أخبار البلد

شهدت الانتخابات النيابية البرلمانية، التي أجريت العام الحالي، ارتفاعا ملحوظاً في نسبة ارتياد الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز الاقتراع، حيث وصلت، وفق ما سجله فريق "راصد"، إلى ما يقارب الـ 71.6%.

ورغم ما تم رصده من"العديد من جرائم الانتخاب والتجاوزات"، خلال انتخابات الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن العديد من الراصدين أكدو أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تطور العملية الانتخابية عبر كافة الاجراءات المتعلقة بمراحلها، ولا سيما تلك الخاصة بالناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فمقارنة بالتحديات الكبيرة والانتهاكات التي تم رصدها في انتخابات عام 2010 بحق الناخبين ذوو الاعاقة والمتمثلة، سعت الهيئة المستقلة للانتخاب في الانتخابات الماضية على تعزيز مشاركة مختلف قطاعات المجتمع الأردني في العملية الانتخابية تطبيقاً لما ورد في المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان كالاتفاقيات الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتجسّد ذلك بتشكيل فرق ميدانية منبثقة عن لجنة متخصصة شُكلت لتلك الغاية و تنفيذ زيارات تفقدية لمراكز الاقتراع والفرز المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك لغايات التحقق من مدى موائمتها لاحتياجات تلك الفئة ومدى سهولة وصولهم وتمتعهم بممارسة حقهم فيها.

وأدت تلك الاجراءات إلى أن يبلغ عدد المقترعين من الأشخاص ذوي الاعاقة ما يزيد عن نحو 1638 ناخب وناخبة، في حين قدر عدد المرافقين للأشخاص ذوي الاعاقة 374 مرافق ومرافقة.

وحرصت الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 2012 الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات على منح الأولوية للناخبين ذوي الاعاقة في الاقتراع، والتي حددت اجراءات تكفل لهم ممارسة هذا الحق بسرية ووفق ضوابط تضمن لهم العدالة وحرية الاختيار.

وقدّم المجلس الأعلى لشؤون المعوقين في ذلك الوقت توصياته فيما يتعلق باجراءات الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقول منسقة التسهيلات البيئية في المجلس المهندسة ميسون حمارشة ان المجلس كان بدأ بحملة ميدانية للمحافظات لرصد التسهيلات البيئية الخاصة بالناخبين ذوي الاعاقة.

وحدّدت في تقريرأاصدرته في وقت سابق الشروط الواجب توافرها في المراكز الانتخابية والتي تسهل على ذوي الاعاقة الادلاء بصوتهم بحرية دون استغلالهم بسبب وضعهم، ومن أبرزها المطالبات بضرورة وجود المرافق الشخصي ( خاص بالناخبين ذوي الاعاقة السمعية، البصرية، الذهنية، الحركية في الاطراف العلوية الذين لا يتمكنون من الكتابة بانفسهم)، وهو ما تحقق فعلياً على أرض الواقع.

كما دعت إلى توفير مترجم لغة الاشارة (خاص بالناخبين ذوي الاعاقة السمعية والذين يحتاجون لمترجم لغة الاشارة داخل مراكز الاقتراع).

بالاضافة الى التسهيلات البيئية (خاصة بذوي الاعاقة الحركية) وتوفير المصفات امام مراكز الانتخاب، ورمبات، وممرات مهيئة، ومراعاة وجود صناديق الاقتراع الخاصة في الطوابق الارضية.

وقالت أن معرفة حجم الاعاقة في الأردن لا تزال من القضايا غير المتفق عليها، حيث تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2004 ان نسبة الاعاقة عامة في المملكة تبلغ 1,23% وأن فئة الاردنيين من ذوي الاعاقة بلغ عددهم 60,364.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الاعاقة في الأردن عام 2014 إلى 600 ألف معاق من جميع فئات الاعاقة استنادا على مسوحات تعتمد أحدث الأساليب العالمية (مجموعة واشنطن) ، في المقابل يؤكد تقرير البنك الدولي حول الاعاقات في دول المنطقة (الشرق الاوسط وشمال افريقيا ) ان نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الأردن تصل في ادنى تقدير الى ( 4-5%) من عدد السكان اي ما يعادل (300) الف شخص من ذوي الاعاقة.

وفي العام 2010 نظم مجموعة من الناشطين ذوي الإعاقة أنفسهم لتغيير بعض الممارسات التمييزية ضدهم، وباعتبار أن الحكومة الأردنية مسؤولة أمام التزاماتها الدولية بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان الاعتماد على موظفي مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم عبر الإعلان عن المرشح الذي يختارونه، وبعد ذلك كان رئيس اللجنة يلقي ورقة الاقتراع نيابة عنهم، بالاضافة الى التحديات البيئية التي واجهت الناخبين ذوو الاعاقة، وقلة مترجمي لغة الاشارة.

وتنص المادة رقم (3) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كان الأردن في طليعة الدول الموقعة عليها ومصادقتها بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 7 لسنة 2008، على احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة.