ويتنافس النواب على رئاسة اللجان المهمة والحساسة خاصة "القانونية والمالية الاقتصادية"، ويحدد النظام الداخلي للمجلس ألا يتجاوز عدد أعضاء كل لجنة 11 عضوا.

ورجحت مصادر نيابية ان تشهد انتخابات عضوية اللجان "معارك شرسة" بين الكتل النيابية والتحالفات التي يتم تشكيلها لهذه الغاية، وبين النواب المستقلين الذين يريدون التواجد والحضور في تلك اللجان.

ولا تستبعد المصادر ان تشهد الكتل حالة من الانشقاقات والتصدع نتيجة عضوية اللجان، خاصة وان تجربة النواب في التحالفات التي تم عقدها لخوض انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم أثبتت فشلها. 

وفتحت الامانة العامة في مجلس النواب الباب أمس لمن يرغب من النواب التسجيل في عضوية اللجان، حيث سيتم عرض هذه الاسماء أمام المجلس في جلسة يعقدها على الارجح يوم الاربعاء القادم، والذي بدوره سيتعامل مع عضوية كل لجنة على حدة، بحيث يتم الموافقة على تشكيل كل لجنة ما دام الحد الاقصى للراغبين في عضويتها يصل الى 11 نائبا.

وفي حال وجود نواب اكثر من هذا العدد وعدم التوافق على الحد الاقصى انسجاما مع احكام النظام الداخلي للمجلس فسيكون امام المجلس خيار وحيد وهو اجراء انتخابات لاختيار اعضاء اللجنة.

وتتشكل اللجان الدائمة بموجب المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء لجانه الدائمة التي يبلغ عددها 14 لجنة. وتستمد كل لجنة من هذه اللجان مهامها ووظائفها وآلية عملها من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتتألف اللجنة الدائمة وفق المادة 50 من النظام الداخلي من احد عشر عضوا كحد اقصى، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر، ولا يجوز ان يكون النائب عضوا في اكثر من لجنتين دائمتين، فإذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشيح لأي لجنة اخرى الا اذا أعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها، كما انه لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان ومنصب رئيس المجلس او نائبه.

ويتوجب على المجلس ان ينتخب في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية بحسب المادة (35) وهي (اللجنة القانونية، اللجنة المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون العربية والدولية، اللجنة الادارية، لجنة التربية والثقافة والشباب، لجنة التوجيه الوطني، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة الطاقة والثروة المعدنية).