وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي مساء اليوم الثلاثاء، أن القرار يتألف من عنصرين الأول 60 مليون يورو موجهة إلى آلية بيغاس الأوروبية التي تدعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية من خلال مساعدة السلطة الفلسطينية على تمويل العجز في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وتلبي التزاماتها نحو الموظفين المدنيين، والمواطنين محدودي الدخل، ولضمان العمل الإداري والخدمات العامة الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا المبلغ سيساهم في دفع مرتبات الموظفين للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013.

وقال البيان إن 'العنصر الثاني من القرار وهو 40 مليون يورو لميزانية الأونروا العادية لعام 2013، من أجل دعم التعليم والصحة، وبرامج الخدمات الاجتماعية والاغاثية، المسؤولة عنها الأونروا في دعم لاجئي فلسطين في الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان'.

وفي هذا السياق، قالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن الاتحاد الأوربي يفعل ما بوسعه لدعم السلطة والأونروا لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني من دون توقف.

وأضافت أننا 'ملتزمون بمواصلة دعمنا، بينما ندعو المانحين الآخرين أن يحذو حذونا'، وقالت: 'إننا في هذا العام نقدم خدمات للاجئي مخيم جرش في الأردن حيث أن اللاجئين الفلسطينيين هناك الأكثر فقرا في الشرق الأوسط'.

بدوره، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ستيفان فولي، إن السلطة الفلسطينية لديها مشكلات خاصة في الحصول على دعم المانحين في بداية هذا العام.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قلق من ذلك الموضوع، بوصفه مانحا يعتمد عليه، وقد اتخذ خطوات للتخفيف من هذه المشكلة، وأن هذه الأموال للسلطة الفلسطينية والأونروا مع بداية 2013 حيوية لضمان عدم توقف الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى هذين العنصرين لموازنة 2013، فإن هناك مبلغ آخر هو مليوني يورو خصصت من أموال 2012 لإعادة بناء مساكن لحوالي 100 عائلة فلسطينية من الأكثر فقرا في مخيم جرش في الأردن.