|
لم تكن استقالة النائب الفائزعبدالهادي المجالي وأعضاء قائمته الوطنية الذين لم يحالفهم الحظ مفاجئة لأحد، لأن حزب التيار الوطني سبق وأعلن منذ ظهور النتائج الأولية انه بصدد الخروج من المجلس النيابي لاعتقاده أنه تعرض "لمؤامرة" موجها اتهاما مباشرا للعملية الانتخابية التي رافقتها "ممارسات خرجت على المألوف وخالفت قواعد العدالة والنزاهة والشفافية". والخطير في بيان الحزب إعلانه الرسمي تعرضه للاستهداف من أطراف لم يحددها "انخرطت بأشكال مختلفة لتحجيم الحزب وإخراجه من الانتخابات ضعيفًا على خلاف الواقع في الشارع"، وهنا جاءت القنبلة السياسية الكبيرة التي بدأت تتدحرج، فما هو البديل؟ طبعا هنا لن أتحدث عن كيفية التعامل مع حالة شغور المقعد النيابي، لأن ذلك مرهون بشكل الانسحاب وهل سيقدم إلى رئاسة مجلس النواب أم لا ؟ وهل سيصادق عليه النواب أم لا ؟ وبعدها نأتي لكيفية ملء المقعد الشاغر ومن هو صاحبه الجديد. في كل دول العالم عندما يتعرض حزب سياسي إلى انتكاسة في نتائج الانتخابات النيابية وهي حوادث متكررة دائما، فإن قيادة الحزب عادة ما تلجأ إلى الانسحاب من الحياة الحزبية لإفساح المجال أمام أعضاء الحزب الآخرين لتطوير الحزب وإعداده لجولة الانتخابات المقبلة، وفي تلك الحالة تتحمل قيادة الحزب المسؤولية عن خسارته. لكن ما نلاحظه اليوم أن حزب التيار الوطني يتصرف عكس المألوف ويتشدد في الانسحاب من مجلس النواب والعملية السياسية ويهدد بفصل النواب الذين ترشحوا من دون العودة إلى قيادة الحزب، فما مصير من ترشح بعلم القيادة وفاز بمقعد نيابي من خلال عشيرته أو منطقته الانتخابية، هل مطلوب منه الاستقالة أم ماذا؟ لا أعتقد أن استقالة حزب التيار الوطني بعيدة عن الفوضى الجارية في مجلس النواب ، فمن يُصدّق أن هناك 11 نائبا عيونهم على كرسي رئاسة مجلس النواب وأنهم يفكرون بخوض الانتخابات الداخلية يوم افتتاح البرلمان، هل هذا الرقم معقول ؟ هل يدل على وجود فائض بالرئاسات أم أن هناك فوضى في القواعد وطموحات واستعراضات شعبية؟ لا شك أن شكل رئاسة مجلس النواب وتداعياتها ستؤثر بشكل مباشر على شكل الحكومة المقبلة وشخصية رئيسها المنتظر، لأن ما ستفرزه القوى داخل المجلس النيابي والتشكيلات المنتظرة للأغلبية البرلمانية مهما كانت ستعطي مؤشرا على طبيعة الحكومة القادمة وبرنامجها . الفوضى هي عنوان المرحلة الحالية بين صفوف النواب الفائزين خاصة وان بينهم 93 نائبا جديدا ، يشعرون بلذة الانتصار وأنهم مدعومون بمنطق الشارع الغاضب وحراكه ومحمولون على أكف الناخبين وصخبهم وهديرهم في الحملات الانتخابية، فهم في أغلبهم مدفعون تحت شعارات محاربة الفساد وتغييرالوجوه وتقديم أداء جديد ونظيف خال من الشبهات. وهناك شعور من قبل بعضهم بوجود نوع من الاستقواء يصل إلى حد إقصاء نواب جدد ممن شاركوا في مجالس سابقة، على قاعدة إنهاء القديم والانتقال إلى الجديد. فهم يحاولون استبعاد نواب المرحلة السابقة من كعكة المناصب، في إطارعملية التغيير والتحديث المطلوبة شعبيا، وهي جزء من استحقاق المرحلة وانعكاس لجنون الشارع وفوضاه. ما يُجرى ليس سهلا، فالأمر قد يزيد المشهد اضطرابا، لكن أحوج ما نحن إليه اليوم هو الهدوء والتصرف بعقلانية من الأطراف كلهم ، حتى نستطيع الانتقال إلى وضع أكثر أمنا واستقرارا، فأسهل ما يمكن الحصول عليه اليوم هو الفوضى التي أصبحت البضاعة الأكثر رواجا في الإقليم. |
||
استقالة المجالي وحرب الرئاسات
أخبار البلد -
