أمرت السلطات القضائية في مصر بحفظ التحقيق مع الرئيس السابق، حسني مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه، في اتهامهم بالمسؤولية عن استيلاء إسرائيل وقبرص على حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط "شمشون"، وحقول غاز أخرى تقع ضمن المياه الإقليمية المصرية.

وأفاد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسيني، أمر بحفظ التحقيقات مع مبارك، ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، إضافة إلى آخرين، بعدما تبين "عدم صحة ما ورد في البلاغ"، في ضوء التحريات التي قامت بها الأجهزة الرقابية.

وأكدت التحريات، بحسب المصدر نفسه، عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغ، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتي الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل، التي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع، وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية.

وأثبتت التحقيقات "وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغ، خارج النطاق الإقليمي، ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، بمسافة تتجاوز 150 كيلو متراً من الحدود المصرية، بحسبان ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة."

كما ثبت بتحريات "هيئة الرقابة الإدارية" عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة لشركة "شل"، بمنطقة شمال البحر المتوسط، للحقول محل البلاغ.

وكان وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصية عام 2004.

وجاء في الدعوى أن تلك الاتفاقية ترتب عليها "استحواذ" كل من قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة، رغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى سواحل الدولة العبرية.