وأعلنت هذه المصادر؛ أنه ستطرح عطاءات بقيمة مليون ونصف المليون دينار لشراء آليات ومعدات لمختلف البلديات الأسبوع المقبل، في وقت ستمنح فيه قروض مالية وبدون فوائد بقيمة 4 ملايين و500 ألف دينار لـ 53 بلدية.
وتتزامن هذه الخطوة مع جهود وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن لمساعدة البلديات ماليا، ودعمها في ظل ارتفاع عجز مديونة 93 بلدية بنحو 100 مليون دينار.
وفي الوقت الذي تضع فيه "الشؤون البلدية" استراتيجيات مالية جديدة للعام الحالي بالتعاون مع إدارة بنك تنمية المدن والقرى؛ أظهرت بيانات أعدها البنك نفسه؛ أن مديونية البلديات وصلت مع نهاية العام الماضي إلى 96 مليونا و984 ألف دينار.
وبحسب بيانات البنك؛ فإن رواتب موظفي البلديات بلغت نحو 95 مليونا و665 ألف دينار بدون احتساب فرق الهيكلة التي أجريت على رواتبهم، وتقدر بنحو 12 مليون دينار، ليبلغ المجموع نحو 107 ملايين دينار.
مدير إدارة البنك المهندس هيثم النحلة قال إن "البنك عمد العام الحالي إلى جدولة قروض 9 بلديات كبرى وصغرى بقيمة 24 مليون دينار، في وقت كشف فيه حساب عدد من البلديات".
وسيقوم البنك، وفق النحلة، الفترات المقبلة بتقديم كافة التسهيلات الائتمانية للبلديات، ومنح قروض بدون فوائد، وجدولة قروض أخرى، فضلا عن مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركات الكهرباء لإجراء تسويات مالية، لكافة الالتزامات المالية المترتبة على البلديات.
وقدرت الذمم المالية المترتبة على 32 بلدية لمؤسسة الضمان، كاقتطاعات تحصل شهريا من قبل الموظفين، بنحو 3 ملايين دينار، في حين إن قيمة المبالغ المالية المترتبة على البلديات في المحافظات لشركات الكهرباء، بلغت 700 ألف دينار.
وفي هذا الصدد، قدرت قيمة ديون إحدى البلديات لإحدى شركات الكهرباء بنحو نصف مليون.
وحول الوضع المالي للبنك؛ أبدى النحلة، في تصريحات صحفية أمس، تفاؤله بأن تكون العوائد المالية والأرباح العام الحالي، أفضل من السابق، في حين حقق فيه البنك وفرا ماليا العام الماضي قدره 400 ألف دينار.
ولفت إلى أن الأرباح المتحققة من الاستثمارات وغيرها بلغت 4 ملايين و400 ألف دينار، في وقت بلغت فيه الموازنة الإدارية للبنك نحو 7 ملايين و200 ألف، وبانخفاض قدر بـ700 ألف دينار عن العام الماضي.
وأضاف النحلة أن الإيرادات المتأتية من البلديات للبنك؛ لا تتجاوز 40 %، بينما وصلت الاحتياطات المالية إلى نحو 35 مليون دينار.
