تشهد تل أبيب حالة حرج كبيرة وردود فعل غاضبة وتساؤلات كثيرة حول وجود سجناء سريين في السجون الإسرائيلية، وذلك في أعقاب الكشف عن انتحار عميل أسترالي للموساد من أصول يهودية، وجد معلقا في زنزانته التي سجن فيها تحت اسم مستعار.
العميل وضع حدا لحياته في العام 2010، لكن أحدا لم يعرف بقصته حتى كشفت وسائل إعلام أسترالية عن هويته الحقيقية وبعض تفاصيل قصته أمس الثلاثاء، وحاولت إسرائيل التكتم على الموضوع واستدعى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رؤساء الصحف الإسرائيلية في محاولة للتستر عليه، إلا أن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي استغلوا حصانتهم البرلمانية وطرحوا عددا من الأسئلة حول وجود سجناء سريين في المعتقلات الإسرائيلية، في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان.
وأثارت اسئلة أعضاء الكنيست الإسرائيلي ردود فعل في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة أنها بثت على الهواء مباشرة عبر قناة الكنيست، وبالتالي لم تكن هناك إمكانية لمنعها، وهو الأمر الذي أحرج من تمت مساءلتهم من المسؤولين.
وبحسب شبكة (ABC ) الإسترالية التي بثت تحقيقا تلفزيونيا حول العميل السري، فإنه وضع في زنزانة انفرادية، في سجن أيالون في مدينة الرملة عام 2010، وعمل قبل السجن بعامين عميلا في جهاز الموساد الإسرائيلي، في حين تعمدت إسرائيل التستر على الحادثة وحاولت التستر حتى على وجود هذا العميل المدعو بين زايغر في السجن أصلا. وفي إسرائيل كان يستخدم اسم بين ألون، ولكن بعد إقدامه على الانتحار بات يعرف باسم السجين (X ).
وبحسب التحقيق الأسترالي الذي اعتمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية عليه في تناول أحداث القصة، فإن العميل تمكن من الانتحار رغم الرقابة الشديدة عليه، وتعتبر قضيته واحدة من أكثر القضايا سرية في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ولا تعرف أسباب سجنه، وبذلت إسرائيل كل ما بوسعها لمنع وصول القصة لوسائل الإعلام ولمؤسسات حقوق الانسان التي سبق أن طلبت تفاصيلها، بل حتى إن السجانين الذين كانوا يشرفون على زنزانته لم يعرفوا بهويته، وأكثر من هذا ادعى التحقيق الاسترالي أن القضاء الاسرائيلي أصدر أمرا يقضي بمنع نشر أية تفاصيل، ومنع حتى نشر تفاصيل عن وجود أمر قضائي يمنع نشر التفاصيل، واهتم 'الشاباك' بكتمان الموضوع.
العميل السري الذي انتحر في عمر 34 عاما في شهر ديسمبر 2010، سبق أن تعلم في مدرسة يهودية في ملبورن كما درس المحاماة لاحقا، وانتقل قبل نحو 12 عاما للعيش في إسرائيل، حيث تزوج وله ولدين.
وكان العميل يعرف نفسه على أنه محاميا رغم كونه عميلا للموساد، إلا أن أمرا ما شاب مسيرته في الاشهر الأولى من العام 2010 ليجد نفسه بعد ذلك في زنزانة انفرادية.
وكانت 'جمعية حقوق المواطن' في إسرائيل قد توجهت للمستشار القضائي للحكومة في نفس العام، وكتبت: 'مقلق جدا وجود سجين في حبس انفرادي لا نعرف عنه أي شيء'، ليأتي الرد من مساعده: 'أمر حظر النشر حول القضية مهم لدرء خطر شديد على أمن الدولة، ولذلك لا يمكن الخوض في التفاصيل'.
وذكر التحقيق التلفزيوني الاسترالي أن الاجهزة الاستخباراتية في استراليا تعلم بأن إسرائيل تقوم بتجنيد اليهود الاستراليين لجهاز الموساد، وتشير التقديرات إلى أنهم يقومون بتغيير أسمائهم اليهودية ويتم استخراج جوازات سفر جديدة لهم بأسماء أخرى تمكنهم من دخول الدول العربية والإسلامية.
وأعرب وزير الخارجية الأسترالي عن استيائه من القضية التي تم الكشف عنها، وقال إنه سيطلب التفاصيل من الحكومة الإسرائيلية.
