أخبار البلد- بدأت كتل نيابية حوارات داخلية حول المشاورات التي تنطلق الأحد المقبل مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، حول اسم رئيس الحكومة المقبل.
واختلفت توجهات النواب حول ترشيح أسماء تتولى المنصب، وتبلورت في معظمها بين وجهتي نظر، تدفع الأولى باتجاه أهمية التركيز على البرامج الحكومية وليس على اسم الرئيس، ويتبناها رئيس كتلة وطن (29 نائبا) عاطف الطراونة، وبين فريق آخر يرى أنه من الضرورة أن يتم ترشيح أسماء لترؤس الحكومة، وهو الرأي الذي يدفع به الناطق الإعلامي باسم التجمع الديمقراطي للإصلاح (26 نائبا) جميل النمري.
وعند سؤال النمري والطراونة عن توجهات النواب حول إشراكهم في الحكومة من عدمها، قالا بوجود وجهات نظر مختلفة حول الموضوع، إذ يوجد فريق نيابي من كل كتلة نيابية مع هذا التوجه وفريق آخر ضده.
وبين الطراونة أنه، شخصيا، لا يرى مانعا من مشاركة نواب مختصين في الحكومة المقبلة، فيما نوه النمري إلى أن سواد كتلته يعتقد بوجوب التريث في إشراك النواب في الحكومة.
ونوه النمري إلى أن الهدف الأساس الذي تنطلق منه كتلته يقوم على أهمية أن يحمل الرئيس المستقبلي توجهات الكتلة وبرنامج عملها، وعلى رأسها موضوع تقديم قانون انتخاب توافقي، والسير في موضوع الإصلاح الاقتصادي، من خلال قانون ضريبة تصاعدي عادل، والعمل على جملة من القوانين الأخرى المتعلقة بالشأن السياسي والإصلاحي، والتي تصل بالبلاد في نهاية المطاف إلى التغيير المنشود.
ولا يبعد ما يدور في الكتل الأخرى من وجهات نظر مختلفة عما يدور في كتلتي وطن والتجمع الديمقراطي، حيث تفضل تلك الكتل التريث أكثر قبل إعلان موقفها من ترشيح هذا الاسم أو ذاك.
بيد أن ما يتعلق بإشراك النواب في الحكومة يبقى محل بحث داخلي عند النواب في الكتلة الواحدة، حيث يقول رئيس كتلة الاتحاد الوطني (10 نواب) موسى رشيد الخلايلة، إنه يؤيد إشراك النواب في الحكومة مضيفا: "ذاك لا يعيب المجلس، دعونا نفتح إطارا جديدا من العمل البرلماني، وليدخل النواب إلى الحكومة بنسبة معقولة، وعندها يمكن أن يتم الحكم على نجاحهم من فشله".
بدورها تعقد كتلة الوسط الإسلامي (16 نائبا) اليوم اجتماعا لها، يعقبه بيان، ووفق مصادر مطلعة فإن الكتلة قررت الدخول في مفاوضات مع رئيس الديوان الملكي لوحدها بدون ائتلافات نيابية أخرى.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الكتلة ستطرح الكثير من القضايا على طاولة البحث أمام رئيس الديوان، من أبرزها ما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وأهمية أن يلتقي البرنامج مع أهداف الحزب.
عموما، فإن من المؤكد أن تقوم الكتل النيابية بطرح أسماء متعددة على رئيس الديوان، تعبر عن توجهاتها وعن ترشيحاتها لاسم الرئيس المستقبلي.
ويرجح أن تشهد لقاءات النواب من كتل وتجمعات، تسارعا خلال يومي السبت والأحد المقبلين، للاتفاق على أسماء معينة، وذلك قبيل لقائها برئيس الديوان الملكي.
وما يعيق فتح حوارات نيابية مكثفة حول مشاورات الأحد، هو محاولة البعض منهم التوافق على الانتهاء من موضوع تشكيل اللجان النيابية الأربع عشرة قبل ذلك اليوم، عبر اتفاقيات بدأ بعض الكتل بعقدها فيما بينه لهذا الغرض.
واختلفت توجهات النواب حول ترشيح أسماء تتولى المنصب، وتبلورت في معظمها بين وجهتي نظر، تدفع الأولى باتجاه أهمية التركيز على البرامج الحكومية وليس على اسم الرئيس، ويتبناها رئيس كتلة وطن (29 نائبا) عاطف الطراونة، وبين فريق آخر يرى أنه من الضرورة أن يتم ترشيح أسماء لترؤس الحكومة، وهو الرأي الذي يدفع به الناطق الإعلامي باسم التجمع الديمقراطي للإصلاح (26 نائبا) جميل النمري.
وعند سؤال النمري والطراونة عن توجهات النواب حول إشراكهم في الحكومة من عدمها، قالا بوجود وجهات نظر مختلفة حول الموضوع، إذ يوجد فريق نيابي من كل كتلة نيابية مع هذا التوجه وفريق آخر ضده.
وبين الطراونة أنه، شخصيا، لا يرى مانعا من مشاركة نواب مختصين في الحكومة المقبلة، فيما نوه النمري إلى أن سواد كتلته يعتقد بوجوب التريث في إشراك النواب في الحكومة.
ونوه النمري إلى أن الهدف الأساس الذي تنطلق منه كتلته يقوم على أهمية أن يحمل الرئيس المستقبلي توجهات الكتلة وبرنامج عملها، وعلى رأسها موضوع تقديم قانون انتخاب توافقي، والسير في موضوع الإصلاح الاقتصادي، من خلال قانون ضريبة تصاعدي عادل، والعمل على جملة من القوانين الأخرى المتعلقة بالشأن السياسي والإصلاحي، والتي تصل بالبلاد في نهاية المطاف إلى التغيير المنشود.
ولا يبعد ما يدور في الكتل الأخرى من وجهات نظر مختلفة عما يدور في كتلتي وطن والتجمع الديمقراطي، حيث تفضل تلك الكتل التريث أكثر قبل إعلان موقفها من ترشيح هذا الاسم أو ذاك.
بيد أن ما يتعلق بإشراك النواب في الحكومة يبقى محل بحث داخلي عند النواب في الكتلة الواحدة، حيث يقول رئيس كتلة الاتحاد الوطني (10 نواب) موسى رشيد الخلايلة، إنه يؤيد إشراك النواب في الحكومة مضيفا: "ذاك لا يعيب المجلس، دعونا نفتح إطارا جديدا من العمل البرلماني، وليدخل النواب إلى الحكومة بنسبة معقولة، وعندها يمكن أن يتم الحكم على نجاحهم من فشله".
بدورها تعقد كتلة الوسط الإسلامي (16 نائبا) اليوم اجتماعا لها، يعقبه بيان، ووفق مصادر مطلعة فإن الكتلة قررت الدخول في مفاوضات مع رئيس الديوان الملكي لوحدها بدون ائتلافات نيابية أخرى.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الكتلة ستطرح الكثير من القضايا على طاولة البحث أمام رئيس الديوان، من أبرزها ما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وأهمية أن يلتقي البرنامج مع أهداف الحزب.
عموما، فإن من المؤكد أن تقوم الكتل النيابية بطرح أسماء متعددة على رئيس الديوان، تعبر عن توجهاتها وعن ترشيحاتها لاسم الرئيس المستقبلي.
ويرجح أن تشهد لقاءات النواب من كتل وتجمعات، تسارعا خلال يومي السبت والأحد المقبلين، للاتفاق على أسماء معينة، وذلك قبيل لقائها برئيس الديوان الملكي.
وما يعيق فتح حوارات نيابية مكثفة حول مشاورات الأحد، هو محاولة البعض منهم التوافق على الانتهاء من موضوع تشكيل اللجان النيابية الأربع عشرة قبل ذلك اليوم، عبر اتفاقيات بدأ بعض الكتل بعقدها فيما بينه لهذا الغرض.
