شهد الجامع الازهر في القاهرة اليوم الخميس توقيع وثيقة لنبذ العنف والتشجيع على الحوار من قبل ممثلين عن شباب الثورة وعدد كبير من القوى السياسية والأحزاب.
وجاءت الوثيقة بعد اجتماع لشيخ الجامع الازهر الدكتور احمد الطيب مع ممثلي قوى المعارضة المختلفة التي اتفقت على تشكيل لجنة للحوار لوضع أسس وموضوعات وضوابط الحوار بين مختلف القوى السياسية والحزبية والدينية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر.
واتفق المشاركون أيضا على أن تكون المشاركة في هذه اللجنة بالتساوي بين مختلف القوى السياسية والحزبية وبتمثيل من الأزهر والكنيسة على أن تعقد اجتماعها في أقرب وقت لوضع أسس الحوار وبلا شروط.
وتضمنت الوثيقة مجموعة من البنود التي تؤكد اهمية نبذ العنف واتباع اسلوب الحوار في حل الخلافات والحفاظ على مؤسسات البلاد وحياة الاشخاص ووحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي.
وقال شيخ الازهر في كلمة بهذا المناسبة انه قبل 14 قرنا اعلن رسول هذه الامة في حجة الوداع ميثاقا للحقوق المدنية والدينية للناس كافة عندما قال // ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومك هذا في شهركم هذا...// وذلك قبل ان تعرف الانسانية مواثيق الحقوق والمعاهدات التي تؤكد على احترام هذه الحقوق.
ومن جانبه اكد رئيس حزب الدستور واحد اقطاب جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الدكتور محمد البرادعي في كلمة مماثلة على ضرورة نبذ العنف وتحقيق التوافق بين جميع القوى السياسية وبمشاركة الأزهر والكنيسة لحل الخلافات سلميا والتنسيق بين مختلف القوى من خلال لجنة الحوار التي قرر المجتمعون انشائها بالأزهر لوضع ضوابط الحوار من أجل نبذ العنف وبناء الثقة بين مختلف القوى السياسية.
ومن جانبه اكد زعيم حزب المؤتمر المصري المعارض والقيادي بجبهة الانقاذ عمرو موسى اهمية نبذ العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة مشددا على دور الدولة في حماية المؤسسات ووقف ما اسماه بالاغتيال المعنوي من خلال الشائعات ووسائل الإعلام غير المسؤولة.
