طالب ممثلو مؤسسات مدنية ناشطة في قضايا المرأة وحقوق الانسان وحقوقيون واعلاميون واكاديميون وخبراء ضرورة منح المرأة الاردنية المتزوجة بغير الاردني جنسيتها لعائلاتها من الاطفال والزوج.

وأعلنوا في مؤتمر صحفي بمركز الملك الحسين للدراسات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين عزمهم لاطلاق ائتلاف وطني تحت عنوان "جنسيتي حق لي ولعائلتي" الاحد المقبل يتضمن خطة عمله للفترة المقبلة، والموقف القانوني الخاص بالائتلاف بحيث تخلى التشريعات من اي شكل من اشكال التمييز القائم على الجنس.

وقالت مديرة مؤسسة الملك الحسين الدكتورة عايدة السعيد أن الائتلاف يطالب بإجراء تعديلات دستورية وتشريعية، تضمن المساواة بين الجنسين وتكفل حق المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني في منح جنسيتها لزوجها وأبنائها.

وبينت ان الائتلاف يهدف الى نشر الوعي والمعرفة المجتمعية حول التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالوضع القانوني لعائلة المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، وحق المرأة الاردنية بالتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الرجل بما فيها منح جنسيتها لزوجها وأبنائها.

وأوضحت ان الائتلاف سيعمل على توحيد جهود المؤسسات والمنظمات والأفراد المؤيدين لمبدأ المساواة بين الجنسين لإزالة التمييز المتعلق بقانون الجنسية الأردني.

ويتكون الائتلاف من مجموعة من منظمات المجتمع المدني هي:

مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين وجمعية النساء العربيات وحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" واتحاد المرأة الأردنية ومركز ميزان للمساعدة القانونية ومؤسسة قادة الغد ومركز المفرق للتنمية والبحوث والتدريب ومركز عمان لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومنصة "تقدم" الاعلامية، اضافة الى خبراء بحقوق المراة والاعلام والاكاديميين.

ووفقا للمسؤولة الاعلامية للائتلاف الاعلامية عروب صبح فان الفترة المقبلة ستركز على الدعوة لإزالة التمييز الواقع على هذه الفئة من النساء من خلال استهداف صانعي القرار والمجتمع المحلي.

وبينت الناشطة نعمة حباشنة الإشكاليات التي يثيرها موضوع منح الجنسية في الأردن، فيما بين المحامي ايمن هلسة أن الأردن عضو في منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فهو ملتزم بمبادئ المنظمة العالمية وأهدافها التي من ضمنها المساواة بين الرجال والنساء، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ اعتمد الأردن العديد من الوثائق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها موضوع منح الجنسية.

وسيركز الائتلاف في عمله على صياغة مجموعة توصيات، تبدأ بالمطالبة بتعديل الدستور، لإضافة كلمة "الجنس" إلى المادة السادسة منه، بحيث تحقق المساواة بين الرجال والنساء، ومن ثم تعديل قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954، من أجل إلغاء جميع النصوص التمييزية بين الأردني والأردنية، بحيث يملك كلاهما حق منح الجنسية لأبنائه، وبالتالي يصبح هذا القانون متفقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع المعايير الدولية بهذا الخصوص وتعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973، بحيث يتم معاملة زوج الأردنية نفس المعاملة التي تتلقاها زوجة الأردني.