أخبار البلد - وفق المقتضى الدستوري من المرجح أن يقوم النائب العام زياد الضمور بمخاطبة رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور، لطلب رفع الحصانة عن عدد من النواب.
ويأتي طلب النائب العام لغايات التحقيق في قضايا "مال سياسي"، ويشمل طلبه رفع الحصانة عن أربعة نواب خالفوا أحكام المادة (63) من قانون الانتخاب التي تحظر التأثير على إرادة الناخبين من خلال شراء الأصوات، مشيرة المصادر ذاتها إلى طلب مرشحين لم يحالفهم الحظ.
يشار إلى أن الادعاء العام استمع لشهادة الشهود في ملف قضية شراء الأصوات في الانتخابات النيابية قبل فترة اسابيع، وتحديدا حول التهم الموجهة ضد أربعة من أعضاء مجلس النواب السابع عشر.
