أخبار البلد: أكدت دراسة مفصلة عن مشروع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين المعلومات التي كشفتها القدس العربي سابقا وتناولتها وسائل إعلامية دولية عن حصول نقاشات في رام ألله حول هذا المشروع بعد الزيارة التي قام بها لرام الله العاهل الأردني مؤخرا إثر إستقبال الرئيس محمود عباس الحافل في العاصمة عمان.
وتبنت الدراسة التي حصلت (القدس العربي) عليها ما وصفته بمعلومات تسربت من دائرة السيد محمود عباس المغلقــة التي طرح الموضوع على طاولتها في ساعة متأخرة من ليلة الثاني من ديسمبر الماضي وتأكدت صحتها من مصدر آخر من ذات الدائرة تفــيد بمناقشات تضمنها مقترح من أحد الحضور يؤثــر فيه الفيدرالية بدلا من الكونفدرالية أو التدرج في اتفاقات استراتيجية متعاقبة في شتى الحقول تـؤول في النهاية إلى الفيدرالية مرورا بالكونفدرالية.
وأشارت الدراسة التي أعدها السفير الفلسطيني الأسبق في تركيا والمؤرخ المعروف الدكتور ربحي حلوم إلى أنه تم في نهاية المطاف الأخذ بالجزء الأخير من المقترح والإبقاء مرحليا على صيغة الكونفدرالية.
وطلب السيد محمود عباس من محيطيه إعداد صيغة حول ماهية الاتفاقات الأساسية التي تشكل بمجموعها المكون الرئيسي للاتفاق الذي يؤسس للهدف المنشود وصولا إلى دمجها في صيغة الاتفاق الشامل الذي تتأسس الكونفدرالية على قاعدته بحيث ينجز ذلك في غضون ستين يوماً على الأكثر، واعداً بطرح الشــأن على الجانب الأردني لمعرفة الصيغة الأمثل لديه في هذا الشأن.
وكانت مصادر أردنية رفيعة المستوى قد أبلغت القدس العربي بأن الجانب الأردني غير مهتم كثيرا ببحث مشاريع الكونفدرالية وأن المسألة قد تكون في صلب إهتمام الفريق الفلسطيني.
ووفقا لدراسة الدكتور حلوم فقد عهد الرئيس عباس إلى اثنين من دائرته المغلقة بوضع تصور خطي موجز للصيغة المطلوبة مع الاستعانة باثنين من القانونيين المقيمين في الأردن ،وموافاته بهذا التصور في غضون أسبوعين بحيث يشكل ذلك قاعدة للصيغة التفصيلية التي حدد الحادي والعشرين من فبراير القادم كموعد أقصى لإقرارها من قبل الحضور.
ولم يصدر نفي رسمي من الحكومة الأردنية حول نقاشات تجري في كواليس العلاقة مع الإسرائيليين والفلسطينين حول هذا الملف.
وحذرت دراسة الدكتور حلوم بعد إستعراض تفصيلي لسيرة مشروع الكونفدرالية من كل الأطراف من تأثيرات المشروع المقترح وأبرزها إستكمال دائرة التهويد والمساس بحق العودة وتوسيع الإستيطان وطي صفحة اللاجئين.
إضافة لفرض أمر واقع في القدس وإقامة دويلة فلسطينية على جزء من الضفة الغربية مقطعة الأوصال ومنزوعة السلاح ومعزولة بالمستوطنات والطرق الإلتفافية مواصفاتها تشبه الفاتيكان وتندمج في إتحاد كونفدرالي مع الأردن الذي سيناط به الدورالوظائفي في الشأنين الأمني الحدودي والإقتصادي على ذات النسق بين إيطاليا والفاتيكان.
وحذرت الدراسة من طرح في المدى المنظور يشمل تبادلية ديمغرافية على مكوني الكونفدرالية يتم بموجبها ترحيل تبادلي بين أهالي الجليل ببعض المستوطنات ذات غير الكثافة السكانية المقامة في حدود الشق الفلسطيني من الكونفدرالية.
كما ستطرح تبادلية التنازل الإسرائيلي عن التعويضات المستحقة لليهود(!) عن استعمال الفلسطينيين لأملاك إسرائيل الواقعة خارج حدود عام 1967م طيلة مئات السنين السابقة التي تملكها العرب خلالها طالما أقروا هم بأنفسهم أنها تابعة (لإسرائيل) في قرار الأمم المتحدة الأخير، مقابل التنازل القطعي عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض, وستبقى احتمالية انضمام اسرائيل للكونفدرالية الاقتصادية الثلاثية قائمة وفق طرح بيري.
وإعتبرت دراسة حلوم أن الكونفدرالية بشطريها وطنا بديلا يتوزع اللاجئون في شطريه ويحملون جنسيتيه اللهم إلا إذا وضع نص دستوري له قوة القانون يلزم بالجمع بين الجنسية وحق العودة , ووفق مقوماتها الحالية تصبح الكونفدرالية حاجزا أمنيا بين(إسرائيل) وبين محيطها العربي أو جسراً لتوسع المصالح الإسرائيلية في العالم العربي.يتم بموجبه وقف كل أشكال العمل المقاوم المسلحة من حدود الكونفدرالية أسوة بما هو قائم الآن في الأردن والضفة.
وتبنت الدراسة التي حصلت (القدس العربي) عليها ما وصفته بمعلومات تسربت من دائرة السيد محمود عباس المغلقــة التي طرح الموضوع على طاولتها في ساعة متأخرة من ليلة الثاني من ديسمبر الماضي وتأكدت صحتها من مصدر آخر من ذات الدائرة تفــيد بمناقشات تضمنها مقترح من أحد الحضور يؤثــر فيه الفيدرالية بدلا من الكونفدرالية أو التدرج في اتفاقات استراتيجية متعاقبة في شتى الحقول تـؤول في النهاية إلى الفيدرالية مرورا بالكونفدرالية.
وأشارت الدراسة التي أعدها السفير الفلسطيني الأسبق في تركيا والمؤرخ المعروف الدكتور ربحي حلوم إلى أنه تم في نهاية المطاف الأخذ بالجزء الأخير من المقترح والإبقاء مرحليا على صيغة الكونفدرالية.
وطلب السيد محمود عباس من محيطيه إعداد صيغة حول ماهية الاتفاقات الأساسية التي تشكل بمجموعها المكون الرئيسي للاتفاق الذي يؤسس للهدف المنشود وصولا إلى دمجها في صيغة الاتفاق الشامل الذي تتأسس الكونفدرالية على قاعدته بحيث ينجز ذلك في غضون ستين يوماً على الأكثر، واعداً بطرح الشــأن على الجانب الأردني لمعرفة الصيغة الأمثل لديه في هذا الشأن.
وكانت مصادر أردنية رفيعة المستوى قد أبلغت القدس العربي بأن الجانب الأردني غير مهتم كثيرا ببحث مشاريع الكونفدرالية وأن المسألة قد تكون في صلب إهتمام الفريق الفلسطيني.
ووفقا لدراسة الدكتور حلوم فقد عهد الرئيس عباس إلى اثنين من دائرته المغلقة بوضع تصور خطي موجز للصيغة المطلوبة مع الاستعانة باثنين من القانونيين المقيمين في الأردن ،وموافاته بهذا التصور في غضون أسبوعين بحيث يشكل ذلك قاعدة للصيغة التفصيلية التي حدد الحادي والعشرين من فبراير القادم كموعد أقصى لإقرارها من قبل الحضور.
ولم يصدر نفي رسمي من الحكومة الأردنية حول نقاشات تجري في كواليس العلاقة مع الإسرائيليين والفلسطينين حول هذا الملف.
وحذرت دراسة الدكتور حلوم بعد إستعراض تفصيلي لسيرة مشروع الكونفدرالية من كل الأطراف من تأثيرات المشروع المقترح وأبرزها إستكمال دائرة التهويد والمساس بحق العودة وتوسيع الإستيطان وطي صفحة اللاجئين.
إضافة لفرض أمر واقع في القدس وإقامة دويلة فلسطينية على جزء من الضفة الغربية مقطعة الأوصال ومنزوعة السلاح ومعزولة بالمستوطنات والطرق الإلتفافية مواصفاتها تشبه الفاتيكان وتندمج في إتحاد كونفدرالي مع الأردن الذي سيناط به الدورالوظائفي في الشأنين الأمني الحدودي والإقتصادي على ذات النسق بين إيطاليا والفاتيكان.
وحذرت الدراسة من طرح في المدى المنظور يشمل تبادلية ديمغرافية على مكوني الكونفدرالية يتم بموجبها ترحيل تبادلي بين أهالي الجليل ببعض المستوطنات ذات غير الكثافة السكانية المقامة في حدود الشق الفلسطيني من الكونفدرالية.
كما ستطرح تبادلية التنازل الإسرائيلي عن التعويضات المستحقة لليهود(!) عن استعمال الفلسطينيين لأملاك إسرائيل الواقعة خارج حدود عام 1967م طيلة مئات السنين السابقة التي تملكها العرب خلالها طالما أقروا هم بأنفسهم أنها تابعة (لإسرائيل) في قرار الأمم المتحدة الأخير، مقابل التنازل القطعي عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض, وستبقى احتمالية انضمام اسرائيل للكونفدرالية الاقتصادية الثلاثية قائمة وفق طرح بيري.
وإعتبرت دراسة حلوم أن الكونفدرالية بشطريها وطنا بديلا يتوزع اللاجئون في شطريه ويحملون جنسيتيه اللهم إلا إذا وضع نص دستوري له قوة القانون يلزم بالجمع بين الجنسية وحق العودة , ووفق مقوماتها الحالية تصبح الكونفدرالية حاجزا أمنيا بين(إسرائيل) وبين محيطها العربي أو جسراً لتوسع المصالح الإسرائيلية في العالم العربي.يتم بموجبه وقف كل أشكال العمل المقاوم المسلحة من حدود الكونفدرالية أسوة بما هو قائم الآن في الأردن والضفة.
