بقلم: عصام قضماني
لم أعتد أن أتناول في هذا العمود مناقب أشخاص بعينهم , لكنني سأخرج هذه المرة عن النص , فقد أثارني كما غيري قرار السيد واصف عازر تركه موقعه في الفوسفات في وقت هي في أشد الحاجة الى حكمته , وهي ليست حكمة الشيوخ بقدر ما هي حكمة الخبرة والمعرفة والنزاهة والجرأة .
ولا زلت أذكر لقاءنا معه في الرأي ولم ننشر تفاصيل كل ما دار , فقد كان جريئا كعادته ونزيها في حكمه على الأوضاع , وغاضبا على ما طرأ من تغيير سلبي في سلوك وتوجهات وفهم بعضنا للأشياء .
أخيرا سرت إستقالة السيد واصف عازر بعد شد وجذب من رئاسة مجلس إدارة شركة الفوسفات , فلم تفلح ضغوط مارسها رئيس الوزراء شخصيا في ثنيه عن الإستقالة .
تسلم عازر إدارة الفوسفات , في ظل أوضاع ليست عادية , فمن جهة أحيطت الشركة بشكوك حول خصخصتها أثرت على صورتها محليا ودوليا وأزعم أنها نالت إعجاب المنافسين الذين طالما رأوا في الشركة منافسا لا يستهان به في أسواق الفوسفات وقد كان مخاض الخصخصة الأكثر إثارة على مدى أكثر من عام ومن جهة أخرى ينظر القضاء في قضايا تمس ممارسات نسبت الى الإدارة السابقة بإنتظار الحسم فيها لجهة الإدانة أو البراءة , وهي قضية أزعم أنها تحظى بمتابعة ومراقبة لا تقل عن تلك التي حظيت بها معركة صحة إجراءات الخصخصة من عدمها .
سبقت إستقالة عاز الذي عاد الى قيادة شركة مناجم الفوسفات الأردنية بعد مضي عقدين من الزمن ليخلي موقعه برغبة منه بعد مضي ستة أشهر كانت فترة إشترطها هو لتسلم المنصب الذي لم يتقاض عنه أجراً , كان يعتقد أنها كافية لتضميد جراح الشركة مما نالها من هجوم يعيدها بعده الى صفتها الرئيسية كشركة تجارية تساهم بفعالية في الإقتصاد الوطني .
لم يترك عازر الشركة لأنه فشل في إعادتها شركة حكومية كاملة كما يشاع , وهو من قال في حوار له مع «الرأي » قبل خمسة شهور أنه عاد الى الشركة هذه المرة ممثلا لصندوق بروناي «أنا أمثل حصة بروناي , وصندوقها الإستثماري هو من إختارني عضوا ومن ثم رئيسا لمجلس الإدارة بموافقة الحكومة الأردنية .. صندوق بروناي هو مالك الحصة .»
عازر كان منذ البداية ضد خصخصة الشركة لكنه إحترم ما آلت اليه وقبل بوضعها الجديد وعمل في ظله , وتحمل ضغوطا لاحقة لها شعبية ورسمية كان شكا بمرارة منها وطالب وقتها بحسمها وحماية منشات واعمال الشركة واعادتها الى اليات العمل التجاري حتى لا نبدو في الاردن وكاننا نطرد المستثمرين .
يترك عازر الشركة ولسان حاله كما أفصح يقول « ليس اليوم أشبه بالبارحة « لكن ما يقصده «عازر» فيما ضربه من مثل , إنما قصد به أن يوجه صرخة يريد لها أن تكون مدوية « كفى مهاترات ودعونا نعمل «
فثمة قانون يجب أن يفرض في إشارة الى تعرض الشركة ومصانعها للإعتداءات ومعداتها الى السرقة وقطع متعمد للكهرباء وللمياه وتعطيل الإنتاج .
على مدى ستة أشهر أمضاها في إدارة الشركة عمل عازر على تكريس مباديء خدمة مصلحة الشركة وهي في نهاية المطاف مصلحة الإقتصاد الوطني ومصلحة الأردن وأبناؤه , وأدرك أثر الفهم الخاطيء والتحريض في بعض الأحيان على الوضع النفسي للموظفين , وعلى قدرتهم على العمل وعلى إتخاذ القرار وعلى مسلكيتهم داخل الشركة وعلى الأجواء .
وفي المعلومات التي سبقت الاستقالة ثمة تسريبات من هنا وهناك تناولت تلميحات حول خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة لها علاقة بما دار حول بعض آليات العمل من شكوك وكان عازر يرد عليها بحسم بأن هذه الشركة تجارية تبيع لمن يرغب بالشراء وعليها لتسويق منتجاتها إحترام وتلبية طلبات الزبائن بغض النظر عن آلية البيع وطريقته , فلا تنفع الشركات التجارية أن تغرق في إجراءات التعقيد وإستمرار التخوف والحذر .
يترك عازر آخر المهمات ليخلد الى الراحة فالمشهد من وجهة نظره يستحق المراقبة , أكثر مما يجدر الإنغماس في دهاليزه وتشابكاته .
ولا زلت أذكر لقاءنا معه في الرأي ولم ننشر تفاصيل كل ما دار , فقد كان جريئا كعادته ونزيها في حكمه على الأوضاع , وغاضبا على ما طرأ من تغيير سلبي في سلوك وتوجهات وفهم بعضنا للأشياء .
أخيرا سرت إستقالة السيد واصف عازر بعد شد وجذب من رئاسة مجلس إدارة شركة الفوسفات , فلم تفلح ضغوط مارسها رئيس الوزراء شخصيا في ثنيه عن الإستقالة .
تسلم عازر إدارة الفوسفات , في ظل أوضاع ليست عادية , فمن جهة أحيطت الشركة بشكوك حول خصخصتها أثرت على صورتها محليا ودوليا وأزعم أنها نالت إعجاب المنافسين الذين طالما رأوا في الشركة منافسا لا يستهان به في أسواق الفوسفات وقد كان مخاض الخصخصة الأكثر إثارة على مدى أكثر من عام ومن جهة أخرى ينظر القضاء في قضايا تمس ممارسات نسبت الى الإدارة السابقة بإنتظار الحسم فيها لجهة الإدانة أو البراءة , وهي قضية أزعم أنها تحظى بمتابعة ومراقبة لا تقل عن تلك التي حظيت بها معركة صحة إجراءات الخصخصة من عدمها .
سبقت إستقالة عاز الذي عاد الى قيادة شركة مناجم الفوسفات الأردنية بعد مضي عقدين من الزمن ليخلي موقعه برغبة منه بعد مضي ستة أشهر كانت فترة إشترطها هو لتسلم المنصب الذي لم يتقاض عنه أجراً , كان يعتقد أنها كافية لتضميد جراح الشركة مما نالها من هجوم يعيدها بعده الى صفتها الرئيسية كشركة تجارية تساهم بفعالية في الإقتصاد الوطني .
لم يترك عازر الشركة لأنه فشل في إعادتها شركة حكومية كاملة كما يشاع , وهو من قال في حوار له مع «الرأي » قبل خمسة شهور أنه عاد الى الشركة هذه المرة ممثلا لصندوق بروناي «أنا أمثل حصة بروناي , وصندوقها الإستثماري هو من إختارني عضوا ومن ثم رئيسا لمجلس الإدارة بموافقة الحكومة الأردنية .. صندوق بروناي هو مالك الحصة .»
عازر كان منذ البداية ضد خصخصة الشركة لكنه إحترم ما آلت اليه وقبل بوضعها الجديد وعمل في ظله , وتحمل ضغوطا لاحقة لها شعبية ورسمية كان شكا بمرارة منها وطالب وقتها بحسمها وحماية منشات واعمال الشركة واعادتها الى اليات العمل التجاري حتى لا نبدو في الاردن وكاننا نطرد المستثمرين .
يترك عازر الشركة ولسان حاله كما أفصح يقول « ليس اليوم أشبه بالبارحة « لكن ما يقصده «عازر» فيما ضربه من مثل , إنما قصد به أن يوجه صرخة يريد لها أن تكون مدوية « كفى مهاترات ودعونا نعمل «
فثمة قانون يجب أن يفرض في إشارة الى تعرض الشركة ومصانعها للإعتداءات ومعداتها الى السرقة وقطع متعمد للكهرباء وللمياه وتعطيل الإنتاج .
على مدى ستة أشهر أمضاها في إدارة الشركة عمل عازر على تكريس مباديء خدمة مصلحة الشركة وهي في نهاية المطاف مصلحة الإقتصاد الوطني ومصلحة الأردن وأبناؤه , وأدرك أثر الفهم الخاطيء والتحريض في بعض الأحيان على الوضع النفسي للموظفين , وعلى قدرتهم على العمل وعلى إتخاذ القرار وعلى مسلكيتهم داخل الشركة وعلى الأجواء .
وفي المعلومات التي سبقت الاستقالة ثمة تسريبات من هنا وهناك تناولت تلميحات حول خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة لها علاقة بما دار حول بعض آليات العمل من شكوك وكان عازر يرد عليها بحسم بأن هذه الشركة تجارية تبيع لمن يرغب بالشراء وعليها لتسويق منتجاتها إحترام وتلبية طلبات الزبائن بغض النظر عن آلية البيع وطريقته , فلا تنفع الشركات التجارية أن تغرق في إجراءات التعقيد وإستمرار التخوف والحذر .
يترك عازر آخر المهمات ليخلد الى الراحة فالمشهد من وجهة نظره يستحق المراقبة , أكثر مما يجدر الإنغماس في دهاليزه وتشابكاته .
