أخبار البلد - خف الزحام قليلا في المنطقة المخصصة لرئيس الوزراء الجديد في الأردن وسط تشكل انطباع عام بأن فرصة الرئيس الحالي عبدلله النسور هي الأفضل بالاستمرار مع بروز ملامح (تضحية) سريعة بشعبية أو بسمعة البرلمان لصالح الأجندة الإقتصادية.

الاعتبارات الاقتصادية حصريا هي التي قد تدفع بالنسور للواجهة مجددا فالرجل تجرأ وأعلن مسبقا أنه سيرفع أسعار الكهرباء في نيسان المقبل وبعض أعضاء البرلمان خصوصا في ائتلاف عريض تشكل قبل يومين فقط يرددون في الكواليس ما يقال في بعض دوائر القرار عن صعوبة الإستغناء عن النسور الذي يفاوض صندوق النقد الدولي.

ويفترض بالجولة الثانية من مشاورات التشكيل أن تنتهي بكتل هلامية بالبرلمان توصي باسم النسور على أساس أن منهجية النسور في التصرف بمسئولية حفاظا على أسعار الدينار بنبغي أن تسند بإطار شعبي سيتكفل به نواب الأمة.

وداخل ائتلاف عريض قوامه نحو 85 نائبا قفز خيار التجديد للنسور على نحو مفاجيء في واجهة الأحداث بعدما اقترح المعنيون صيغة مختلطة تقضي بتوزير 12 عضوا في البرلمان وتشكيل حكومة نيابية تكنوقراطية مختلطة.

هذه التطورات حصلت خلال الساعات القليلة الماضية حيث بات النسور أقوى المرشحين دون أن تحسم المعركة لصالح عودته خلف الستارة بعد في الوقت الذي ستكون فيه الجولة الثانية في المفاوضات سر يعة وخاطفة ويتردد أنها ستعمد النسور وتجدد الثقة به.

ويؤكد سياسي رفيع المستوى لـ "القدس العربي" أنه تلقى من النسور ما يفيد بأن أموره في مسألة الخيار المقبل جيدة جدا وأن مستويات الرضى عنه مرتفعة للغاية فالرجل هو الوحيد المؤهل لرفع أسعار الكهرباء بعدما رفع أسعار المحروقات بالرغم من وجود برلمان جديد.

ويبدو أن وجود قرض دولي بنصف مليون دولار تحتاجها الخزينة بقوة من العوامل المساندة لبقاء النسور للمرة الثانية رئيسا للحكومة خصوصا وأن هذه المنحة المالية لن تصل إلا بعد رفع أسعار الكهرباء.

عمليا بدل الكثير من أعضاء البرلمان وخلال ساعات قليلة مزاجهم وقناعتهم بخصوص إحتمالات عودة النسور وتراجعت خيارات أخرى من بينها رئاسة شخصية وطنية توافقية أو شخصية بخلفية برلمانية لكن الموقف النهائي لم يحسم بعد.

هذا الاتجاه إذا ما ثبت على أرض الواقع سينشط حلقات الحراك الشعبي في الإتجاه المضاد للحكومة والبرلمان معا وسيتسبب بعودةالدعوة لإسقاط البرلمان في الحراك الشعبي.-(القدس العربي)