|
|
|||
|
الاحتجاجات العمالية شهدت خلال الآونة الأخيرة زخما لم يكن معهودا من قبل على هذا النحو الجماعي الذي يشارك في إضرابات واعتصامات تصل أعدادها الى المئات سنويا، من أجل نيل حقوق وامتيازات على ما يبذله العاملون من جهود متفانية في خدمة القطاعات الانتاجية المختلفة، في الوقت الذي تحقق فيه الشركات الصناعية والخدمية، التي يعملون فيها أرباحا قياسية يتم الاعلان عنها بعد نهاية كل عام مالي دون أن تنعكس على تحسين أحوالهم في ظل أوضاع معيشية تزداد صعوبة بين الحين والآخر.
تتعالى أصوات أصحاب العمل أيا كانوا في مواجهة هذه الظاهرة من تعطل الأعمال وتدني الانتاج وتأثيرات ذلك كله على الوضع الاقتصادي العام، إلا أن الصيغة اللازمة لإدارة مثل هذه النزاعات على أسس سليمة تراعي مصالح جميع الأطراف عن طريق التفاوض الموضوعي الذي لا يتزمت فيه كل طرف بموقفه تجاه الآخر ما زالت غائبة، نظرا لعدم توفر مراكز أزمات في وزارة العمل كجهة رسمية معنية مع الافتقار الى وجود أقسام متخصصة في كل منشأة قادرة على التعامل مع النزاعات العمالية وإدارتها على نحو ايجابي، من خلال الوقوف على أسباب ومعطيات كل نزاع وحلّها مباشرة قبل تطورها الى الأسوأ. تفيد أرقام وزارة العمل الى أنه قد وصلها خلال العام الماضي حوالي مئة نزاع عمالي تم حلّها بعدة طرق متنوعة، حيث تمت معالجة 78 نزاعا عبر المفاوضات المباشرة و 16 منها من خلال مندوب التوفيق ونزاعين من قبل تدخل الوزير شخصيا ونزاع واحد عن طريق مجلس التوفيق في حين تمت إحالة قضيتين الى المحكمة العمالية التي أصدرت قراراتها بشأنها، لكن ذلك لم يشمل جميع الاحتجاجات العمالية التي ما زال بعضها معلقا دون حلول لغاية الآن بسبب ترك النزاعات تتفاقم بلا أية مبالاة لمعالجتها من الأطراف ذات العلاقة سواء كانت الشركات أو النقابات العمالية أو اتحاد نقابات العمال مما يلقي بأجواء من التوتر وعدم الاستقرار على كثير من القطاعات الانتاجية. ما يؤكد أن أغلب العاملين الذين يشاركون في الاضرابات والاعتصامات العمالية هم على حق في مطالبهم من الجهات التي يعملون لديها، أنه تم خلال العام الماضي وحده توقيع سبعة وتسعين اتفاقا جماعيا في وزارة العمل استفاد منها ما يقارب ثلاثة وخمسين ألف عامل وعاملة بتكلفة اجمالية بلغت مئة وخمسة ملايين دينار، حصل بموجبها العمال المعنيون على عدة مكتسبات تشمل زيادات على الأجور ومكافآت إضافية وتعديلات على أنظمة التأمين الصحي، بالاضافة الى تحسين الخدمات المقدمة لهم وتطوير بيئة العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة العمالية التي تحصد أخطار عدم توفرها الالاف من الوفيات وإصابات العجز وغيرها. من هنا تأتي أهمية الملتقى الأول لعلاقات العمل الذي تم عقده قبل أيام بهدف بيان آليات وأساليب تسوية النزاعات العمالية بالطرق التي من شأنها عدم التأثير على المسيرة الانتاجية والخدمية في الشركات والمؤسسات المتعددة الأنواع، إنما يظل الأهم هو تطبيق القرارات والتوصيات المنبثقة عنه في مجال إدارة العمليات التفاوضية على مبادئ تخدم حقوق ومصالح جميع الأطراف بحيادية تامة، لا تنحاز الى احدها دون الآخر مما يحول دون تأجج حدة الخلافات ووصولها الى طرق مسدود في بعض الأحيان. بقلم:هاشم خريسات
|
|||
كيف تدار النزاعات والمفاوضات العمالية ؟
أخبار البلد -
