ﻣﻦ ظﻮاھﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻷردﻧﯿﻮن، ظﺎھﺮة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، وإﻟﯿﮫﺎ ﺗﻨﺴﺐ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻟﻈﺎھﺮة أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎدة ﻟﻠﺘﻨﺪر ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ ﻓﻤﺎ إن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪأ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ
ﺗﻌﺪﻳﻠﮫﺎ أو رﺣﯿﻠﮫﺎ.
وﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ﻳﺸﮫﺪه اﻷردن ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ، ﺻﺎر ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻌﺮب ﻳﺼﻔﻮﻧﻨﺎ ﺑـ"ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ".
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺒﺪل اﻟﺤﺎل، وأﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﻳﺸﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﮫﻢ ﻓﺘﺮات طﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻘﺼﯿﺮ. وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺆﻻء اﻟﻮزراء وﺻﻒ "ﻋﺎﺑﺮوا اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت"؛ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻤﻦ
ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫﻢ "أﺷﺨﺎص ﻣﺤﻈﻮظﻮن" ﻳﺼﻤﺪون ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﮫﻢ اﻟﻮزارﻳﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء ﻳﺘﻄﺎﻳﺮون ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫﻢ.
وﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ -وﻣﺎ أﻛﺜﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة- ﻳﻌﻮد ﻓﯿﮫﺎ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺎﺑﺮون ﻟﻤﻮاﻗﻌﮫﻢ، ﺗﻨﮫﺎل
اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺴﺎﺧﺮة واﻟﻼذﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ، وﺗﺘﺮﻛﺰ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﻔﯿﺔ وراء اﺳﺘﻤﺮار ھﺆﻻء دون ﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﮫﻢ.
ھﺬه اﻷﻳﺎم، وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﺘﺪ ﺣﻤﻰ اﻟﻤﺸﺎورات ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛ ﺑﺤﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮة، ﻓﺈن اﻟﺴﺆال
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮدادا ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻨﺨﺐ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﯿﻦ: ھﻞ ﻳﻌﻮد وزﻳﺮا اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮدة، واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎن، إﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻌﯿﮫﻤﺎ أم ﻳﻐﺎدران اﻟﻮزارة؟
ذﻛﺮت اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻻ ﻟﺴﺒﺐ، إﻻ ﻟﻜﻮﻧﮫﻤﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﺴﺎﺋﺪ، اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷرﺑﻊ أو اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﯿﺮة.
ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺳﺘﺮﺷﺢ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ أو أﺣﺪھﻤﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة؛ ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺎ ﻧﺰال ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎورات ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، وﻟﻢ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻮزاري. ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻮدة
وﺣﺴﺎن ﻳﻌﺪ إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﺣﺪودا ﻻ ﻳﺘﺨﻄﺎھﺎ.
ﻟﻜﻦ، دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة؛ ھﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﺘﺮة أطﻮل ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ وﺟﯿﮫﺎ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﯿﻠﻪ؟
ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﺒﺮرا ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﻏﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺒﺮر، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﻧﻜﻒ ﻓﯿﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺎت
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻛﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻮزراء إﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﮫﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ. وھﻨﺎك ﺑﻼ ﺷﻚ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت واﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﺟﻮدة وﺣﺴﺎن، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﺎھﺘﮫﺎ ﻓﮫﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﮫﻪ ﻣﻦ
اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻮزراء آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻳﻘﺎل إن اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﺟﻮدة وﺣﺴﺎن ﻣﺪﻋﻮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ، ﺑﺤﻜﻢ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﮫﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﺎﻧﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط ھﺬا اﻟﺪور ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ واﻟﻤﻠﻚ ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. وﻟﮫﺬا، درﺟﺖ اﻟﻌﺎدة
أن ﻳﻮﺻﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﺳﻢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺮؤﺳﺎء ھﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ. ﻟﻜﻦ، ﻟﻮ أن
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻮن اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﻓﮫﻞ ﺑﻮﺳﻊ
أي ﺟﮫﺔ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﻪ وزﻳﺮا ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﯿﻪ؟ إذا ﺣﺪث ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء
وﻟﯿﺲ اﻟﻮزﻳﺮ.
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻵراء ﺣﯿﺎل ﻓﺮص اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ، ﻟﻨﺼﺤﺖ
ﺟﻮدة وﺣﺴﺎن ﺑﺎﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻟﯿﺠﻨﺒﺎ ﻧﻔﺴﯿﮫﻤﺎ ورﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻤﻠﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ.
ﻟﻜﻦ، ﻣﺎ دام اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع، أﻗﺘﺮح أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻮزراء دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، وﺑﺼﺮف
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ أﻣﻀﻮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻋﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮوھﺎ
بقلم:فهد الخيطان
