قال المستشار كمال جرجس، رئيس التعاون الدولي في مكتب النائب العام المصري، إن السلطات السويسرية وافقت، من حيث المبدأ، على إصدار قانون خاص يعيد لمصر 700 مليون فرنك (تعادل نحو 774 مليون دولار) من الأموال المهربة، بحسب ما جاء في صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
واستعرض المستشار كامل جرجس، في مؤتمر صحافي لعرض نتائج المفاوضات مع
سويسرا بشأن استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق داخل
الأراضي السويسرية، الجهود المبذولة من جانب النيابة العامة والوفد القضائي
المصري الذي سافر مؤخراً إلى سويسرا للتفاوض بشأن كيفية استرداد الأموال
المصرية المهربة لديها بمعرفة رموز النظام السابق، والنتائج التي توصلت
إليها هذه المفاوضات في سبيل استرداد الحقوق المصرية المشروعة.
يذكر أن
سويسرا استجابت للطلب الذي قدمته مصر، بسن تشريع قانون يمكن مصر من
استرداد الأموال المهربة، حيث تعكف السلطات السويسرية حالياً على إعداد
القانون الذي سيتيح لمصر عقب إصداره، تجاوز عقبة صدور حكم مؤخراً من
المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطلب المصري لاسترداد الأموال المهربة
داخل الأراضي السويسرية.
