أخبار البلد - تبدأ وزارة المالية اواخر الشهر المقبل بصرف الدفعة الثانية من الدعم الحكومي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، بنفس الطريقة التي اعتمدت في صرف الدفعة الأولى وذلك وفقاً لامين عام وزارة المالية رئيس لجنة توجيه الدعم عمر الزعبي.

 

وقال الزعبي ان لجنة اعادة توجيه الدعم في الوزارة طورت قاعدة بياناتها للتأكد من احقية مقدم الطلب للدعم الحكومي عن طريق ربط بيانات الوزارة وضريبة الدخل بجهات معنية بكشف الاملاك والعقارات التي تعود ملكيتها لمقدمي الطلب مثل دائرة الاراضي والعقارات وملكية المركبات في ادارة السير المركزية بمديرية الامن العام.

 

 

وأكد الزعبي، وفق "الرأي" ان هذه الاجراءات من شأنها توخي الدقة في توجيه الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، مشيراً الى ان لجنة توجيه الدعم اعادت تدقيق كشوفات المواطنين المقدمين للدعم في الدفعة الاولى حيث سيتم استثناء بعض الحاصلين على الدعم النقدي في الدفعة الاولى وتبين انهم غير مستحقين في حين سيتم الصرف لاخرين وفقاً للتدقيق.

 

وقال الزعبي ان الوزارة مستعدة للتعاون مع البنوك الراغبة بتوجيه الدعم لاصحاب الحسابات في البنوك الاردنية، عن طريق ايداع قيمة النقد لاصحاب الحسابات في بنوكهم الاصلية دون الحاجة الى مراجعة الوزارة او البنك المعتمد في الصرف خلال الدفعة الاولى.

 

وكانت وزارة المالية قدرت حجم الدعم الحكومي بـ 300 مليون دينار يتم صرفها على ثلاث دفعات ، بواقع 100 مليون دينار لكل دفعة ، صرفت الدفعة الاولى قبل اربعة شهور.

 

وسيتم تقديم الدعم النقدي للاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عن 10 الاف دينار ، بواقع 70 دينارا لكل فرد من افراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد اعلى ستة افراد بحيث لا يتجاوز اجمالي مبلغ الدعم للاسرة الواحدة 420 دينارا سنويا.

 

وسيشمل الدعم النقدي العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين.

 

كما سيتم صرف الدفعة الثانية من قيمة الدعم دون اقتطاع اي ضرائب او اية رسوم بما فيها رسوم طوابع الواردات.