بقلم المحامي فيصل البطاينة
نصت المادة (26) من الدستور الأردني على ما يلي:
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.
كما نصت المادة (6)/1 من الدستور على ما يلي:
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق واللغة والدين.
لو قرأت البطانة الملكية هاتان المادتان من الدستور لما أشارت على جلالة الملك بكثير من الأمور التي تجري على الساحة الأردنية هذه الأيام علماً بأن سيد الخلق أمرنا بأن يكون المستشار مؤتمن.
مثلما لو قرأ نوابنا المائة وخمسين هاتان المادتان من الدستور لما تسابقوا على لقاء رئيس الديوان الملكي والتشاور معه بموضوع رئاسة الحكومة واعضائها هذا بعد ان كانوا قد وفروا على أنفسهم جملاً رنانةً في بياناتهم الانتخابية بموضوع الحقوق المنقوصه والمحاصصه السياسية.
بعد هذه المقدمة أعود لموضوع العنوان وأقول طالما أن السطلة التنفيذية مناطه بالملك الذي يتولى هذه السلطة بواسطة وزرائه ويمارس صلاحياته من خلالهم فلا أدري ما دخل النواب بهذه الصلاحية ليتجاوزا عليها ويختاروا الرئيس والوزراء نيابة عن الملك وينسوا صلاحياتهم الأساسية في الرقابة والتشريع ليراقبوا أنفسهم عندما يشترطون أن تكون الحكومة برئيسها ووزرائها منهم أو على مسؤوليتهم. ولا أدري كيف يطلب غالبية المجلس أن يكون نصف اعضاء الحكومة من بينهم ورئيسها يسمونه من بينهم وبأنهم يريدون ان ينقلوا المادة الدستورية ويعدلوها لتصبح "تناط السلطة التنفيذية بالنواب ويتولوها بواسطة وزرائهم وفق احاكم الدستور". وبذلك يدفن نوابنا الأشاوس مبدأ فصل السلطات بين اروقه المجلس السابع عشر. حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
أما بالنسبة للمادة السادسة من الدستور فهي رد على اولئك المزايدين بما يسمون باصحاب الحقوق المنقوصه أو المطالبيين بالمحاصصه السياسية بالرغم من وجود هذا النص الدستوري الذي اعتبر الأردني هو وحده صاحب الحق الكامل في المحاصصة لكل من يعيش على هذه الأرض ويحمل جنسية الدولة الأردنية ورقمها الوطني الأردني فهو وحدة من له الحق بتطبيق نص المادة (6) من الدستور عليه.
وخلاصة القول على هذه المهازل أن تتوقف وعلينا ان تحترم الدستور الأردني ونطبقه نصاً وروحاً وأن لا نعتبره حبراً على ورق كل ذلك. يجب أن يبدأ من الهرم وحتى القاعده وحينما نقول الهرم فإنا نعني مؤسسة العرش (الديوان الملكي الهاشمي برئاسته ومستشاريه) ومروراً بمجلس الأمة بشقيه وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني وجميعهم يعبثون بوثيقة الدستور الذي نظم الدولة أفضل تنظيم والدستور الذي اعتبر من أفضل الدساتير في الدول المتقدمة رغم محاولات العبث به بالطرق المشروعه تاره وبالالتفاف عليه تاره أخرى.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.
كما نصت المادة (6)/1 من الدستور على ما يلي:
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق واللغة والدين.
لو قرأت البطانة الملكية هاتان المادتان من الدستور لما أشارت على جلالة الملك بكثير من الأمور التي تجري على الساحة الأردنية هذه الأيام علماً بأن سيد الخلق أمرنا بأن يكون المستشار مؤتمن.
مثلما لو قرأ نوابنا المائة وخمسين هاتان المادتان من الدستور لما تسابقوا على لقاء رئيس الديوان الملكي والتشاور معه بموضوع رئاسة الحكومة واعضائها هذا بعد ان كانوا قد وفروا على أنفسهم جملاً رنانةً في بياناتهم الانتخابية بموضوع الحقوق المنقوصه والمحاصصه السياسية.
بعد هذه المقدمة أعود لموضوع العنوان وأقول طالما أن السطلة التنفيذية مناطه بالملك الذي يتولى هذه السلطة بواسطة وزرائه ويمارس صلاحياته من خلالهم فلا أدري ما دخل النواب بهذه الصلاحية ليتجاوزا عليها ويختاروا الرئيس والوزراء نيابة عن الملك وينسوا صلاحياتهم الأساسية في الرقابة والتشريع ليراقبوا أنفسهم عندما يشترطون أن تكون الحكومة برئيسها ووزرائها منهم أو على مسؤوليتهم. ولا أدري كيف يطلب غالبية المجلس أن يكون نصف اعضاء الحكومة من بينهم ورئيسها يسمونه من بينهم وبأنهم يريدون ان ينقلوا المادة الدستورية ويعدلوها لتصبح "تناط السلطة التنفيذية بالنواب ويتولوها بواسطة وزرائهم وفق احاكم الدستور". وبذلك يدفن نوابنا الأشاوس مبدأ فصل السلطات بين اروقه المجلس السابع عشر. حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
أما بالنسبة للمادة السادسة من الدستور فهي رد على اولئك المزايدين بما يسمون باصحاب الحقوق المنقوصه أو المطالبيين بالمحاصصه السياسية بالرغم من وجود هذا النص الدستوري الذي اعتبر الأردني هو وحده صاحب الحق الكامل في المحاصصة لكل من يعيش على هذه الأرض ويحمل جنسية الدولة الأردنية ورقمها الوطني الأردني فهو وحدة من له الحق بتطبيق نص المادة (6) من الدستور عليه.
وخلاصة القول على هذه المهازل أن تتوقف وعلينا ان تحترم الدستور الأردني ونطبقه نصاً وروحاً وأن لا نعتبره حبراً على ورق كل ذلك. يجب أن يبدأ من الهرم وحتى القاعده وحينما نقول الهرم فإنا نعني مؤسسة العرش (الديوان الملكي الهاشمي برئاسته ومستشاريه) ومروراً بمجلس الأمة بشقيه وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني وجميعهم يعبثون بوثيقة الدستور الذي نظم الدولة أفضل تنظيم والدستور الذي اعتبر من أفضل الدساتير في الدول المتقدمة رغم محاولات العبث به بالطرق المشروعه تاره وبالالتفاف عليه تاره أخرى.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
