
واشار الى ان اهم القوانين التي تواجه المجلس هي قوانين المالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات وكذلك سن قوانين تحفز الاقتصاد الاردني «الغارق في المديونية» واستقطاب الاستثمارات والمستثمرين للبلد وخصوصا رؤوس الاموال الاردنية المهاجرة.
وأكد الدوايمه «اهمية اعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر مشيرا الى ان المواقع الالكترونية اسهمت بانفتاح اعلامي غير مسبوق في الدولة الاردنية وفتحت ملفات لم تكن تفتح يوما ما تحت ظل عصا المطبوعات والنشر».
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول توزير النواب ووجود حكومة برلمانية قال إن عجلة الدولة الاردنية لن تتوقف لغياب حزب ما عنها مبينا أنه منذ نشاة الدولة والعمل الحزبي ضعيف وان من الاولويات الهامة للمجلس النيابي الحالي هو العمل على سن القوانين التي تخدم التعددية السياسية والحزبية بشكل مطلق.
وحول الحرك الاردني وتبني مطالبه في المجلس أكد الدوايمة أن مجلس النواب يفترض أن يكون حراكا بحد ذاته وحراكا ايجابيا معتبرا في الوقت ذاته أن الحراكات في الشارع الاردني لم تخرج بمسيراتها الا بعد ان وصلت الى مرحلة من «اليأس من مجالس نيابية سابقة» لم تستطع ان تلبي طموحاتها ولم تستطع ان تكون رقيبا امينا وحقيقيا على الحكومات المتعاقبة وكذلك لم تلب طموح المواطنين بافرازاتها التشريعية.. ولم تخرج الى الشارع الا بعد ان اوصلتها حكومات متعاقبة ايضا الى مرحلة «الياس».
وأضاف ان مجلس النواب الحالي يجب ان يكون حاضنا اساسيا لهذه الحراكات والتواصل مع مختلف اطيافها السياسية للعمل سويا على البناء والاصلاح والتقدم مشيرا الى أن من دور المجلس أن يسهم بتخفيف الاحتقانات في الشارع وحل معضلاته.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والهيئات المستقلة بين الدوايمه انه يجب اعادة النظر في العديد من الهيئات المستقلة والعمل على اعادة هيكلتها ودمجها فهي تسبب نزفا كبيرا للموازنة الاردنية وحجم هذا النزيف لا يتناسب مع الفوائد والعوائد المرجوة منها مبينا ان الدولة الاردنية «بتخليها عن دورها الحقيقي في رعاية مؤسساتها» وأن موازنات هذه المؤسسات وهي تفوق ال 60 موسسة وهيئة مستقلة تفوق المليار و 800 مليون دينار اردني وهو رقم كبير كما ان الدولة قد صرفت قرابة ال 12 مليار دينار عليها منذ نشاتها وهو رقم قريب من حجم المديونية نفسها.
وعن الفساد والتعامل مع بعض الملفات بين الدوايمه أن الفساد الموجود في الاردن موجود في مختلف دول العالم إلا ان التعامل مع قضايا الفساد وكيفية التعاطي معها تختلف وأنه لا يوجد احد فوق القانون ، وان من «يتستر على فاسد هو افسد منه» وأن ملفات الفساد باتت معروفة جدا للمواطن الاردني صغيره وكبيره.
وأضاف الدوايمه في ذات السياق أن المجلس قطع شوطا في محاربة بعض ملفات الفساد لكن هناك اخرى أيضا يجب ان تفتح وتلاحق وتطالها يد العدالة سواء اغلقت ام لم تغلق.
وطالب بالضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بالتلاعب باموال ومقدرات الوطن وقوت المواطنين ومصالحهم ، والقضاء الاردني المشهود له بالكفاءة سيكون هو الفيصل في المحصلة وكذلك مجلس النواب الذي يجب ان لا يصمت لحظة او يهادن اي فاسد كان ومهما كان بل يكون دوره بالاقتصاص منه وفق القوانين الاردنية وجعله عبرة لمن لا يعتبر.
قال النائب الدكتور المهندس محمد عشا الدوايمه أن مفتاح الاصلاح في الاردن يبدأ اصلا من مجلس النواب نفسه ، فاذا كان اداؤه ضعيفا فان الاصلاح سيكون ضعيفا ايضا.
وحول ما يقال إن مجلس النواب جاء نتيجة قانون «ضعيف وغير توافقي» أكد الدوايمه رفضه لهذه الفرضية معتبرا أنها فضفاضه وغير منصفه متسائلا «ما تفسيرنا للمشاركة الكبيرة من قبل المواطنين الاردنيين في الانتخابات الاخيرة.»
وأشار الى ان المجلس الحالي سيضطلع بمهام عديدة من أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال تعديل القوانين الناظمه للحياة الاقتصادية بالاضافة لبعض القوانين التي تعزز من مناخ الحريات في الاردن وعلى رأسها قانون المطبوعات والنشر.
وحول تركة المجالس النيابية السابقة قال الدوايمة «لست متفائلا جدا ولست متشائما
.. الاردن باسره يقف على المحك هذه المرة ، وان اي تهاون من اي كان في مجلس النواب سينعكس بالتاكيد على الوطن برمته .. لذا لا اعتقد ان هناك مكانا للمحاباة والمجاملات والصفقات السياسية مع اي كان «..
وفيما يتعلق بأولويات المجلس الحالي أكد الدوايمه انها تتمثل باعادة ثقة المواطنين بنوابهم وبالبرلمان كسلطة تشريعية ورقابية واعادة الدور الحقيقي له ودون ذلك فاننا لن نظل نبارح مكاننا فحسب بل سنعود الى الوراء وصوب المجهول.
وأضاف «اعتقد بان هذا المجلس يجب ان يبدا بسن «القوانين الدسمة» والتي تمس عصب حياة المواطن والوطن اولا واخيرا وقبلها من الضروري جدا ترميم البيت الداخلي لمجلس النواب نفسه وذلك بالعمل على اصلاح النظام الداخلي للمجلس ليكون قادرا على العمل بكفاءة واقتدار.
واشار الى ان اهم القوانين التي تواجه المجلس هي قوانين المالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات وكذلك سن قوانين تحفز الاقتصاد الاردني «الغارق في المديونية» واستقطاب الاستثمارات والمستثمرين للبلد وخصوصا رؤوس الاموال الاردنية المهاجرة.
وأكد الدوايمه «اهمية اعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر مشيرا الى ان المواقع الالكترونية اسهمت بانفتاح اعلامي غير مسبوق في الدولة الاردنية وفتحت ملفات لم تكن تفتح يوما ما تحت ظل عصا المطبوعات والنشر».
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول توزير النواب ووجود حكومة برلمانية قال إن عجلة الدولة الاردنية لن تتوقف لغياب حزب ما عنها مبينا أنه منذ نشاة الدولة والعمل الحزبي ضعيف وان من الاولويات الهامة للمجلس النيابي الحالي هو العمل على سن القوانين التي تخدم التعددية السياسية والحزبية بشكل مطلق.
وحول الحرك الاردني وتبني مطالبه في المجلس أكد الدوايمة أن مجلس النواب يفترض أن يكون حراكا بحد ذاته وحراكا ايجابيا معتبرا في الوقت ذاته أن الحراكات في الشارع الاردني لم تخرج بمسيراتها الا بعد ان وصلت الى مرحلة من «اليأس من مجالس نيابية سابقة» لم تستطع ان تلبي طموحاتها ولم تستطع ان تكون رقيبا امينا وحقيقيا على الحكومات المتعاقبة وكذلك لم تلب طموح المواطنين بافرازاتها التشريعية.. ولم تخرج الى الشارع الا بعد ان اوصلتها حكومات متعاقبة ايضا الى مرحلة «الياس».
وأضاف ان مجلس النواب الحالي يجب ان يكون حاضنا اساسيا لهذه الحراكات والتواصل مع مختلف اطيافها السياسية للعمل سويا على البناء والاصلاح والتقدم مشيرا الى أن من دور المجلس أن يسهم بتخفيف الاحتقانات في الشارع وحل معضلاته.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والهيئات المستقلة بين الدوايمه انه يجب اعادة النظر في العديد من الهيئات المستقلة والعمل على اعادة هيكلتها ودمجها فهي تسبب نزفا كبيرا للموازنة الاردنية وحجم هذا النزيف لا يتناسب مع الفوائد والعوائد المرجوة منها مبينا ان الدولة الاردنية «بتخليها عن دورها الحقيقي في رعاية مؤسساتها» وأن موازنات هذه المؤسسات وهي تفوق ال 60 موسسة وهيئة مستقلة تفوق المليار و 800 مليون دينار اردني وهو رقم كبير كما ان الدولة قد صرفت قرابة ال 12 مليار دينار عليها منذ نشاتها وهو رقم قريب من حجم المديونية نفسها.
وعن الفساد والتعامل مع بعض الملفات بين الدوايمه أن الفساد الموجود في الاردن موجود في مختلف دول العالم إلا ان التعامل مع قضايا الفساد وكيفية التعاطي معها تختلف وأنه لا يوجد احد فوق القانون ، وان من «يتستر على فاسد هو افسد منه» وأن ملفات الفساد باتت معروفة جدا للمواطن الاردني صغيره وكبيره.
وأضاف الدوايمه في ذات السياق أن المجلس قطع شوطا في محاربة بعض ملفات الفساد لكن هناك اخرى أيضا يجب ان تفتح وتلاحق وتطالها يد العدالة سواء اغلقت ام لم تغلق.
وطالب بالضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بالتلاعب باموال ومقدرات الوطن وقوت المواطنين ومصالحهم ، والقضاء الاردني المشهود له بالكفاءة سيكون هو الفيصل في المحصلة وكذلك مجلس النواب الذي يجب ان لا يصمت لحظة او يهادن اي فاسد كان ومهما كان بل يكون دوره بالاقتصاص منه وفق القوانين الاردنية وجعله عبرة لمن لا يعتبر.
