قال نقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابوغنيمة ان وزارة الزراعة احالت عدد من المهندسين الزراعيين على التقاعد وكان اخرهم احالة المهندس الزراعي محمد كاتبه مساعدا للامين العام للثروة النباتية على التقاعد بعد خمسة ايام من تسليمه لهذا المنصب تحت ذريعة ان هذه الإحالات ضمن سياسة التطوير وضخ الدماء الجديدة فضلاً عن أنها خضعت لمعايير سنوات الخدمة أو السن أو غيرها.
وطالب في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الحكومة بالتدخل بشكل فوري لانصاف المهندسين الزراعيين العاملين في وزارة الزراعة و إعادة النظر في الإحالات الأخيرة لعدد منهم على التقاعد.
كما طالبت النقابة الحكومة بتبنى سياسة أكثر مسؤولية بالتعامل مع الكوادر والقوى البشرية الموجودة لدى الوزارات والمؤسسات، ووقف حالة التخبط في الإحالات، والتفريط في الكفاءآت، و تفريغ المؤهلات، لإستدراك ما تبقى من الفرص لإعادة الدور الريادي لمؤسسات الوطن، وخاصة وزارة الزراعة إذ تقع على عاتقها الشأن الزراعي بأبعاده المختلفة سواءً المتعلق منها بالأمن الغذائي، أو الاقتصادي الإنتاجي، أو البيئي، أو الرقابي.
واكد م.ابوغنيمة إن النقابة تؤيد أية خطط تهدف إلى التطوير و التجديد و ضخ الدماء الجديدة شريطة أن يقترن ذلك بخطة واضحة المعالم لتطوير القوى البشرية، والرفد بالكفاءآت الجديدة، إلا أن ما يجري على ارض الواقع هو الإحالات إلى التقاعد دون تعيينات جديدة للمهندسين الزراعيين منذ فترة طويلة مما يؤدي إلى تفريغ الوزارة من الكفاءآت و المراجع الفنية والمهنية .
واشار الى ان بعض الإحالات على التقاعد لم تخضع للمعايير العادلة التي تم ادعاء الاستناد إليها، حيث يوجد العديد من الإحالات لزملاء في ذروة عطائهم المهني.
واوضح ان تفريغ الوزارة من الكفاءات المميزة و المرجعيات الفنية الكفؤة و توقف التعيينات الجديدة أدى إلى تراجع شبه تام في دور الوزارة و اداء مهامها مما ينذر بكارثة محققة جراء هذا الفراغ الكبير فضلاً عن تراجع دور الوزارة الرقابي من جهة والخدمي من جهة أخرى لمفاصل بالغة الأهمية.
