أخبار البلد

رفضت نقابة المعلمين قرار الحكومة اعتماد نظام امتحان الثانوية العامة على سنتين،واستنكرت قرار رفع بدل المعالجة للمؤمنين صحيا من 20% الى 30% .

وسبق ان رفضت النقابة خلال المشاورات والحوارات التي جرت في مؤتمر تربوي تشاوري في أيار 2012 المقترح حينها ،مشيرة الى ان المقترح الرئيس لمجلس النقابة كان يقضي بالإبقاء على النظام الحالي لما فيه من المميزات وتلافي جوانب القصور فيه وقد ورد جزء من حلولها في النظام الجديد كوجود ثلاث مراحل تقييم قبل المرحلة الثانوية و استخدام العلامة المعيارية وتخفيف عدد الأوراق الإمتحانية والمواد الدراسية وقد وجد المقترح تأييدا كبيرا من المشاركين.

وابدت النقابة استغرابها للطريقة المتسرعة التي فرض فيها هذا القرار الجاهز والمعد مسبقا والذي ضرب بعرض الحائط نتيجة المؤتمر بعدم تطبيق نظام السنتين على الثانوية العامة .

الى ذلك استنكرت نقابة المعلمين قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2013 والذي يقضي برفع بدل المعالجة للمؤمنين صحيا من 20% الى 30% معتبرة ان القرار سيشكل عبئا ماليا جديدا على الموظفين وخاصة شريحة ( المعلمين )

وشدد نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة بان هذا القرار جاء مجحفا بحق المعلمين في ظل هذه الظروف الصعبة وخاصة انه يأتي عقب زيادة العلاوة المهنية للمعلمين بحيث تفقد الزيادة أثرها في تحسين راتب المعلم وكأنها لم تكن

و استهجن مشة التبرير الذي قدمه وزير الصحة بان رفع نسبة التامين جاء بسبب زيادة مراجعة المؤمنين صحيا لمستشفيات الحكومية حيث انه من المفترض ان تكون هناك مبادرة لتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة للموظف في ظل سوء الخدمات المقدمة أصلا حيث يمتنع الكثير من المعلمين عن مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والتوجه الى المستشفيات الخاصة بسبب تدني مستوى الخدمات الصحية والتي تتمثل في عدم توفر الأطباء المختصين ونقص الأدوية وخاصة غالية الثمن .

وكان مجلس نقابة المعلمين قد طالب بلقاء وزير الصحة منذ شهر ولم يكن هناك اي استجابة من قبلها حيث كانت النقابة تسعى للتباحث في تحسين مستوى الخدمات الصحية و نقص الأدوية وعدم توفر اطباء الاختصاص والاقتطاعات المالية المتعددة وغيرها .