أخبار البلد

 كشفت دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة نزوح السوريين على الاقتصاد الوطني أمس أنّ "الأثر المالي الإجمالي المباشر لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011 - 2012  بلغ نحو 590.1 مليون دينار.
وقالت الدراسة، التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع شركة إسناد للاستشارات، إن عدد النازحين السوريين وصل الى حوالي 220 ألف سوري؛ 20 % منهم تركز في المخيمات المعتمدة، في حين أن هناك ما يقرب من 80 % منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة، الأمر الذي شكل ضغطا ديموغرافيا مفاجئا أدى إلى نمو سكاني مفاجئ نسبته 3 % من عدد السكان.
وأشارت الدراسة إلى أنّ كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل حوالي 2500 دينار سنويا، وأن تكلفة اللاجئين خلال العام 2012 بلغت 449.902 مليون دينار، فيما قدر الكلفة خلال العام 2011 بحوالي 140.28 مليون دينار.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور جواد العناني، إن الدراسة انتهجت منهجين أحدهما يتعلق بالكلف المباشرة الواضحة التي تحملتها الحكومة حسب القطاعات، أما الثاني فيقوم على حساب الكلف غير المباشرة على الاقتصاد الوطني والتي ترتكز أساسا على حسابات دعم السلع والخدمات وتكلفة الفرص البديلة.
وأشار إلى أنه تم عرض الدراسة ومناقشتها وإقرارها من قبل أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوافق أعضاء المجلس على عدد من التوصيات تم رفعها الى الحكومة.
وقال إن هذه "الدراسة أسهمت في إلقاء الضوء بشكل تحليلي وكمي على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني، وهي المرة الأولى التي تتصدى جهة معينة لمثل هذا التوجه المهم في دراسة الآثار الخارجية المختلفة على الاقتصاد الأردني بغية استنتاج وتقدير الآثار الموضوعية الحقيقية والكمية على اقتصاد البلاد من ناحية، ومحاولة استخلاص الدروس المستفادة من إدارة تلك الأزمات، أو حتى تلافيها مستقبلا إن أمكن، من ناحية أخرى". وأضاف "لا شك أن هذا التوجه يُحسب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو باعتقادي توجه ذو نفع عام للاقتصاد وخاص، لصانع القرار والمتابع للشأن الأردني". 
كما أكد الدكتور خالد الوزني أن ّالدراسة ركزت على حساب الكلف الحقيقية وليست المدفوعة للاجئين السوريين وتحديدا حساب الكلف التي تتحملها الموازنة الأردنية من جراء استضافة اللاجئين السوريين.
وقالت الدراسة إنّ عبء أزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني يصل إلى ما يقارب نصف مليار دينار أردني (750 مليون دولار) ويشكل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و7 % من إجمالي النفقات الجارية للحكومة، ويستنزف ما يزيد على 10 % من إجمالي الإيرادات المحلية للبلاد، ويشكل نحو 20 % من العجز المالي الكلي للدولة.
 ودعا الوزني في هذا السياق إلى ضرورة "أن يتحمل المجتمع الدولي والقطاع الخاص في العالم شيئا من العبء الذي تتحمله الأردن في ذلك"، مشيرا الى أن "المجتمع الدولي لم يتحمل ما يجب عليه تحمله في موضوع السوريين".
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة لجوء السوريين
وقالت الدراسة إنه على مستوى قطاع التعليم، أشارت الأرقام الرسمية الى أنّ الأردن استقبل ما يقرب 14 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية، في حين استوعبت المدارس الخاصة نحو 700 طالب منذ اندلاع الأزمة في سورية في العام 2011 حتى بدء العام الدراسي للعام 2012. 
وقدرت الدراسة عدد الطلبة السوريين بحوالي 25 ألف طالب وطالبة لنهاية العام 2012، نصفهم تتحمل تكاليفه المباشرة المفوضية السامية ضمن المخيمات الرسمية.
وأشارت الدراسة الى أنّ المجموع الكلي لتكاليف الأزمة على قطاع التعليم تصل الى نحو 14.225 مليون دينار أردني. 
وألمحت الدراسة الى أنّ هناك ما يقرب من 1990 طالبا وطالبة ملتحقين بالتعليم الجامعي بمستوى البكالوريوس في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، منهم نحو 755 طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية الرسمية. 
واتخذت الحكومة قرارا بمعاملة الطالب السوري معاملة الطالب الأردني فيما يتعلق برسوم الدراسة خلال العام الدراسي الحالي 2011/2012. وفي قطاع الصحة، قالت الدراسة إنّ كلفة الرعاية الصحية حسب بيانات العام 2011 تصل الى نحو 8.340 مليون دينار، فيما تصل في العام 2012، وفقا لتقديرات الدراسة، إلى نحو 15.924 مليون دينار.
وفي قطاع الطاقة، قالت الدراسة إنّ كلف دعم الطاقة المنفق على اللاجئين السوريين بأنواعهم للعام 2011 هي نحو 12.571 مليون دينار، أما بالنسبة للعام 2012 فيصل الى نحو 38.807 مليون دينار أردني. 
وفي قطاع المياه، أشارت الدراسة إلى أنّ الكلف التي تتحملها موازنة الحكومة الأردنية نتيجة استضافة اللاجئين في مراكز الإيواء أو في المحافظات المختلفة تصل في العام 2011 الى نحو 484.04 ألف دينار أردني، في حين تصل تلك الكلفة الى نحو 1.828 مليون دينار أردني وبمجموع كلي يصل إلى نحو 2.312 مليون دينار عن الفترة كلها.  
أما في مجال خدمات الحماية والأمن والدفاع المدني، فإنّ الكلفة بالنسبة للعام 2011 تبلغ 9.585 مليون دينار، وللعام 2012 تصل الى نحو 39.555 مليون دينار أردني.
وفي مجال البنية التحتية والخدمات العامة، قدرت الدراسة الكلفة المحسوبة للعام 2011 بنحو 5.628 مليون دينار، في حين أنها تبلغ للعام 2012 نحو 19.452 مليون دينار.
وعلى المستوى الكلي، أشارت الدراسة إلى أنّ كلفة الأثر الكلي على دعم المواد الغذائية للعام 2011 وصلت إلى نحو 1.810 مليون دينار وللعام 2012 نحو 9.049 مليون دينار، وبكلفة كلية تصل الى نحو 10.859 مليون دينار عن الفترة كاملة.
وعلى مستوى المديونية الكلية، ارتفعت المديونية الكلية للحكومة الأردنية بين العامين 2011 و2012 بنحو 5 مليارات دينار بفعل الأعباء الكلية التي تحملتها الموازنة على مدى العامين السابقين. 
وبحسب الدراسة، فإنّ الرقم الكلي لأثر اللاجئين السوريين وفقا لمنهج الحساب المشار إليه يصبح نحو 18.105 مليون دينار للعام 2011 ونحو 52.243 مليون دينار للعام 2012 وبأثر كلي للفترة محل الدراسة يصل الى 70.348 مليون دينار. 
أما أثره على القطاع الخارجي (المستوردات)، فأشارت الدراسة الى أنّه وفقا للأرقام الرسمية للواردات عن العام 2011 فإن الأثر الكلي للاجئين يصل الى نحو 71.5 مليون دينار، في حين وصل الأثر للعشرة أشهر الأولى للعام 2012 الى نحو 244.085 مليون دينار وبأثر إجمالي لفترة الدراسة يصل الى نحو 315.585 مليون دينار.
وحول الآثار الاجتماعية، قالت الدراسة إنّ الأثر على البطالة وسياسات إحلال العمالة وفرص العمل الضائعة على الأردنيين نتيجة لهذه الأزمة تبلغ نحو 38 ألف فرصة عمل، وأدى ذلك الى ضياع إيرادات مالية مباشرة على خزينة الدولة في شكل تصاريح عمل وعلى الضمان الاجتماعي في شكل اشتراكات مبالغ تجاوزت 27 مليون دينار. 
وألمحت الدراسة الى الأثر على معدلات الفقر نتيجة ضياع الدخل لبعض الأسر المتكسبة من العلاقة التجارية مع سورية وبشكل غير مباشر من التحول نحو دعم اللاجئين. 
وعن الآثار الاجتماعية لحالات الزواج، وهو ما لم يثبت بناء على أرقام دائرة قاضي القضاة، فقد أشارت الدراسة إلى أنّ حالات الزواج من سوريات المسجلة في المحاكم الشرعية للعام 2012 بلغت 189 حالة مقابل 270 حالة ما قبل الأزمة السورية.
ووفق الوزني، فإن هذا يعني أنّ نسب الزواج من سوريات انخفض بعد الأزمة السورية، مشيرا إلى "أنّ ما يتداول عن استغلال الأردنيين لظروف السوريين غير صحيح".  
وأشارت الدراسة إلى أنّ الأزمة فعليا بدأت مع نهاية آذار (مارس) 2011 بنحو 11 شخصا وتفاقمت بشكل اكبر منذ بداية العام 2012 لتصل الى ما يزيد على 230 ألف نسمة. 
وقالت الدراسة إنّ الحقائق على أرض الواقع لا تقتصر على اللاجئين في المخيمات فقط، بل أيضا من هم خارجها وفي العديد من محافظات المملكة.
وأشارت الدراسة إلى أن 80 % من اللاجئين يعيشون في المحافظات الحدودية خاصة إربد والمفرق، وأنّ اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لدى مفوضية الأمم المتحدة موزعون على نحو 16 ألف أسرة، بواقع 5.8 فرد للأسرة الواحدة. 
وحول خصائص اللاجئين السوريين في الدراسة، فإنّ 51 % من اللاجئين هم من الإناث، و20 % من اللاجئين من الأطفال ما دون أربع سنوات، و20 % يقع في الشريحة العمرية بين 5-11 سنة، و40 % من اللاجئين هم من الأطفال ما دون سن الحادية عشر من العمر، و14 % من اللاجئين في الفئة العمرية 12-17 سنة،
و29 % من اللاجئين في الفئة العمرية 18-35 سنة، و15 % من اللاجئين من الفئة العمرية 36-59 سنة. 
أما عن توزيع اللاجئين السوريين حسب سبب اللجوء، فقد أشارت الدراسة الى أنّ 63 % من النازحين السوريين يعود السبب في لجوئهم الى إنعدام الأمن والأمان في مناطقهم، وأنّ
34 % ممن تبقى منهم لجأوا لأسباب سياسية. 
وعن آليات التعامل مع اللاجئين السوريين، ذكرت الدراسة أن البداية بمراكز إيواء في الرمثا (حدائق، مساكن عامة، مدن صناعية) ثم السماح بنظام التكفيل، فيما تم إنشاء مخيم إيواء رسمي في الزعتري وغيرها وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وتحديد مرجعية واحدة هي الهيئة الخيرية الهاشمية، وأخيرا إصدار النداء المشترك، وتعيين رئيس لكافة الأجهزة التنفيذية واللجان والهيئات الرسمية ذات العلاقة مرتبط مباشرة برئيس الوزراء. 
توصيات
وأوصت الدراسة بضرورة الطلب من الحكومة ايلاء المزيد من الجهد في الجانب الإعلامي حول الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية والقوات المسلحة لاستقبال النازحين السوريين وإبراز ذلك على المستوى الدولي.
كما أوصت بإبراز الدور الأردني في تنفيذ الاتفاقيات الدولية والالتزام بمضمونها، وإعادة النظر في حساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بالقادمين السوريين الى الأردن وفقا للآلية المعتمدة في الدراسة، في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية (التعليم، الصحة، الطاقة، المياه..) والتي تضررت بسبب الأزمة.
كما دعت الدراسة الى ضرورة تكليف الجهات المعنية بمتابعة استثمارات الأردنيين في الجانب السوري خاصة في قطاع التعليم. وتطبيق التشريعات النافذة على المواطنين السوريين خارج المخيمات خاصة فيما يتعلق بسوق العمل.
كما أكدت الدراسة على ضرورة الاستمرار بمتابعة أحوال وأوضاع الأردنيين خاصة الطلبة المتواجدين في الأراضي السورية وتأمين سلامة إقامتهم وعودتهم.
 استنتاجات 
 أما أهم الاستنتاجات فلخصتها الدراسة بأنّ الأردن تأثر بالأزمة السورية من ناحيتين؛ الأولى تتعلق بتأثير ما يحدث من حراك شعبي في سورية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهو ما لم تتناوله الدراسة هنا، والثانية تأثر الاقتصاد الوطني بتبعات وأعباء هجرة العديد من اللاجئين السوريين إلى الأردن بشكل جماعي وبتدفق غير معهود أدى الى زيادة سكان الأردن في اقل من عام بنسبة 3 %، ما رتب أعباء كبرى على الاقتصاد الوطني خاصة في مجال البنية التحتية والخدمات، فضلا عن الضغوط السياسية والآثار الاجتماعية الأخرى المرتبطة بهذا النوع من الهجرات القسرية ذات التدفق الجماعي.
وقالت الدراسة إنّ الأردن تصدى بأجهزته كافة لاستقبال اللاجئين بكفاءة عالية، شهدت بها المنظمات الدولية، ولعل الخبرات الأردنية الكبيرة التي اكتسبتها الأجهزة العسكرية والأمنية جراء مساهمتها في العديد من بعثات الأمن والسلام حول العالم كانت الرافعة الحقيقية لاستيعاب التدفقات الكبرى واستقبالها والتعامل معها على أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة. 
وقالت إنه بالرغم مما تحملته الهيئات الدولية من كلف اقتصادية مادية وبشرية في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، وبالرغم مما طالبت به تلك الهيئات، وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من مبالغ وصلت الى ما يزيد على 700 مليون دولار في مرحلة ما إلا أن الأردن تحمل الكثير من الأعباء المالية والمادية والبشرية، بالرغم من أن اقتصاده كان، وما يزال، يئن تحت وطأة صدمات خارجية كبرى ناتجة عن الأزمة المالية العالمية، وإرهاصات الربيع العربي والحراك الشعبي والتي قُدرت تبعاتها بما يزيد على 3 مليارات دينار أردني. 
ومن بين الاستنتاجات الأخرى أن الأردن بإمكاناته المتواضعة المحدودة لا يستطيع أن يستمر في تحمّل تلك الأعباء والتي باتت تضغط على القوة الشرائية لدخول مواطنيه، الذين تحملوا مع الحكومة وبصدر رحب استضافة اللاجئين السوريين، لما لذلك الامر من أبعاد إنسانية وأخوية واجتماعية ودينية وأخلاقية ودولية، بيد أن الاستمرار بتقاسم لقمة العيش مع اللاجئين يحتم ويتطلب من المجتمع الدولي بشكل عام والعمق العربي بشكل خاص، والعمق الخليجي بشكل أكثر خصوصية، أن يقوموا بواجبهم نحو هذه الحالة الإنسانية والأخلاقية ليس فقط انطلاقا من القربى أو الدين أو الأخلاق بل أيضا استنادا الى ما وقعت عليه تلك الدول جميعا من اتفاقيات دولية بدءا باتفاقية العام 1951 لشؤون اللاجئين وانطلاقا الى العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية الثقافية والدينية. 
ومن بين الاستنتاجات الأخرى في الدراسة "أن موضوع تكفيل بعض الأشخاص والعائلات من قبل أسر أردنية قضية يمكن التفكير في تشجيعها إذا ما تم حسن ضبطها ومتابعتها وهي جزئية مهمة في تحمل جزء من الكلف من قبل مواطنين أردنيين كما أنها تخفف عبء كبير مالي وإداري على الأجهزة الرسمية وتُعد من قبيل التكافل الاجتماعي الشعبي. بيد أن المهم حسن متابعة ورصد تلك الظاهرة بشكل جيد".