قررت كتلة الاتحاد الوطني النيابية ترشيح النائب وصفي الزيود لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فيما اختارت النائب محمد خالد الردايدة للترشح لموقع مساعد رئيس المجلس.

وتضم كتلة الاتحاد الوطني 10 نواب من اعضاء حزب الأتحاد الوطني ويراسها النائب موسى الخلايله

وكانت كتلة الاتحاد الوطني قد قدمت ملاحظاتها بخصوص مهام رئيس مجلس النواب قبل ان تحسم موقفها من انتخابات رئاسة المجلس خلال نقاشات معمقة اجرتها مع المرشحين لهذا الموقع وهي نقاشات تهدف الى تحديد الموقف في اختيار الكتلة للرئيس المرتقب والتقت خلال الايام الماضيةالمرشحين لرئاسة المجلس سعد هايل سرور ومصطفى شنيكات وعبدالكريم الدغمي وبحثت معهم جملة من القضايا لمعرفة مواقفهم منها حيث رهن الحزب موقفه من دعم مرشح رئاسة المجلس بمدى التزامه بتحقيق هذه القضايا.

وركزت نقاشات كتلة الاتحاد الوطني مع مرشحي رئاسة المجلس على تصوراتهم لاستعادة ثقة الشارع في المجلس النيابي وتعاملهم مع الحراك الشعبي وكافة القضايا المثارة اجتماعيا خصوصا على الصعيد الاقتصادي لان الشعارات للمواطنين لا تكفي ولا بد من افعال تعيد التوازن للعلاقة بين النائب والمواطن وتنهي الاختلالات الاقتصادية المتنامية التي تكبر وتزداد يوميا.

وتناولت سلسلة النقاشات التي اجرتها الكتلة مع المرشحين لرئاسة مجلس النواب تناولت مختلف القضايا التي تهم المواطنين خصوصا ما يتعلق بها بالقضايا الاقتصادية وغلاء المعيشة والقوانين المختلفة وضروة اعادة النظر بقوانين الانتخاب والمالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي والعمل والعمال وكافة القوانين المتعلقة بالضرائب.

ورهنت كتلة الاتحاد الوطني موقفها من الرئيس المقبل لمجلس النواب بمدى التزامه بتحقيق رؤية الكتلة التي تسعى لايجاد حالة برلمانية برامجية مبينة ان هذا لن يتم مالم تعمل رئاسة المجلس على اعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية واعادة هيكلة موظفيها وفق المناهج العلمية والتخصصية وارساء قواعد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والديوان بشكل متوازن وعادل دون تغول جهة على اخرى.