اخبار البلد
بالرغم من المناشدات التي أطلقها تجار أردنيون و عراقيون تضرروا من قضية النصب و الاحتيال التي وقعت على شركة العامر للصرافة قام بها مجموعة من العراقيين على رأسهم عبد الجبار الجبوري و خالد هشام الراوي من اجل استرداد حقوقهم المالية التي تقدر بالملايين فإن مناشداتهم تذهب هباءً نتيجة الإهمال في عدم إلقاء القبض على خالد هاشم الراوي الذي يعتبر سر و عراب عملية النصب و الاحتيال
وقال المتضررون أنهم يحجبون من عدم قدرة الأمن العام إلقاء القبض على المدعو خالد هاشم الراوي الذي يتجول في عمان بكل أريحية مصحوباً بسيارات حراسة مكونة من سيارتين نوع لاند كروز و سيارة رينج روفر حيث يتواجد في الغالب في منطقة سحاب بالقرب من السوق المركزي للخضار ، إضافة الى تواجده الدائم في منزله الكائن في خلدا شارع جورج عكاشة وفي مجمع ركن السلطان و البناية التي بجانبها في تلاع العلي و ارقام هواتفه معروفة بما فيها الهاتف الارضي لمنزله ، والشركة التي يملكها في شارع المدينة المنورة وغيرها من العناوين التي لو ان لدى الامن العام جدية في احضاره ليتم احضاره فوراً و بالسرعة التي يتم فيها القاء القبض على شخص متخلف عن النفقة الزوجية .
وتبين قضية خالد هاشم الراوي المتواري عن الانظار بالرغم من مذكرات الجلب القضائية الصادرة بحقه ان هناك جهات تحميه من الوقوع بأيدي الامن العام و لديهم النفوذ في الوصول الى المعلومات التي تسبق تحرك فرق التنفيذ القضائي للقبض عليه .
والسؤال المطروح على جهاز الامن العام هل يعقل ان يبقى خالد هاشم الراوي طليقاً كل هذه الفترة دون وجود امكانية للقبض عليه رغم خطورته ..؟
ان عدم القاء القبض على خالد هاشم الراوي يشوه صورة الامن العام لدى الشارع الاردني و خاصة ما يتعلق بكفاءة هذا الجهاز و قدرته على تتبع المجرمين .
