قرار القاضي الحلالمة استند إلى تفهم القضاء الأردني لمهنة الصحافة والإعلام وما يواجهه الصحافيون من صعوبات في الحصول على المعلومات من مصادرها، كما استند إلى الدستور الأردني باعتباره مظلة حماية الحقوق والحريات (اقتبس) " قد أصل حق الافراد في التعبير عن الرأي في المادة (15) منه والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي صادق عليه الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 6/ 2006 وبالتالي يعتبر جزءا من النظام القانوني الذي يطبق في المملكة وإجماع الفقه والقضاء من خلال إرساء مجموعة من المحددات لنشر الاخبار التي من حق جمهور المواطنين الاطلاع عليها عبر تفعيل المبادئ القانونية التي تسمو بالعمل الصحافي لتحقيق الحماية للحقوق والحريات ونشر الصحف لمقالات تتعرض فيها لأقوال وأفعال قامت بها شخصيات عامة سياسية او بسبب ممارسة عمل عام لأنه من المتفق عليه ان حرية الصحافة وحرية الإعلام وحرية الرأي بصفة عامة تعتبر من الحريات الأساسية في المملكة والتي كفلها الدستور الأردني" .

كما استند الحلالمة الى أهمية الصحافة في تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير فيه والدور الاجتماعي الذي تؤديه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التي تهمه سواء كانت داخلية او خارجية الى جانب دورها في مراقبة القائمين على العمل العام على نحو يحول دون انحرافهم.

باتفاق (جنتلمان) بين الصحافيين، هناك مقولة تدعو الى عدم مدح القضاء الذين يعملون في قضايا المطبوعات والنشر، خوفا من نقلهم الى محاكم اخرى، لكن الواجب المهني يستدعي دائما ان نرفع القبعات احتراما واجلالا لكوكبة من قضاتنا المبدعين، عمقا ونزاهة، وخففوا كثيرا من قساوة قوانين المطبوعات والنشر، ابتداء من القاضي منصور الحديدي والدكتور محمد الطراونة (ابو الاعلان العالمي لحقوق الانسان) وتوفيق القيسي (الذي قرر ايقافي عدة مرات في سجن الجويدة في سنوات التسعين في قضايا مطبوعات ونشر) ووليد كناكرية ونشأت الاخرس ونوال الجوهري ونذير شحادة، والدكتور نصار الحلالمة.

في هذه المناسبة ادعو كل الزملاء الصحافيين والمحامين المشتغلين بقضايا المطبوعات والنشر، ومراكز حقوق الانسان، وكل المهتمين بقضايا الحريات العامة، الى الاحتفاظ بقرار القاضي الحلالمة والاستناد له كوثيقة قانونية .مهمة في حماية حق النشر، وصون الحريات الصحافية والعامة