أخبار البلد- شملت الحكومة مرضى الخرف الشيخوخي «الزهايمر» والمصابين بضعف البصر، بالاعفاء من رسوم استقدام الخادمات وتصاريح العمل.
جاء ذلك اثر سريان نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين.
ويتيح النظام لمرضى الزهايمر ومن درجة ضعف بصره بدرجة 6/60 الحصول على الإعفاء من ضمن سبع فئات إعاقة يمكنها الاستفادة من إعفاء رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني إلى جانب إعفائه من أي مبالغ إضافية.
وتشمل الفئات: الشلل التام أو بتر أحد الأطراف، الشلل الدماغي الشديد، العجز البصري الكلي ويشمل الكفيف وضعيف البصر، الشلل الرعاشي المتقدم والشديد، مرض حالات غيبوبة دائمة تحتاج إلى أجهزة تنفس أو تغذية، بالإضافة لحالات الاعاقة الشديدة والمتعددة والتي يكون المصاب فيها بحاجة ماسة ودائمة إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية.
بينما كانت تعليمات أصدرتها وزارة التنمية الاجتماعية اقتصرت إعفاءات الخادمات على فئة شديدي الإعاقة وتشمل: الإعاقة العقلية الشديدة، الشلل التام النصفي الطولي للجسم، الشلل الدماغي الشديد، العجز البصري الكلي كفيف، التصلب اللويحي المتقدم الذي أدى إلى إعاقة شديدة، أطياف التوحد الشديدة، ذوي الإعاقات المتعددة الشديدة.
ويطلب النظام من الوزارات والدوائر المعنية إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة وتصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام.
وحدد النظام آلية الحصول على الإعفاء بتقديم طلب إلى مديرية التنمية الاجتماعية الواقع في منطقة سكن طالب الإعفاء ثم يحول الطلب معززا بالوثائق إلى وزارة العمل لمنح التصريح حسب أنظمة الوزارة وتعليماتها.
وتشمل الوثائق المطلوبة : تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المعنية، صورة مصدقة عن دفتر عائلة الشخص المعوق، صورة مصدقة عن موافقة وزارة الداخلية لاستقدام العامل غير الأردني إلى جانب عقد عمل بين الطرفين وصورة عن جواز سفر العامل غير الأردني.
وبحسب الأرقام تمنح وزارة التنمية الاجتماعية سنويا أكثر من 14 ألف توصية إلى وزارة العمل لاعفاء أشخاص معوقين من دفع 380 دينارا من أصل 510 دنانير، يفرضها القانون كرسوم على تصاريح العمل لغير الأردنيين.
وكانت وزارة التنمية شددت من إجراءاتها في الفترة الأخيرة لمنح توصيات بإعفائهم من رسوم تصريح العمل لاستخدام الخادمات وذلك ضمن توجه لضبط منح الإعفاءات في إطار إجراءات حكومية لضبط النفقات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة، إلى جانب وجود أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الإعفاء من الرسوم البالغة 300 دينار، فيما تكتفي وزارة التنمية باستيفاء مبلغ عشرة دنانير بموجب قانون رسوم الطوابع.
ويهدف التحويل إلى هذه الدوائر للتأكد من أنّ دخل طالبي الإعفاء الشهري يقلّ عن ألف دينار شهريا، بينما كانت وزارة التنمية في السابق تكتفي بحصول طالب الإعفاء على تقرير طبي من جهة معتمدة، تشرح حالته الصحية وتظهر حاجته إلى مساعدة الآخرين في أداء أعماله اليومية.
