بقلم:جمال الشواهين
عطفا على مقال امس الاول حول فرصة إلغاء فك الارتباط الاداري والقانوني كونه تحول الى فك معاكس، وما التبس على البعض حوله، فإن القصد والتوضيح لما يخلفه الىن من نتائج هو الموضوع والفكرة له. وبالتدقيق يتكشف أن القرار فك الارتباط مع الضفة الغربية وليس مواطنيها، أي مع الارض وليس السكان، ويسعى العدو الاسرائيلي الآن ليكون فكا فعليا بما هو عليه من نتائج تحولت لخدمة مشروع الاستيطان والتهويد، وهذا يكشف أن الفك أصبح عكسيا، طالما أنه تحول عمليا الى قرار إسرائيلي، وفكا مطوبا للضفة الغربية عن الاردن، وتبذل المؤسسات الصهيونية جهودا حثيثة من اجل تطبيقه على الارض وليس السكان.
وفي واقع قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية أنه اتخذ اساسا لتوحيد جهة تمثيل الفلسطينيين وحصرها بمنظمة التحرير، غير أن الامر استقر على استمرار اشراك الاردن بكل محطات المفاوضات، حتى ان الراحل الحسين اضطر لمغادرة مشفاه الذي كان يتعالج به من اجل حضور مفاوضات واي ريفر الشهيرة الى جانب الراحل عرفات، وليس هناك محطة مفاوضات واحدة لم يكن الاردن شريكا او مدعوا فيها، ولا يحتاج المرء الى ذكاء خارق لمعرفة ان المطلوب ابقاء مسؤولية الاردن عن المواطنين الفلسطينيين باعتبارهم اردنيين وكف يده عن الضفة باعتبارها يهودا والسامرة، وهذا هو الذي يتحقق كلما عكس القرار واصبح اسرائيليا وليس اردنيا بظاهره.
أما عكس الامور اردنيا، بمعنى العودة عن الغاء قرار الفك وكل التعليمات الصادرة بشأنه، خصوصا انها بالرأي المهني ليست دستورية، فإن ذلك يعيد المسؤولية القانونية على الارض ويؤمن حق الدفاع عنها من كل الاردنيين على حد سواء، كما انه يؤمن للدولة حق الادعاء ومواجهة الاستيطان وتهويد القدس انطلاقا من مكافحة الاعتداء على سيادتها، وهذا بحد ذاته كافيا لمنع عكس القرار الذي اصبح اسرائيليا عبر إلغائه اردنيا.
وفي واقع قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية أنه اتخذ اساسا لتوحيد جهة تمثيل الفلسطينيين وحصرها بمنظمة التحرير، غير أن الامر استقر على استمرار اشراك الاردن بكل محطات المفاوضات، حتى ان الراحل الحسين اضطر لمغادرة مشفاه الذي كان يتعالج به من اجل حضور مفاوضات واي ريفر الشهيرة الى جانب الراحل عرفات، وليس هناك محطة مفاوضات واحدة لم يكن الاردن شريكا او مدعوا فيها، ولا يحتاج المرء الى ذكاء خارق لمعرفة ان المطلوب ابقاء مسؤولية الاردن عن المواطنين الفلسطينيين باعتبارهم اردنيين وكف يده عن الضفة باعتبارها يهودا والسامرة، وهذا هو الذي يتحقق كلما عكس القرار واصبح اسرائيليا وليس اردنيا بظاهره.
أما عكس الامور اردنيا، بمعنى العودة عن الغاء قرار الفك وكل التعليمات الصادرة بشأنه، خصوصا انها بالرأي المهني ليست دستورية، فإن ذلك يعيد المسؤولية القانونية على الارض ويؤمن حق الدفاع عنها من كل الاردنيين على حد سواء، كما انه يؤمن للدولة حق الادعاء ومواجهة الاستيطان وتهويد القدس انطلاقا من مكافحة الاعتداء على سيادتها، وهذا بحد ذاته كافيا لمنع عكس القرار الذي اصبح اسرائيليا عبر إلغائه اردنيا.
