وبين أنه سيلتقي خلال مشاوراته جميع النواب، من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين للاستماع إلى وجهات نظرهم حول طبيعة المرحلة المقبلة والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها.

جاء ذلك خلال زيارة الطراونة الى مجلس النواب امس ولقائه رئيس المجلس سعد هايل السرور لتهنئته بانتخابه رئيسا، والبحث في مشاوراته مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء.

وأوضح الطراونة خلال اللقاء أن المشاورات ستتم بشكل متتابع مع الكتل النيابية حسب تسجيلها رسميا في المكتب الدائم، بدءا من الكتل الأكبر يليها الكتل الأصغر، وبعد ذلك ستجري المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المستقلين.

وأكد أن جميع وجهات النظر سترفع إلى الملك وفق أعلى درجات الأمانة والشفافية لإحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدا للرؤية الملكية في ترسيخ نهج الحكومات البرلمانية، وارتباط تحقيقها بتطوّر الحياة الحزبية، وتكريس مبدأ التعددية السياسية، وصولاً إلى مراحلها المتقدمة المتمثلة بتنافس ائتلافات حزبية وبرامجية عبر صناديق الاقتراع من أجل تشكيل الحكومات، بحيث تنجح ائتلافات نيابية بالوصول إلى مجلس النواب والحصول على غالبية المقاعد ما يمكنها من تشكيل الحكومة.

من جهته، أكد المهندس السرور خلال اللقاء أن مجلس النواب حريص على تنفيذ الرؤية الملكية في اختيار رئيس الوزراء المقبل من خلال التشاور مع الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وشدد السرور على أن النواب ماضون بترسيخ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إيجاد آليات جديدة في اختيار رئيس الوزراء من خلال التشاور مع مجلس النواب، والتي من شأنها الوصول إلى حكومات برلمانية تحوز على ثقة نواب الأمة، وتلقى قبولاً لدى الشعب الأردني.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن تؤدي هذه المشاورات إلى اختيار حكومة برلمانية تمتد ولايتها إلى نهاية المجلس الحالي، مبيناً أن تشكيل الحكومات البرلمانية هو نهج إصلاحي اختطه جلالة الملك.

وأشار السرور إلى أن الدستور الأردني يعطي الحق للملك في اختيار رئيس الوزراء، إلا أن الملك وتقديراً منه لدور مجلس النواب، وليكون المجلس شريكا في العملية الإصلاحية الشاملة، فقد تبنى هذا النهج بأن يكون للنواب دور في اختيار رئيس الحكومة وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية.

وفي تصريحات للصحفيين بعد اللقاء، قال الدكتور الطراونة إنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من النقاط الرئيسة التي وردت في خطاب العرش السامي، والمنهجية الجديدة التي يمر بها الأردن، خصوصاً فيما يتعلق بالتشاور لتشكيل الحكومات ابتداء من شخص الرئيس، ثم الجهود المكملة مع النواب في تشكيل الحكومة بحقائبها وسياستها ومنهجها.

وتطرق الطراونة إلى أن إعادة النظر في النصوص الدستورية من قبل اللجنة الملكية لإعادة النظر بنصوص الدستور، التي تفضل جلالة الملك بتشكيلها، أعطت هيبة لمجلس النواب كممثل للشعب، من بداية عملية الترشيح والتسجيل والانتخاب إلى دور المجلس بالرقابة والتشريع.

وأشار رئيس الديوان في معرض حديثه للصحفيين إلى أنه وبالتجربة السياسية والتاريخية، فإن التوافق بين مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، أمر في غاية الأهمية، في الوقت الذي يتم فيه المحافظة على المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات.

وأكد الطراونة أن "عملية التشاور لتشكيل هذه الحكومة من خلال التشاور مع مجلس النواب، الممثل الحقيقي للشعب الأردني، يصب تماماً في هذا النهج، وهو الأمر الذي يحرص عليه جلالته".

وقال إن المشاورات التي كلفني جلالة الملك البدء بها يوم أمس ستجري "في بيت الأردنيين بيت الهاشميين، قصر بسمان الزاهر"، مشيرا إلى أن التشاور سيكون مع جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وأوضح الطراونة في هذا الصدد أن الكتل يجب أن تكون مسجلة رسمياً في المكتب الدائم، مؤكدا أن عامل الوقت مهم، نظرا للمهام المطلوبة من السلطة التنفيذية.

وأعرب عن أمله في أن تكون جميع الكتل قد سجلت حتى الأحد المقبل، وأن تكون استقرت على أعضائها، مشيرا إلى أن التشاور سيشمل أيضا النواب المستقلين، وقال "سنبدأ من الكتلة الأكبر، لأن هذه سمة من سمات الديمقراطية، ثم المستقلين في جلسة واحدة، وربما تكون هناك أكثر من جلسة مع الكتلة الواحدة".