أخبار البلد

 وصفت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بـ"المخيبة للآمال"، قائلة إن مسارها شابه "تشوهات" شكلت خروجا على النزاهة والشفافية المطلوبة لإنجاح العملية الديمقراطية. 
جاء ذلك في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع دوري عقدته أحزاب المعارضة بمقر حزب البعث العربي التقدمي.
ورأت "التنسيقية" أنه لا يمكن أن تستقيم العملية الديمقراطية في ظل قانون الصوت الواحد "المجزوء"، مؤكدة ضرورة سن قانون انتخاب ديمقراطي توافقي تقبل به معظم مكونات الشعب بعامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي بخاصة.
كما رأت أن نتائج الانتخابات "خيبت الآمال" التي كانت معقودة عليها وصولا إلى برلمان يمثل إرادة الشعب، قائلة "إن المال السياسي الذي استخدم بشكل فاضح أوصل العديد من النواب إلى هذا المجلس، ما يجعله غير قادر على سن التشريعات والقوانين الضرورية للشعب". 
واعتبرت اللجنة أن النتائج دلت على "عدم التوجه" نحو القوائم الوطنية ذات البرامج السياسية، كما دلت على "تخبط" الهيئة المستقلة للانتخاب في الفرز وإعلان نتائج متناقضة.
في سياق آخر، طالبت اللجنة الحكومة المقبلة مراجعة أسعار السلع والخدمات الضرورية لحياة المواطن، خاصة بعد الارتفاع الذي طرأ عليها، والتراجع عن الارتفاع الذي طال العديد من السلع والمشتقات النفطية، محذرة الحكومة من الإقدام على رفع أسعار المياه والكهرباء لما لمثل هذا الإجراء من أخطار على أمن المواطن والوطن.
من جهة أخرى، رأت اللجنة أن الحديث عن "تسريب" أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، يلحق ضررا كبيرا بسمعة هذه الشهادة من جهة، ويؤثر على مستقبل الأجيال من جهة أخرى. 
وطالبت بالتحقيق ومحاسبة من يثبت تورطه ووضع آلية صحيحة ومحكمة لمنع أي تسرب في الامتحانات المقبلة.
عربيا، دانت "تنسيقية المعارضة" العدوان الصهيوني الغاشم على سورية، والذي يمثل طبيعة العدو الصهيوني ومسيرته وممارساته العدائية ضد الأمة العربية والإسلامية.
وقالت إن العدوان يشكل تحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية ويأتي بدعم وإسناد من الولايات المتحدة الأميركية التي تنتهج سياسات معادية لأمتنا العربية والإسلامية، مطالبة أحرار الأمة الوقوف إلى جانب الشقيقة سورية في مواجهة هذا العدوان.
فلسطينيا، أكدت اللجنة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة مقاومة ومواجهة المؤامرات وكل المشاريع الهادفة إلى تصفية قضية الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخصوصا حق اللاجئين بالعودة وإقامة دولة فلسطين الوطنية المستقلة ذات السيادة التامة وعاصمتها القدس.