فأنت لا تكاد تجد أسرة لا يوجد أحد أعضائها «متورط» في هذا الامتحان السخيف، الذي يحدد مصائر البشر على نحو متعسف، رغم أنه لم يعد في دول العالم السعيدة غير مجرد محطة صغيرة، يمكن تجاوزها دون كلفة اجتماعية ونفسية قد تعصف بالأسرة برمتها!
بحسب آخر إعلان قرأته في «مزاد» تحديد يوم الإعلان الكبير، يقول وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس إن الوزارة لم تقرر الموعد النهائي لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الشتوية 2013
إلا إنه يستدرك فيقول، إن آخر موعد لإعلان النتائج «شتوية التوجيهي» يوم الجمعة المقبل ولم يستبعد إعلان النتائج قبل هذا التاريخ(!) تصوروا ماذا يمكن أن يُحدث مثل هذا التصريح المضطرب، المبثوث عبر وكالة الأنباء الرسمية «بترا» وكيف يمكن أن ينعكس مثل هذا التردد على أسر تنتظر على أحرّ من الجمر نتائج أبنائها وبناتها، يستأنف عويس تصريحه العجيب، ويقول إن لجنة الامتحانات العامة ستجتمع اليوم (أعتقد أن المقصود يوم الأحد!) لتحديد الموعد الرسمي والنهائي لإعلان نتائج التوجيهي للدورة الحالية، لاحظوا هنا أن موعد إعلان هذا التصريح الغامض، يجيء بعد أسبوع كامل من بدء دوام الطلبة، بمن فيهم الطلاب الذين قدموا الامتحان العظيم، حيث بدأوا بتلقي دروس الفصل الثاني دون أن يعرفوا نتائج امتحانات الفصل الأول، وتخيلوا معي ماهية نفسية هذا الطالب الذي لم يعرف بعد نتيجة امتحانه، وبأي نفسية سيقبل على الدراسة والاجتهاد وهو في حالة انتظار مضنية!
وفي خلفية الخبر، يقال إن عمليات الفرز والتصحيح والتدقيق لأوراق «التوجيهي» انتهت الأسبوع الماضي، بينما سيتم الأسبوع الحالي فتح الأسماء ووضع العلامات عليها، ثم يجري بعد ذلك تدقيق البيانات يدويا وحاسوبيا تمهيدا لإعلان النتائج، علما بأننا نعرف أن بعض الدول (وهي عربية مثلنا!) تعلن عن جميع مواعيد عمليات الامتحان قبل موعد إجرائه، بما في ذلك موعد إعلان النتائج.
إن أي عملية تبرير لتأخير إعلان النتائج، والتشويش والاضطراب بتحديد موعد هذا الاعلان، ليس مبررا تحت أي ظرف، وهو بمثابة إعلان «فشل» مربع وكامل للقائمين على هذا الامتحان، فليس من حقهم اللعب بعواطف الأسر الأردنية على هذا النحو المريع، ومرمطة ابنائنا الطلبة، بسبب عدم قدرتهم على إدارة هذا الامتحان، وفشلهم في تحديد موعد مسبق وثابت للاعلان عن النتائج، التي ينتظرها الملايين!
أعتقد أن من حق أي متضرر أن يرفع قضية في المحكمة يشكو فيها وزارة التربية والتعليم على فشلها بإجراء الامتحان (لا نريد هنا أن نتحدث عن فضائح وشائعات تسريب الأسئلة، وبيعها!) ومن ثم إلزامها بدفع تعويضات عن أي أضرار سببتها للطلبة وأسرهم بسبب هذا الفشل!
بقلم :حلمي الأسمر
