وفي حال أُدينت المدونة بناء على تلك التهم فقد يحكم عليها بالسجن لمدة عامين. وكانت وزارة الخارجية كلفت فريقا برئاسة المحامي فتحي العيوني لرفع دعوى ضد المدونة.

وأكد العيوني أن كل ما قام به وزير الخارجية تم في إطار القانون، بما في ذلك قضاء ليال في النزل بمقتضى اتفاق بين إدارته والوزارة يعود إلى عام 2009، والهبة التي منحتها الصين لتونس لتنظيم المنتدى العربي الصيني الذي أقيم الربيع الماضي في مدينة الحمامات جنوب العاصمة، وتم تنزيلها في حساب خاص بوزارة الخارجية بعد مراسلة وزارة المالية.

يشار إلى أن المدونة اعتذرت باكية خلال برنامج تلفزيوني في إحدى القنوات المحلية لقريبة وزير الخارجية. وسيشمل التحقيق القضائي أيضا ما أثارته المدونة بخصوص التصرف المالي في وزارة الخارجية.

يشار إلى أن هذه الضجة أثيرت بينما تقترب الأحزاب الحاكمة (النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات) من اتفاق لضم أحزاب أخرى إلى الائتلاف.

وكان أمين عام حزب المؤتمر محمد عبو -الذي ينتمي إليه الرئيس منصف المرزوقي- أعلن دعمه للمدونة التي قد تكون نشرت المعلومات الخاصة بوزير الخارجية في إطار "تصفية حسابات" بين حزبي النهضة والمؤتمر وفق بعض التحليلات.

المسعودي حوكم بتهم منها المس بهيبة المؤسسة العسكرية (الفرنسية)

ووصفت رئيسة النقابة مضمون الباب المتعلق باستقلال القضاء في المسودة بالهزيل، وقالت إنه لا يؤسس لسلطة قضائية مستقلة في المستقبل على حد تعبيرها.

ويأتي الإعلان عن المبادرة في وقت يحتدم فيه الجدل بشأن مدى استقلال القضاء في ظل الضغوط المختلفة التي يتعرض لها القضاة.

ويقول قضاة تونسيون إن ضمان استقلال القضاء يمكن أن يتحقق بسبل عدة بينها فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.

وهم يشيرون إلى ضغوط يتعرضون لها من بينها المظاهرات التي تنظم من حين لآخر لحملهم على إطلاق بعض الأشخاص الذين تجري محاكمتهم في قضايا مختلفة.

وفي السياق القضائي أيضا، رفعت محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة التونسية مساء الجمعة مدة الحكم بالسجن الصادر في وقت سابق ضد أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي السابق للرئيس التونسي منصف المرزوقي من أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ إلى عام غير نافذ أيضا.

وحوكم المسعودي بتهمة تحقير الجيش والمس بهيبة المؤسسة العسكرية، ونسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي.