واكد المحامي ماهر كريشان بانه تقدم بدعوى امام محكمة استئناف معان منتصف تشرين الثاني من العام الماضي ، طاعناً بعدم دستورية قانون التحكيم الساري في الأردن وذلك لورود مخالفته مبدأ دستوريا حين اوردت المادة السادسة من الدستور الأردني المساواة بين كل الأردنيين امام القانون ، لافتا في حين جاء في قانون التحكيم من المادة ' 51 ' منه مخالفة موجهة لروح الدستور في المركز القانونية للأشخاص .

وبين المحامي كريشان بانه منح بعض اطراف الدعوى صلاحية الطعن في قرار المحكمة امام محاكم التمييز ، في حين صادر حق الطرف الآخر التمتع بصلاحية الطعن . ووصف الحقوقي كريشان بان ما جاء من مخالفة قانونية واضحة يشكل عوارا كبير ومخالفة جوهرية وفق المادة ' 11 ' من قانون الدستور الأردني ، الأمر الذي يحتم احالة الدفع الى المحكمة الدستورية عبر محكمة التمييز للبت فيها .

مبينا الى ان محكمة التمييز اصدرت قرارها الدفع بعدم دستورية قانون التحكيم ، الذي استند فيه الى نص المادة ' 11 ' من قانون التحكيم ، دافعا ببطلان نص المادة ' 51 ' من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ، لافتا الى انه ينطوي على مخالفة دستورية واضحة تمس روح الدستور ومبادئه العامة ، لا سيما المادة 6/1 من الدستور الأردني التي تنص على ان ' الأردنيين امام القانون سواء ، ولا تميز بينهم في الحقوق والواجبات ' .

واضاف كريشان الى ان المادة ' 51 ' من قانون التحكيم لا تساوي بين مراكز الخصوم في الدعوة ، لعى اعتبا انها تمنح حق التمييز لطرف وتصادره للطرف الاخر .

موضحا ان قرار المحكمة الدستورية جاءت بمثابة خطوة جادة ضمن مسار الإصلاح القضائي والسياسي في المملكة ، واصفا اياه بالنقلة النوعية لتحفيز الاجتهاد القضائي ، وتنفيذ الرقابة القضائية على دستورية القوانين .

مشيرا الى ان إجراءات الطعن تمت بسلاسة وسرعة ، مؤكد بان النية تتجه لدراسة عدد من القوانين للطعن بها لعدم دستوريتها في وقت لاحق .

وختم المحامي كريشان حديثه لـ سرايا بان المحكمة الدستورية في جمهورية مصر العربية قد اصدرت مؤخرا قراراً ببطلان هذا النص والذي يعمل به ضمن القانون المصري منذ سنوات .

تجدر الاشارة الى ان سرايا كانت قدر نشرت في حينها تقرير صحافي تضمن الدعوة التي تقدم بها المحامي ماهر كريشان في بدايات تسجيلها وجاء بعنوان ' الطعن بعدم دستورية قانون التحكيم امام محكمة استئناف معان ' .