النواب الجدد أوالذين عادوا للبرلمان يستطيعون الإستعداد لموسم الإستعراضات الذاتية الذي سيطيح بكل المعطيات المألوفة ما دامت الإنتخابات 'نزيهة' وخطوة نحو المستقبل والبرلمان سيبقى لأربع سنوات كما تؤكد الحكومة.
وبشكل سريع أظهر حزب الوسط الإسلامي الذي حظي بالأغلبية كحزب منظم ميله للعبث بكلاسيكيات اللعبة البرلمانية عندما أعلن ترشيح رئيس قائمته محمد الحاج لرئاسة البرلمان والأخير قال لـ'القدس العربي' بأن إتصالات التشاور لتشكيل كلتة إئتلافية بين الحزب وبعض المستقلين تتقدم بمنهجية مع هدف معلن وطموح قوامه تمثيل 25 بالمئة من البرلمان على الأقل.
ولم يقتصر السعي للإطاحة بالكلاسيكيات ورموزها على مجموعة حزب الوسط فبعض الأعضاء الجدد يفكرون بإعادة إنتاج المشهد البرلماني برمته رغم أن مؤسسة القصر الملكي حافظت على تصدر التيار المحافظ بعودة الدكتور فايز الطراونة رئيسا للديوان الملكي وبتجديد الثقة مؤقتا برئيس الوزراء عبد الله النسور.
إنطلاقا من هذه الزاوية تحديدا يمكن قراءة إهتمام الدكتور مصطفى الحمارنة وهو أحد أهم الذين نجحوا مؤخرا باللجنة المالية وكذلك قراءة إهتمام النائب يوسف القرنة بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب وإعلان الترشيح المناكف لرئاسة المجلس من قبل النائب الشاب عدنان العجارمة مع أن عضوا جديدا أيضا هو عبدلله عبيدات اعلن أنه يرشح نفسه أيضا لرئاسة البرلمان.
قبل الجميع أعلنت كتلة حزب الوسط الإسلامي وهو الحزب الوحيد الذي نجح في الإنتخابات سعيه لتشكيل الحكومة البرلمانية التي يتحدث عنها الجميع وطموحه في رئاسة مجلس النواب الجديد.
الهدف الذي يمكن تلمسه من هذا الحراك البرلماني المبكر للأعضاء الجدد هو علنا الإطاحة - إن أمكن ذلك - بمجموعة الذين يطلق خبير من طراز المهندس أحمد الرجوب عليهم مجموعة 'أبو الهول'.
الرجوب وهو خبير بالمؤسسة البيروقراطية ومراقب سياسي محنك يتصور بأن ما يحصل تكريس لثقافة متكلسة مقترحا على النواب الجدد الإنتقال لمستوى التحديات.
ومن الواضح أن أعضاء البرلمان الجدد يطمحون بالإعلان عن وجودهم بقوة في الحياة السياسية ما دامت السلطة تصر على أن الإنتخابات نزيهة تماما ومفصلية وتاريخية، الأمر الذي يفسر إجتماعات النواب الجدد التي زاد عدد حضورها حسب إلكترونية عمون 90 نائبا .
أجواء المجلس الجديد الممثل للشعب الأردني مليئة بالكولسات على حد تعبير البرلماني محمد الحجوج الذي أبلغ 'القدس العربي' بأن التكتلات لا زالت تتشكل بعيدا عن الإعتبارات البرامجية والأجواء إلى حد ما غامضة ولم تستقر بعد.
الإنطباع العام حتى اللحظة أن التشكيلات التكتلية الحاصلة حاليا متكونة على أساس إنتخابات رئاسة البرلمان والإستعداد للمشاورات الملكية ضمن آلية لم تتحدد بعد أو لم تنضج مما يعني ضمنيا بأنها للمرة الثانية تكتلات هلامية ستصطدم على الأرجح بالطموحات والتفاصيل الشخصية والمناطقية عندما ينتقل الجميع لمستوى التفاهم مع مؤسسة القصر على شكل وهوية وملامح الوزارة الجديدة.
وما لمسه المتابعون خلال الساعات القليلة الماضية أن الأعضاء الجدد يفرون بتغيير قواعد اللعبة والإطاحة بالرؤوس الثقيلة المعتادة على ركوب موجة القيادة في المواسم البرلمانية.
