أحال مجلس النواب مساء الاحد قوانين الموازنة العامة المؤقت لسنة 2013م، وموازنات الوحدات الحكومية المؤقت لسنة 2013 وديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية النيابية، ومشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومة إلى لجنتي القانونية والتوجيه الوطني.

ووقع سجال طويل بين النواب حول تأخر الحكومة بتقديم قانون الموازنة العامة المؤقت لسنة 2013 للمجلس بعد مرور أكثر من ثلاث جلسات. وتنص المادة الحكومة للمادة (94) من الدستور أنه في حال إقرار الحكومة لقانون مؤقت في غياب مجلس النواب، فإن عليها عرضه على المجلس في اول اجتماع له.

لكن وزير الدولة نوفان العجارمة رد على ذلك بالقول أول اجتماع تعني أول دورة نيابية وليس أول جلسة، وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب سعد السرور مشيرا الى ان "في اول اجتماع له" تعني أول جلسة وليس أول دورة. بينما قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دافع عن ذلك بالقول: ما كان للمساعدات العربية ان تصل، إلا بعد إقرار قانون للموازنة العامة،

لافتا إلى ان الحكومة لجات للمحكمة الدستورية لإقرار قانون مؤقت للموازنة العامة.

ورغم محاولة بعض النواب برد قوانين الموازنة وموزانات الوحدات الحكومية وقانون ضمان حق الحصول على المعلومة لكن محاولتهم لم تنجح. ووصف بعض النواب المؤسسات المستقلة بانها انشأت لأبناء المتنفذين في الدولة، واشاروا الى ان تأثير موازنتها على الموازنة العامة