أتساءل احيانا ان كان لدى المواطن الاردني الرفاهية او ترف الوقت كي يهتم أو يترقب تشكيل الحكومة رقم 99 فالحكومات لدينا تتغير كما الفصول بل ان هذه قد تتداخل في اثنين او ثلاث لكن حكوماتنا لا تقبل الاختزال او الاختصار أو الانتظار فلدينا ثلاث او اربع حكومات سنويا نتلقاها بالفرح والسرور ونتوقع منها أن تنجز عظائم الامور ونمنحها اسما يليق لتغادرنا في نهاية الفصل المدرسي او السنوي وقد الصقنا بها كل سلبيات حياتنا فلا أعرف كيف يمكن لحكومة تغدو وتروح وكأنها ابرمت عقد عمل ربعي او نصف سنوي أن تعالج ملفات اصلاحنا وتبرئ عليل اقتصادنا وتحارب كل فسادنا وتحقق المعجزات في زمن لا يعترف بغير المنجزات. طول عمرنا حلمنا أن تكون لدينا حكومة ترسم خطة خمسية وتبقى سنوات خمس على اقل تقدير تسعى لتنفيذ ما خططت له وتتأمل جيدا فيما تنفذه لكن هيهات فقد بقي تغيير الحكومات واجهة لكثير من الفساد وليزيد اعداد الرؤساء والوزراء ويزيد الانفاق والفقر جنبا الى جنب.
لو حدث تغيير حكومي او حتى تعديل وزاري في السعودية او الخليج او مصر او بريطانيا او امريكا او البرازيل فقد يثير اهتمام الأردنيين اكثر من اهتمامهم بحكومة ربع او نصف سنوية تزيد معاناته من خلال تسجيل بصمات هامة مثل رفع الاسعار وزيادة الضرائب وتحفظ لها حظا من الذكريات لدى المواطن فمثلا حكومة تصريف الاعمال الحالية واسم رئيسها سيرتبط دائما باحاديث الكاز و الغاز.
يقال ان وزير نقل مصري عندما لم يستطع انجاز ملف مع الاردن برر ذلك بانه تفاوض مع 5 وزراء نقل اردنيين حتى الان فاذا كان الوزير يعرف ان عمله لزمن محدود او مهمة محددة فلا يمكن ان نتفاءل انه سيتجاوز اهدافه الشخصية الا من رحم ربي.
انني منذ سنوات لا اكاد اعرف اكثر من اسم رئيس الحكومة الذي هو محجوز لأسماء او عائلات بعينها واسماء الوزراء عابري الحكومات اذ كيف يمكن للمواطن الاردني ان يحفظ اسماء اربع تشكيلات حكومية فيها ما لا يقل عن اسم مئة وزير على اقل تقدير اليس حفظ اسماء لاعبي كرة القدم اسهل بكثير؟
اليوم ننتظر تشكيل الحكومة رقم 99 في تاريخنا-لكن ليس بفارغ الصبر- أي منذ اول حكومة في عام 1921 والتي شكلها آنذاك اللبناني الدرزي رشيد طليع لمرتين متعاقبتين في نفس العام زاد عدد الحكومات عن عدد السنوات ولك ان تتأمل.
في بداية العام المنصرم اجتمع الملك مع 14 رئيس وزراء سابق غير المتغيبن في ظاهرة تعتبر فريدة حيث لا يحدث مثل هذا في اية دولة حيث يستحق هذا العدد ان يسمى بيت الخبرة الاردني او نادي رؤساء الوزراء السابقين الذي يضم اخوانا وابناء عم والاب وابنه وهو نادي العائلات العريقة حيث يحظر دخوله على العائلات الطارئة!
في هذه الايام ايضا يتحدثون عن مفاوضات ومشاورات وخلوات وجلسات لتشكيل حكومة جديدة يتفاءل البعض ان تكون التجاذبات بين التكتلات النيابية جديدها لكني اعتقد ان تجربة انتخاب رئيس المجلس قبل ايام توحي بان المخضرمين ما زالوا قادرين على التحكم بخيوط اللعبة وان النواب الجدد ما زالوا عاجزين عن المجاراة ضمن معادلات دقيقة محكمة يقودها محترفون .
اذا كانت الخلوات والمشاورات والسهرات لاختيار رئيس الحكومة ستكون هذه المرة ايضا كسابقاتها وتنتج اسما مكررا او سنقع في تناقضات وتجاذبات التكتلات التي يقال انها طرحت مالا يقل عن مئتي اسم للرئيس في هذه الحالة فان هناك حلا مثاليا وعمليا هو ان نلجأ الى نظام القرعة بحيث يتم السحب على اسماء الرؤساء ويتم فرز الرئيس من نفس النادي.
يقال ايضا ان النواب يتلقون المئات من السير الذاتية لأصحابها المستوزرين وهذا يعني ان الحكومة نفسها قد يتم تعيينها بواسطة النواب انفسهم الذين يفترض فيهم ان يحاربوا الفساد فتخيل يا رعاك الله ان السلطة التشريعية التي تعين السلطة التنفيذية سيكون مناطا بهما معا الاصلاح ومحاربة الفساد!
ما دام ان الراغبين في التوزير كثيرين ولهم سير ذاتية تثير الاهتمام ولا بد انهم يمتلكون رؤيةً او مشروعا فإنني اطرح فكرة طرح اعلان عام في وسائل الاعلام يحدد شروط دخول الوزارة ويكون ذلك بعقد لسنة على الاقل وارى ان لذلك الكثير من الايجابيات التي يمكن العودة للكتابة عنها.
منصور محمد هزايمة الدوحة - قطر
لو حدث تغيير حكومي او حتى تعديل وزاري في السعودية او الخليج او مصر او بريطانيا او امريكا او البرازيل فقد يثير اهتمام الأردنيين اكثر من اهتمامهم بحكومة ربع او نصف سنوية تزيد معاناته من خلال تسجيل بصمات هامة مثل رفع الاسعار وزيادة الضرائب وتحفظ لها حظا من الذكريات لدى المواطن فمثلا حكومة تصريف الاعمال الحالية واسم رئيسها سيرتبط دائما باحاديث الكاز و الغاز.
يقال ان وزير نقل مصري عندما لم يستطع انجاز ملف مع الاردن برر ذلك بانه تفاوض مع 5 وزراء نقل اردنيين حتى الان فاذا كان الوزير يعرف ان عمله لزمن محدود او مهمة محددة فلا يمكن ان نتفاءل انه سيتجاوز اهدافه الشخصية الا من رحم ربي.
انني منذ سنوات لا اكاد اعرف اكثر من اسم رئيس الحكومة الذي هو محجوز لأسماء او عائلات بعينها واسماء الوزراء عابري الحكومات اذ كيف يمكن للمواطن الاردني ان يحفظ اسماء اربع تشكيلات حكومية فيها ما لا يقل عن اسم مئة وزير على اقل تقدير اليس حفظ اسماء لاعبي كرة القدم اسهل بكثير؟
اليوم ننتظر تشكيل الحكومة رقم 99 في تاريخنا-لكن ليس بفارغ الصبر- أي منذ اول حكومة في عام 1921 والتي شكلها آنذاك اللبناني الدرزي رشيد طليع لمرتين متعاقبتين في نفس العام زاد عدد الحكومات عن عدد السنوات ولك ان تتأمل.
في بداية العام المنصرم اجتمع الملك مع 14 رئيس وزراء سابق غير المتغيبن في ظاهرة تعتبر فريدة حيث لا يحدث مثل هذا في اية دولة حيث يستحق هذا العدد ان يسمى بيت الخبرة الاردني او نادي رؤساء الوزراء السابقين الذي يضم اخوانا وابناء عم والاب وابنه وهو نادي العائلات العريقة حيث يحظر دخوله على العائلات الطارئة!
في هذه الايام ايضا يتحدثون عن مفاوضات ومشاورات وخلوات وجلسات لتشكيل حكومة جديدة يتفاءل البعض ان تكون التجاذبات بين التكتلات النيابية جديدها لكني اعتقد ان تجربة انتخاب رئيس المجلس قبل ايام توحي بان المخضرمين ما زالوا قادرين على التحكم بخيوط اللعبة وان النواب الجدد ما زالوا عاجزين عن المجاراة ضمن معادلات دقيقة محكمة يقودها محترفون .
اذا كانت الخلوات والمشاورات والسهرات لاختيار رئيس الحكومة ستكون هذه المرة ايضا كسابقاتها وتنتج اسما مكررا او سنقع في تناقضات وتجاذبات التكتلات التي يقال انها طرحت مالا يقل عن مئتي اسم للرئيس في هذه الحالة فان هناك حلا مثاليا وعمليا هو ان نلجأ الى نظام القرعة بحيث يتم السحب على اسماء الرؤساء ويتم فرز الرئيس من نفس النادي.
يقال ايضا ان النواب يتلقون المئات من السير الذاتية لأصحابها المستوزرين وهذا يعني ان الحكومة نفسها قد يتم تعيينها بواسطة النواب انفسهم الذين يفترض فيهم ان يحاربوا الفساد فتخيل يا رعاك الله ان السلطة التشريعية التي تعين السلطة التنفيذية سيكون مناطا بهما معا الاصلاح ومحاربة الفساد!
ما دام ان الراغبين في التوزير كثيرين ولهم سير ذاتية تثير الاهتمام ولا بد انهم يمتلكون رؤيةً او مشروعا فإنني اطرح فكرة طرح اعلان عام في وسائل الاعلام يحدد شروط دخول الوزارة ويكون ذلك بعقد لسنة على الاقل وارى ان لذلك الكثير من الايجابيات التي يمكن العودة للكتابة عنها.
منصور محمد هزايمة الدوحة - قطر
