أﺧﺬت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺴﺎرا ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺤﯿﺎز ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺨﺒﺮة. وﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، اﻧﺤﺎزت
اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺨﻀﺮم، ﻟﻜﻨﻪ أﻋﻠﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﻨﺤﺎزا ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ، ﻳﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﺠﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻲ اﻟﺒﻼد، اﺑﺘﺪاء ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﻟﺬي ﺟﺮى ﺗﻌﻄﯿﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح، رﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ آﻟﯿﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ،
ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﮫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ. وﻓﺴﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ (ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻻﺣﻘﺔ أﻟﻘﺎھﺎ
ﻟﺘﮫﻨﺌﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪﻳﺪ)، ﺑﺄﻧﮫﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﺄﺳﻤﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ، وردت أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﺘﻞ واﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب اﻵن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻓﮫﻢ ﺳﻮف ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ اﺳﻢ أو أﺳﻤﺎء ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﯿﺸﺎور اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻮزاري، واﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷﺧﯿﺮة ھﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ. وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﻠﻚ، ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ
- أﺳﺒﻮع ﻣﺜﻼ– ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل. وإطﺎﻟﺘﮫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻳﻌﻨﻲ إﻓﺸﺎﻟﮫﺎ.
اﻟﻜﺮة، إذن، ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أﻣﻮرھﻢ. وﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻀﻤﻮا إﻟﻰ ﻛﺘﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺎرﻋﻮا إﻟﻰ
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ، ﻟﻜﻲ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار، ﻷن زﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ﻗﺪ وﻟّﻰ. وﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻞ أن ﺗﻀﻊ
آﻟﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻹدارة اﻟﻘﺮار واﻻﻟﺘﺰام؛ ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﺟﺎدة ﻟﻠﺤﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﺴﯿﺐ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﯿﺲ وزراء، ﺛﻢ
اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺣﻮل اﻟﻮزراء، ووﺿﻊ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ.
وﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﻞ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻳﺪﻳﻤﮫﺎ ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
طﺎﻟﻤﺎ أﻧﮫﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب "ﺳﯿﺪوم 4 ﺳﻨﻮات طﺎﻟﻤﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ. وطﺒﻌﺎ، اﻟﻨﻮاب
ﺗﮫﻤﮫﻢ اﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﯿﮫﻢ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا أداء ﻣﺆﺳﺴﯿﺎ ﻗﻮﻳﺎ، وأول ﺧﻄﻮة ھﻲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إدارة
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ. وأﻋﯿﺪ ھﻨﺎ أن اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺼﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻮزارة
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﻮ أﻧﺴﺐ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﮫﻤﺔ.
وھﻨﺎك ﻣﮫﻤﺘﺎن ﺳﺮﻳﻌﺘﺎن ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺑﮫﻤﺎ ﻗﺪﻣﺎ، ھﻤﺎ: إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﻞ وﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﯿﺮة اﻟﻌﻤﻞ وآﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ؛ ووﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ ﻧﻮاب اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺿﻐﻮط اﻟﻮاﺳﻄﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
بقلم :جميل النمري
