أخبار البلد
بدأ عشرات النواب بطرح مجموعة من الأسماء المرشحة كرؤساء وزراء على رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة المكلف من الملك بالتشاور مع النواب في هذا الشأن، وسط توقعات نيابية بأن يناهز عدد الأسماء التي ستطرحها الكتل والنواب المستقلون لشغل حقائب وزارية أكثر من مائتي اسم. وتجري حاليا جولات من المشاورات المكثفة في القصور الملكية بهذا الشأن، ويجري في المكتب الدائم التابع لمجلس النواب تسجيل طلبات كل كتلة نيابية رسمياً على الدور، بدءا من الكتل الأكبر يليها الكتل الأصغر، وبعد ذلك ستجري المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المستقلين.
وتحصر مصادر نيابية أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التي جرى طرحها حتى الان من قبل كتل ونواب مستقلين بالتالي: عوض خليفات، عبدالله النسور، عبدالكريم الكباريتي، عبد الاله الخطيب، عون الخصاونة، فيصل الفايز، بسام العموش، مروان الفاعوري وممدوح العبادي.
ويفيد احد النواب ان اجتماعات الكتل النيابية الاولية التي اجرت مشاورات بهذا الشأن قبل الاجتماع في القصور الملكية، اتفق فيها على مجموعة من الخطوط، من أهمها أن يكون المرشحون مؤهلين لتشكيل حكومة برلمانية للنهوض بالمهام الوطنية التي ينتظرها الشعب، وعلى رأسها محاربة الفقر والبطالة ومحاسبة الفاسدين.
وكشف عن تدافع وازدحام وانهمار الاتصالات من عشرات الوزراء السابقين والحاليين، ونواب واعيان سابقين، وأمناء عامين ومديرين ورجال أعمال وبعض حملة شهادات الجامعية الدكتوراة من المناطق الانتخابية للنواب يطرحون أنفسهم كوزراء محتملين، مقدمين سيرهم الذاتية.
وطغت، وفق النائب، مطاردة المستوزرين للنواب خلال الايام السابقة، لطرح انفسهم ضمن كوتا الأسماء في مشاورات تشكيل الحكومة، مع وجود تنافس شديد لدعم اسماء محددة من نادي رؤساء الوزراء القدماء وبعض اقطاب السياسة، في وقت بدأت تخفت فيه فكرة توزير النواب، مشيراً إلى أن أهم الأدوار الملقاة على عاتق النواب العمل على التشريع والرقابة، كون أن توزير النائب يبقي الباب مشرعاً أمام سؤال من سيقوم بمحاسبة النائب إن كان وزيراً؟
ويرى النائب ان الشكل العام للمشاورات يبين انها لن تخرج عن شكل "رفع العتب" كون القرارات المهمة حول اختيار رئيس الوزراء القادم والتشكيلة الوزارية لن تكون بأيدي النواب.
واضاف: اعتقد ان المشاورات شكلية وتهدف الى إيجاد دور لمجلس النواب الذي غاب كثيرا.
ويلحظ مراقبون بروز ظاهرة الاستيزار ضمن الكتل النيابية التي شكلت على عجل، بعد ان ابدى اعضاء فيها رغبتهم في الاستيزار.
في المقابل أشارت مصادر حكومية ان آلالية الجديدة في هذه المشاورات تنصب على الالتقاء بجميع النواب، كتلا ومستقلين، والاستماع إلى وجهات نظرهم التي سترفع إلى القصر بأعلى درجات الأمانة والحياد والشفافية، وبهدف ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، وصولاً إلى مراحلها المتقدمة المتمثلة بتنافس ائتلافات حزبية وبرنامجية على تشكيل الحكومة عبر صناديق الانتخابات.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن الحكومة الـ99 في تاريخ المملكة «ستكون الأكثر غموضا وجدلا في ظل مرحلة صعبة تشهدها المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي".ويتوقع وزير الزراعة السابق مازن الخصاونة ان المرحلة تتطلب تشكيل حكومة قوية ذات برامج شاملة وتاريخ نظيف، وان يكون الطاقم ذا كفاءة ويقدر على التعامل مع طبيعة المرحلة.
وذكر الخصاونة ان التكتلات داخل مجلس النواب لا تستطيع ان تفرض اسم رئيس وزراء على خلفية وجود أغلبيتها الهشة، ولكن في حال تشكيل كتلة برلمانية كبيرة من نحو 60 نائبا، فإنها ستتمكن أن تفرض مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة على الدولة.
بدروه رأى القيادي الحزبي سامي شريم ان انتخابات رئاسة مجلس النواب كشفت هشاشة التكتلات والتحالفات تحت القبة، مدللا على ذلك بأن النائب محمد الحاج حظي بدعم أكثر من ستين نائبا، ومع ذلك فاز النائب المستقل سعد هايل السرور بمنصب رئاسة مجلس النواب.
وبين شريم ان ذلك كشف هشاشة وهلامية الكتل النيابية.
واضاف: أدعو الى ايجاد احزاب قوية يكون عدد المنتسبين فيها أكثر من 5000 ألف مواطن، لكي تستطيع قيادة المرحلة وفرض برامجها، ما يهيئ لنجاح ائتلافات نيابية حقيقية في الوصول إلى مجلس النواب والحصول على غالبية المقاعد، ما يمكنها فيما بعد من تشكيل الحكومة.
وقال شريم: "أمام ضبابية المشهد السائد حالياً، لا أحد يستطيع الادعاء بقدرته على التنبؤ من سيكون رئيس الوزراء المقبل، ولكن يتردد حالياً اسم خارج كل التوقعات، قد يكون له دور أساسي في صناعة القرار بالمستقبل القريب،" والمؤكد ان الايام المقبلة ستكشف الخطوط العامة وكل نتائج المشاورات والخفايا والصفقات في توزيع كعكعة المناصب.
