أخبار البلد
قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأَن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز حاجز المليون مشترك ليصل إِلى مليون وأَربعة آلاف مشترك يمثلون (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة، مؤكداً بأَن الوصول لهذه المرحلة يضع العديد من التحديات أَمام المؤسسة للمضي بتوسيع نطاق التغطية وشمول كافة أَفراد القوى العاملة بمظلة الضمان وتوفير الحماية الاجتماعية لأَبناء المجتمع.
وأَضاف الصبيحي خلال لقائه مندوبي وسائل الإعلام بأَن أَعداد المنشآت الفعّالة المسجّلة في الضمان وصل إِلى (67) أَلف منشأة، واستعرض أَعداد المشتركين حسب جنس المؤمن عليه التي تتوزع إِلى (752) أَلفاً من الذكور وبنسبة (75%) من إِجمالي المشتركين و(252) ألَفاً من الإِناث وبنسبة (25%) من إِجمالي المشتركين، وبتوزيعهم حسب الجنسية فقد بلغ عدد المشتركين الأُردنيين (878) أَلف مشترك بما نسبته (87%) من العدد الإِجمالي للمشتركين و(126) أَلفاً من غير الأُردنيين وبنسبة (13%) من إِجمالي المشتركين، أَما فيما يتعلق بتوزيع المؤمن عليهم وفقاً للقطاعين العام والخاص والاشتراك الاختياري فهم موزعون إِلى (428) أَلف مشترك يعملون في القطاع العام وبنسبة (43%) و (513) ألَفاً يعملون في القطاع الخاص وبنسبة (51%) و (63) أَلف مشترك اختياري بنسبة (6%) من إِجمالي المشتركين .
وفيما يتعلق بمعدلات النمو بأَعداد المشتركين أَوضح أَن عدد المشتركين الفعّالين في نهاية عام 2010 بلغ (880) أَلف مشترك، مقارنة مع (835) أَلفاً عام (2009) وبمعدل نمو (5,4%)، في حين وصل عدد المشتركين إِلى (955) أَلف مشترك نهاية عام (2011) وبمعدل نمو (8,5%) عن عام 2010، وبلغ حالياً مليون وأَربعة آلاف مشترك وبمعدل نمو (5,1%) عن عام (2011).
وتطرق لتوزيعات المشتركين حسب القطاعات والأنَشطة الإِقتصادية الرئيسية مشيراً بأَن أَعداد المؤمن عليهم العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر وصل إِلى (11) أَلف عامل، و (5) آلاف في قطاع الزراعة والصيد والحراجة، و(140) أَلفاً في قطاع الصناعات التحويلية، و (10) آلاف في قطاع إِمدادات الكهرباء والغاز والماء، و (35) أَلفاً في قطاع الإِنشاءات، و (93) أَلفاً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و(36) أَلفاً في قطاع السياحة، و(32) أَلفاً في قطاع النقل والتخزين والإِتصالات، و(28) أَلفاً في قطاع الوساطة المالية، و(32) أَلفاً في قطاع الأَنشطة العقارية والإِيجارية والتجارية، و(391) ألَفاً في قطاع الإِدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و (71) أَلفاً في قطاع التعليم، و(29) أَلفاً في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و(27) أَلفاً في قطاع أَنشطة الخدمة المجتمعية،و(1961) عاملاً في قطاع الأَعمال المنزلية، و(120) في قطاع المنظمات والهيئات غير الإِقليمية.
وأَشار الصبيحي بأَن عدد الأُردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان منذ بداية عمل المؤسسة وصل إِلى (113) أَلف مشترك من بينهم (63) أَلف مشترك فعّال حالياً و (18) أَلف مشترك اختياري استحقوا رواتب تقاعدية، وارتفع عدد ربات المنازل المشتركات اختيارياً إِلى (11) أَلف سيدة، مضيفاً بأَن قانون الضمان وَسَّع من مجالات الحماية وأَتاح لربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص وأَصحاب العمل والأُردنيين العاملين في الخارج فرصة الإِشتراك بصفة اختيارية مما يسهم في توفير الحماية الإِجتماعية لهم وتأَمينهم برواتب تقاعدية مستقبلاً.
وأَشار الصبيحي بأن إِيرادات المؤسسة التأمينية نمت خلال السنوات الأربع الماضية بصورة ملحوظة حيث بلغت (690) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (632) مليون دينار عام (2009) وبنسبة نمو (9%)، في حين بلغت (778) مليون دينار خلال عام (2011) بمعدل نمو (13%)، ووصلت إِلى (892) مليون دينار في عام (2012) بمعدل نمو (14,4%) عن العام الذي سبقه.
وفيما يتعلق بالنفقات التأمينية فأَوضح الصبيحي بأَنها بلغت (429) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (375) مليون دينار في عام (2009) وبنسبة نمو بلغ (14,4%)، في حين بلغت (493) مليون دينار في عام (2011) وبنسبة نمو (15%)، ووصلت الى (547) مليون دينار في عام (2012) وبنسبة نمو (11%).
وبيّن بأَن الإِيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة في 1/1/1980 وحتى نهاية عام 2012 بلغت (7791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية لذات الفترة (3916) مليون دينار.
وأَضاف بأَن عدد المستفيدات من تأمين الأُمومة وصل إِلى (2160) مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي (2) مليون و (460) أَلف دينار، في حين بلغ عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل (5155) مؤمن عليه وبمبلغ إِجمالي (3) مليون و (890) أَلف دينار.
وأَكّد بأَن رؤيتنا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الوصول إِلى ضمان اجتماعي شامل ومستدام ونفتخر بأَننا استطعنا أَن نُنجز الكثير على طريق توسيع نطاق الحماية في المجتمع، مضيفاً بأَننا نعمل بكل طاقتنا وجهدنا لترجمة توجهات الدولة وأَهدافها بحماية مواطنيها من خلال توسيع مظلة الشمول بالضمان لتغطي كافة المواطنين، حيث أَن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويستدعي تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية.
وبيّن بأَن لدينا قناعة في الضمان الاجتماعي بأَنه كلما امتدت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، حيث أَن مسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكل الأيَدي العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً بأَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي الضمانة لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني.
وأَكّد بأن الضمان الاجتماعي هو الأَداة الأَكثر فاعلية لتوفير أَمن الدخل وتجنب الفقر، وتحقيق المساواة والعدالة في الحقوق وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وهو الركن الأَساس لبَِثّ الشعور بالاطمئنان في نفس الإِنسان العامل وأَفراد أُسرته، كما أَنه ضرورة اقتصادية وإِذا كان مصمماً بطريقة محكمة ومتوازنة فإِنه يعمل على تعزيز الإِنتاجية ودعم جهود التنمية الاقتصادية، وبالتالي يخدم هدف تمكين المواطن اجتماعياً واقتصادياً.
واستعرض الصبيحي سياسة المؤسسة في التدرّج بالشمول ومراحله حيث بدأَت المرحلة الأُولى في 1/1/1980 واستهدفت شمول العاملين في (19) منشأَة كُبرى منتقاة، والمرحلة الثانية في 1/5/1980 حيث تم شمول العاملين في المنشآت التي يعمل فيها (50) عاملاً فأَكثر، والمرحلة الثالثة ما بين عامي 1981-1982 تم خلالها شمول العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية غير المشمولين بقانون التقاعد المدني وشمول المنشآت التي يعمل فيها (20) عاملاً فأَكثر، أَما المرحلة الرابعة فبدأَت عام 1984 وتم خلالها شمول العاملين المدنيين في القوات المسلحة والأَجهزة الأَمنية، والمرحلة الخامسة بدأَت في 1/6/1987 بشمول العاملين في المنشآت التي يعمل فيها (5) أَشخاص فأَكثر، فيما بدأَت المرحلة السادسة في 1/1/1995 بشمول موظفي القطاع العام، أَمّا المرحلة السابعة فبدأَت في 1/1/2003 بشمول المنتسبين الجدد للقوات المسلحة والأَجهزة الأَمنية من غير المشمولين بالتقاعد العسكري، فيما انطلقت المرحلة الثامنة في 1/11/2008 حيث تم البِدْء بشمول العاملين في المنشآت التي تستخدم عاملاً فأَكثر وبشكل تدريجي حسب المحافظات والمناطق الجغرافية.
وأَكّد مدير المركز الإعلامي بأَن مظلة ومنظومة الحماية وشمول كافة القوى العاملة بالضمان الاجتماعي اكتملت في 1/5/2011 بتنفيذ المرحلة الأَخيرة لمشروع توسعة الشمول في محافظتي العاصمة والزرقاء من خلال الشمول الإِلزامي لكافة المنشآت التي تُشغّل عاملاً فأَكثر، حيث أَصبح الضمان الاجتماعي اليوم لكل الطبقة العاملة في المجتمع، من أَجل مستقبل زاهر وآمن للإنِسان والأَجيال، ما يعكس جوهر الضمان الحقيقي في الحماية والتنمية.
وأَشار بأَنه كلما توسعت مظلة الضمان كلما زادت فرص التمكين عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص عمل ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك رفع مستوى التكافلية في المجتمع وبخاصة في أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم وبالتالي تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، و تخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية وغيرها ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، فينحصر دور الدولة في توفير غطاء حماية اجتماعية محُكم وعادل وتضمن صيانة الحقوق العُمّالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي وتوفير مناخات الاستقرار، فيما يبرز دور المواطن في العمل والإِنتاج (حصر المساعدات فقط بالإِنسان العاجز والمسّن ومن لا يجد معيلاً ولا يستطيع العمل)، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل وتمكين العمالة الوطنية وبخاصة في مؤسسات القطاع الخاص ودعم استمراريتها فيه.
وأَضاف بأَن توسيع مظلة الشمول تُؤدي إِلى خفض معدلات الفقر في المجتمع عبر خلق المزيد من فرص العمل، وأَيضاً عبر توفير الرواتب التقاعدية لمستحقيها، وقد كشفت دراسة للضمان أُجريت عام 2010 وتم تحديثها عام 2012 أَن الرواتب التقاعدية تُسهم في خفض معدلات الفقر في الأُردن بشكل ملحوظ، حيث ترتفع نسبة الفقر من (14,4%) إِلى (21,6%) في حال تم استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأَفراد.
وأَوضح بأَن الإِعلان العالمي لحقوق الإِنسان اعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأَساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية، وفي أَوقات الأَزمات الاقتصادية تزداد الحاجة لتعزيز أَرضية الحماية الاجتماعية باعتبارها مثبّتاً اقتصادياً واجتماعياً للمواطنين، وأَهم ركائزها هي الضمان الاجتماعي.
وأَكّد بأَن منافع الضمان الاجتماعي مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار أَن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إِنسان عند انقطاعه بسبب فقدان العمل، يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستويات معينة ما يحقق له الحماية والاستقرار ويحول دون انزلاقه إِلى خط الفقر، كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع (السلم الاجتماعي) وسلامة الدورة الاقتصادية.
