وقال في بيان صحافي اليوم السبت ان مشروع القانون جاء مستعجلا ليلبي مصالح التجار والصناع ، حيث ان ديوان الراي والتشريع لم يستأنس بمقترحات 'حماية المستهلك' صاحبة الخبرة والدراية في هذا المجال.

وقال ان 'حماية المستهلك' تؤكد انه لن يتم صون حقوق المستهلكين في ظل هذا القانون مطالبا بتأسيس مرجعية حكومية مستقلة ترتبط برئاسة الوزراء .

وشدد الدكتور عبيدات على ضرورة ايجاد المرجعية الحكومية المستقلة لحماية المستهلكين اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع لخلق التوازن مشيرا الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية