لوح عدد من موظفي وعمال شركة الكهرباء في اربد بالاعتصام والتوقف عن العمل بسبب ما وصفوه بسوء الادارة وافتقار الشركة للعدالة والمساواة .

واتهم الموظفون في بيان  ادارة الشركة بتحويل الموظف من موظف متفاني الى آلة تعمل دون شكر وبدون ضوابط و لا قوانين .

و أشار الموظفون الى أنه تم توزيع الآلاف من الدنانير على مدراء الشركة حيث حصل مدير شركة كهرباء اربد على 30 ألف دينار ومساعده الإداري على 20 ألف دينار وعلى مبالغ تراوحت بين 30 الى 6 آلاف دينار .

وفيما يلي نص البيان الوارد من موظفي الشركة :

من ملفات الفساد

في شركه كهرباء محافظة اربد

ينوي البعض من موظفي وعمال الشركة الاعتصام والتوقف عن العمل بسبب سوءالادارةوافتقارالشركة للعدالة والمساواة ويقول الموظفون ان الموظف غدى آلة يعمل دون شكر وانه لاضوابط ولاى احكام ولاقوانين و لاعداله وان الادارة تفرض قوانينها لاوانين الشركه

بالامس تم توزيع الالاف من الدنانير على مدير شركه كهرباء محافظة اربد المهندس احمد ذينات الذي حصل عللى ثلاثين الف دينار ومساعده الاداري عشرين الف وهلمجرا ومساعديه ورؤساء الاقسام بحيث تراوحت المبالغ بين ثلاثين الف وحتى السته الاف دينار من القجه كما يسمونها وهي حصيله مايدفعه المواطن ت نتيجه اتهامه بسرقة الكهرباء او التلاعب بالعاد او كسر عمود كهرباء توزع سنويا من هنا تجد الفنيين ينشطون بهذا المجال ظلما او بغير ظلم ليضمنوا حصتهم سنويا ولكن للاسف فان العامل والموظف لم ياخذ اكثر من مايه دينار بينما الالاف لجيوب الكبار .

اما الادارة فحدث ولا حرج حيث تجاوز المدير الاداري الحاصل على شهادته من السودان كل الاعراف والتقاليد والقوانين وضرب بها عرض الحائط حيث قام بتعيين وتثبيتت ولده محمد واخر حسين بني هاني وطارق وضرار ووووو ولم يمض على تعيينهما شهرين بينما هناك عشرات الموظفين الجامعيين ممن امضوا اكثر من عشر سنوات لم يثبتوا بعد على شهادات الجامعه ويخرج كل يوم الاخ عدنان بقانون جديد للتهرب من المسؤوليه ومن المواصفات والامتحان المطلوب الخ من شروط .

التقديرات السنويه حدث ولا حرج فهي رزقه مقسمه لاصحابه ومعارفه هو والمدير دون وجه حق فالموظف يعطى جيد وما دون ورئيس القسم جيد جدا فما فوق وعندما تساله يقول النسبه هي التي تفرض علينا دون النظر للموظف وحاله وجهده وخدمته وتفانيه ورئيس القسم يحرث على الموظفين

و لا يحق لموظف الاعتراض او المطالبه وتحت طائله المسؤوليه .

وقال البعض ان المطلوب من مجلس الادارة استعراض كل الامور وبحثها بجدية والا فان القضية برمتها ستنقل للنواب .