لم ﻳﺘﺮك ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻌﺪ ھﺎﻳﻞ اﻟﺴﺮور ﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ "رؤﻳﺎ"، ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺷﺢ ﺑﻌﯿﻨﻪ. اﻟﺴﺮور ﻗﺎل ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻮزه: "ﺷﻌﺮت
أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺠﮫﺎت وﺿﻌﺖ أﺻﺎﺑﻌﮫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت".
اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺗﺮت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺪاﺧﻼت ﺗﻌﺪت وﺿﻊ اﻷﺻﺎﺑﻊ، ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط
ﻣﻤﻨﮫﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ. وﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻧﻮاب ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ ﻣﻨﮫﻢ
ﺑﺄﻧﮫﻢ ﺗﻠﻘﻮا اﺗﺼﺎﻻت ھﺎﺗﻔﯿﺔ ﺑﮫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻛﺒﺎر، ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮫﺎ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ
اﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺎرزﻳﻦ، ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ وﺟﮫﺎت رﺳﻤﯿﺔ، ﻟﺤﺸﺪ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﻮز اﻟﻤﺮﺷﺢ "اﻟﻤﻔﻀﻞ"
ﻟﺪى ھﺬه اﻟﺠﮫﺎت.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﺮور ھﻮ اﻟﻤﺴﺘﮫﺪف ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ، وإﻧﻤﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن طﺎھﺮ اﻟﻤﺼﺮي ﻹﺑﻌﺎده ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ
اﻷﻋﯿﺎن. وﻟﻜﻲ ﺗﺒﺪو ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻗﺼﺎء طﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺒﺪأ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻨﺎﺑﺖ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮض
ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ. وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، ﻻ ﺑﺄس أن ﻳﺨﺴﺮ اﻟﺴﺮور، وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﺪو دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ أﻳﻀﺎ!
اﻷطﺮاف واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ وراء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ، رﻏﻢ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﮫﻮد، ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺮﻳﺔ ﻧﺸﺎطﮫﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﻓﻘﺒﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ، اﻧﻜﺸﻒ اﻟﻤﺨﻄﻂ و"اﻟﺨﻠﯿﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ وﺧﺎرﺟﮫﺎ، وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ إﺣﺒﺎطﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ ﻗﻮاھﺎ وﺻﺪ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺮى، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻨﺼﻒ ﻋﺎﻗﻞ أن ﻳﺼﺪق ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺰال
ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﮫﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﮫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻟﻘﺪ دﻓﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎھﻈﺎ ﻟﻨﮫﺞ ﺳﺎد ﻟﺴﻨﻮات، ﻗﺎم ﻋﻠﻰ إﺧﻀﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺟﮫﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ،
واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ھﻮﻳﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻠﻔﺎ، وﺗﺴﯿﯿﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻮاب ﻋﺒﺮ اﻟﮫﺎﺗﻒ.
ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ، اﻧﮫﺎرت ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ وﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﯿﺮة، اﻛﺘﺸﻔﺖ أﻧﮫﺎ أﻣﺎم ﺑﺤﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ،
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻄﻌﻪ ﺑﺴﮫﻮﻟﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻧﺠﺤﺖ اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﺎدت ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة.
ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮫﻮد اﻟﺘﻲُﺑﺬﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮى ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﮫﺎ أي أﺛﺮ، إذا ﻟﻢ ﻳﻮاﻛﺒﮫﺎ أداء ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻪ
اﻷردﻧﯿﻮن ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﯿﺎدﺗﻪ اﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ. وﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﯿﮫﺎ أﺣﻮج ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إﻟﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎح ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻮﻟﯿﺪة، ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺳﻤﻌﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وإظﮫﺎره ﻣﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: أداة طﯿﻌﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ. أي ﺣﻤﺎﻗﺔ ھﺬه؟!
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﺈﻻﻣﻜﺎن ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻋﯿﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﻛﮫﺬا ﻳﻐﺘﺎل ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻨﻮاب وﻳﺤﻄﻢ
ﺻﻮرة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﻮار.
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻌﺎﻧﻲ أﺻﻼ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب ﻣﺼﻨﻌﯿﺔ، ﺗﻌﻮد ﻓﻲ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ، وﻳﻮاﺟﻪ
ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻪ. وھﻮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻨﺪه ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪوره، وﻟﯿﺲ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺰرع اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ
.طﺮﻳﻘﻪ
بقلم :فهد الخيطان
.
