:سلامة الدرعاوي يكتب
لا يمكن للحكومة ان تلغي اتفاقيات كانت وقعتها مع شركات عالمية في اطار التخاصية من اجل تحصيل ايرادات اضافية ، فاغلبية الاتفاقيات الموقعة خاضعة لقوانين دولية وليست محلية كما يعتقد البعض .
لكن من حق الحكومة ان تعيد النظر في بعض الانظمة والقرارات المرتبطة باتفاقيات الخصخصة والتي بالامكان تعديلها دون الحاق اي اذى او غبن بالمستثمر ، وتحافظ في نفس الوقت على حقوقها المالية من جهة ، وعلاقاتها الاستثمارية من جهة اخرى.
رسوم التعدين مع بعض الشركات مثبتة لصالح المستثمر لمدة خمس سنوات ، وهو امر يثير التساؤل عن سبب تثبيت تلك الرسوم رغم عوامل وتطورات مهمة حصلت بعد عمليات الخصخصة على صعيد ارتفاع اسعار المنتجات والسلع ، وزيادة الانتاج ، وهو ما يفرض على الجهات الرسمية اعادة النظر بشكل يتناسب مع حقوقها المالية .
اتفاقيات الامتياز لبعض مناطق التعدين ، بعضها يمنح حصرية التعدين لمنتج معين لشركة واحدة دون غيرها رغم ان ذلك يبخس حقوق الخزينة من موارد اضافية ممكن ان تتحقق لها من جهة ، ويحد الاستثمار في القطاع من جهة اخرى، لانه لايسمح الا لشركة واحدة بالاستثمار في القطاع.
في هذا الصدد ، ما يمنع من قيام الحكومة بفتح القطاعات التي تم خصخصتها للاستثمار المحلي والاجنبي وعدم حصره في شركة محددة ، وفي هذا الصدد فان الاردن بحاجة الى تنويع ادواته الاستثمارية في الفوسفات التي تسيطر على تعدينه وانتاجه وتسويقه شركة واحدة، تمتلك حقوق امتياز في كل اراضي المملكة ، رغم ان انه لا يوجد نص قانوني يعطيها الحق بحصرية التعدين ، لكنها تمارسه فعلا على ارض الواقع وبغبة الحكومة وهذا مايفرض على الحكومة ان تفتح باب الاستثمار في قطاع التعدين مثل الفوسفات والبوتاس كما فعلت في الاسمنت سابقا وهو لا يقل اهمية عنهما .
بامكان الحكومة ان تعظم الاستفادة من بعض اتفاقيات الخصخصة عن طريف زيادة فاعلية الشركات المخصخة في المسؤولية الاجتماعية.
والمقصود بهذا هو الدور الاجتماعي والتنموي المفروض على الشركات التي تم خصخصتها في اماكن تواجد استثماراتها بالمحافظات وقرى المملكة ، والدور لا يقتصر على تقديم بعض المساعدات الدورية في مواسم معينة مثل شهر رمضان او غيره ، انما الواقع الذي تفرضه بعض المعطيات تدعو الى تخصيص نسب معينة من ارباح تلك الشركات لتنمية المجتمعات المحلية في قطاعات بحاجة الى تمويل مستمر مثل البنية التحتية وغيرها .
الامر لايقتصر على هذا ، لكن التنمية والمساهمة الفاعلة فيها من الشركات المخصخصة يجب ان يمتد الى تنمية القوى البشرية من حيث التاهيل والتدريب في عمليات الانتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي يستخدمها الشركات .
في النهاية ، المطلوب الحفاظ على حقوق الخزينة، لا بل تعظيم الاستفادة منها سواء في فرض رسوم جديدة على تلك الشركات، يتناسب مع نمو ارباحها وانتاجها من جهة ويحافظ على وجود مستثمر يعمل في قطاع منتج ومستقر ومجد اقتصاديا من جهة اخرى.
