اخبار البلد – احمد الغلاييني

قالت رسالة وصلت لوكالة أخبار البلد من مصدر في دائرة الجمارك العامة ، أن هناك مخالفات بالجملة مدعومة بالوثائق على الإدارة ، حيث قامت بمخالفة القانون وأعفت شركات الطيران من الجمارك على مستورداتها مما أدى الى هدر مايفوق المليار دينار من المال العام .

حيث اصدر مدير عام الجمارك تعميم بتاريخ 3/3/2010 باعفاء مستوردات وبضائع الملكية الأردنية من الرسوم الجمركية .

واضاف : أن بناءً عليه نجد أن قرار مدير عام الجمارك رقم 11/3/7303 مخالف للقانون وقرار مجلس الوزراء والمنطوي عليه ضياع للضرائب المستحقة والمال العام حيث أن نص القرار واضح وصريح يكتفي باعفاء المستوردات من الرسوم الجمركية وضرائب المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع السفن والطائرات حسب المادة 158 من قانون الجمارك . حيث أن النص يشار باعفاء الملكية فقط وليس شركات أخرى حيث تم اعفاء جميع شركات طيران من الرسوم الجمركية على مستورداتها التي استوردتها قبل 17/1/2013 .

مؤكداً أنه من ناحية ادارية فأن إيعاز ادارة الجمارك الى المراكز الجمركية باعفاء مايستورد لحساب شركات طيران الاردنية والاجنبية من الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل استناداً الى قرار مجلس الوزراء الملغي يشكل مخالفة قانونية جسيمة وتعدي على سلطات عليا على حد قوله ، وأما من الناحية المالية فأن اعفاء هذه الشركات يشكل هدراً للمال العام حيث ان هذه المستورادات نظمت لها بيانات جمركية قبل تاريخ 17 / 1/ 2013 تم اعفاءها من الضريبة بطريقة تشكل مخالفة جسمية لقرار مجلس الوزراء والذي يقتضي بايقاف الاعفاء من هذه الضرائب وحصره بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .

واكد المصدر في رسالته والتي رفعها إلى جلالة الملك ان الادارة الجمركية تعيش أزمة حقيقية بعد أن فضح واكتشف بعض القيادات الجمارك المخلصين هذه التجاوزات الإدارية والمالية من قبل المدير العام نتيجة اعفاء شركات الطيران من الضريبة العامة على المبيعات وبدون وجه حق ولمدة مايقارب ثلاث سنوات وبمبلغ يتجاوز المليار دينار .

يذكر أننا قمنا بإرسال الشكوى والوثائق إلى دائرة الجمارك لأخذ رأيهم وانتظار الرد ولكن لم يقوموا بإرسال الرد إلى هذه الساعة