انتقدت شكوى وردت لـ أخبار البلد قيام نادي الرماية الملكي باستيراده العتاد المستخدم لغايات أنشطة النادي في الرماية بدون عطاء متسائلين اين الرقابة على هذا النادي .

منوهة الشكوى إلى أن عملية استيراد العتاد تتم بصورة غير قانونية - بحسب الشكوى - حيث تكتفي إدارة النادي بإعلام وزارة الداخلية شفويا ودون تقديم مخاطبات رسمية، وذلك خلافا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر المعمول به.

وتساءلت الشكوى عن الرقابة الرسمية على كميات العتاد الواقعة تحت تصرف النادي، وكيف يتم التصرف بها ولصالح من ، وهل يتم استخدام العتاد فقط لغايات انشطة النادي ؟؟

وأوضحت الشكوى بأن نادي الرماية الملكي يستورد كميات من العتاد تزيد عن حاجته الفعلية، "ملمحة" الشكوى كذلك إلى ان الكميات الإضافية يتم استيرادها لصالح بعض الاشخاص ممن تربطهم صلات مع بعض العاملين بالنادي ، على اعتبار ان نادي الرماية حاصل على ترخيص قانوني يتيح له استيراد العتاد، وبصرف النظر عن حجم الكمية المستوردة، إستنادا على ما تنص عليه  المادة (8) من قانون الأسلحة والذخائر بأنه لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة او الذخيرة او يصدرها او يتاجر بها داخل المملكة الا اذا كان مرخصاً بذلك من وزيرالداخلية او من ينيبه.

وأضافت الشكوى إلى ان عمليات شراء العتاد يتم من خلال "أشخاص" وليس من خلال عطاء كما تنص عليه التعليمات والقوانين.

أخبار البلد من جانبها تحتفظ بنص الشكوى كما وردت إليها، منوهين بدورنا إلى ان نادي الرماية الملكي من المؤسسات الخدمية عالية الخصوصية ، الامر الذي يدعونا لوضع هذه الشكوى أمام المسؤولين .