ساد مؤخرا جدل سياسي كبير في الشارع الانتخابي الأردني، بعد تشكل قائمة انتخابية باسم «المواطنة»، تتكون من 20 مرشحا، ستخوض الانتخابات النيابية المقررة في 23 يناير الجاري، بزعم ارتباطها بمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يشكل «اختراقا سياسيا وأمنيا للسيادة الأردنية»، بحسب اتهامات لهذه القائمة من قبل ناشطين أردنيين.

 النائب السابق في البرلمان الأردني، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني والناطق بلسان قائمة «المواطنة»، حمادة فراعنة، يؤكد في حوار مع القبس أن «مطلب شطب القائمة بحجة ارتباطها مع حركة فتح، هو مطلب غير قانوني، ويتعارض مع قيم التعددية في المملكة».

ويضيف: أن برنامج «المواطنة» الذي يطمح بوصول ممثليها الى البرلمان، يقوم على العمل من أجل «أردن ديموقراطي تعددي يحتكم للقيم الدستورية، وحقوق المواطنة، ونتائج صناديق الاقتراع، وصولاً لحكومات برلمانية حزبية، تسوده العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأردنيين».

وفي ما يلي نص الحوار:

● لماذا يطالب البعض بشطب قائمتكم «المواطنة» من السباق الانتخابي؟

ــــ لقد طالب البعض بشطب قائمة المواطنة بحجة علاقتها بحركة فتح وارتباطها بمنظمة التحرير، وهو مطلب غير قانوني وغير ديموقراطي، ويتعارض مع قيم التعددية، ولا يستند إلى أي مسوغ. مثل هذه المطالب هدفها تشويه سمعة قائمتنا والمساس بها، والعمل على الحؤول دون تحقيق أهدافها، خاصة بعد الاندفاع القوي من قبل الشارع لتأييدها، والتفاف أبناء المخيمات الملحوظ حولها، باعتبارها قائمة وطنية عن حق، وتتمتع بالشعبية الأردنية، وتمثيلها التعددي من قبل أبناء أحياء المدن والريف والبادية.

قائمتنا تمت حصيلة توافق سياسي بين حزب الرسالة، الذي يرأسه الوزير السابق الدكتور حازم قشوع (وهو الرئيس الحالي للقائمة)، والتيار الشعبي الأردني، ويقوده المهندس رايق كامل كقائد نقابي مشهود له بالحضور والشرعية.

الحقوق المنهوبة

● ما هو التوافق السياسي الذي تقوم عليه قائمة المواطنة؟

ـــ قام التوافق السياسي بين التيار الشعبي الأردني وحزب الرسالة على ركيزتين، تم أقرارهما باعتبارهما مفتاح البرنامج الانتخابي لقائمة «المواطنة»، وهما:

أولاً: العمل من أجل أردن ديموقراطي تعددي يحتكم للقيم الدستورية، وحقوق المواطنة، ونتائج صناديق الاقتراع، وصولاً لحكومات برلمانية حزبية، تسوده العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل الأردنيين.

ثانياً: دعم الشعب العربي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وخياراتها السياسية الكفاحية، لاستعادة كامل حقوق الشعب العربي الفلسطيني المنهوبة. وأهم هذه الحقوق: المساواة والاستقلال والدولة المنشودة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، إلى اللد ويافا والرملة وحيفا وبئر السبع وصفد، واستعادة ممتلكاتهم على أرضها.

القائمة رقم 50

● ممّن تتشكل قائمة المواطنة؟

ـــ أولا: جاء تشكيل قائمة «المواطنة» رقم 50 حصيلة توافق سياسي بين حزب الرسالة والتيار الشعبي الأردني، مسنوداً بتأييد ورعاية من قبل شخصيات اعتبارية لها وزنها وقيمتها، عملت عبر عدة لقاءات وجلسات، قادها الذوات طاهر المصري (رئيس وزراء سابق)، وجواد العناني ومحمد الحلايقة (وزيران سابقان)، ويوسف البستنجي وعادل القاسم ومحمد الجعبري ونجاتي الشخشير وفوزي الحموري، وشخصيات اعتبارية عديدة، أثمرت عن هذا التحالف الوطني القومي التقدمي.

ثانياً: لقد ضمت القائمة شخصيات ذات وزن، يقف في طليعتهم الدكتور حازم قشوع رئيساً للقائمة، والمهندس رايق كامل رئيس هيئة المكاتب الهندسية الأردنية، والرئيس السابق لهيئة المكاتب الهندسية العربية، والنائب السابق صالح درويش، ورجال أعمال أكفاء لهم باعهم في العمل الاستثماري النظيف، عادل القاسم وعبد الكريم الحموري ووليد عرندس ومحمد نعيم السعيد، وابنة رئيس الوزراء الأسبق السيدة ليلى أحمد طوقان، والإذاعي أحمد الفاعوري، الذي عمل بالإذاعة الأردنية وإذاعة الثورة الفلسطينية، ومناضلين عملوا في صفوف الثورة الفلسطينية متطوعين، وأنهوا تطوعهم بشرف وعادوا إلى حياتهم المدنية، بسام الياسين وكمال المحيسن، وضباطاً متقاعدين من القوات المسلحة الأردنية نضال العرابي ورايق كامل وصالح درويش، وأبناء عشائر من الريف والبادية من أحمد الفاعوري إلى عبد الرؤوف البريزات وطلال الجبور وضرار الرفاعي، إلى ممثلين عن المخيمات عوض أبو حليمة من مخيم الحسين، وصالح مرجان من مخيم عزمي المفتي ــ الحصن، إلى شخصيات مهنية من أطباء ومهندسين ومحامين، المحامية نوال مصطفى عوض والمحامي سامر ابو شندي والدكتور داود غبن، مما يدلل على حرص «قائمة المواطنة» على التمثيل والتنوع والتعددية على أساس المواطنة والقيم الدستورية، تحقيقاً للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وطننا الأردن

ثالثاً: ليس للقائمة علاقة لا بمنظمة التحرير ولا بحركة فتح، والعلاقة مع منظمة التحرير ومع حركة فتح وسائر الفصائل والفعاليات داخل فلسطين شرف كبير لنا كأشخاص وكقائمة نتمناه، ولكنه شرف لا ندعيه ولا نعمل لأجله لسبب بسيط، لأن شرف انتمائنا لمواطنتنا الأردنية، ولمؤسسات الدولة الأردنية من مجلس النواب إلى الأحزاب والنقابات والجمعيات الأردنية، والدور الوطني القومي الذي تؤديه، لا يقل أهمية عن الدور الكفاحي الذي تقوم به فصائل العمل الوطني الفلسطيني، ولذلك إن دوافعنا نحو الإخلاص للمصالح العليا للدولة الأردنية وأمنها، هو الذي يملي علينا الوقوف مع الشعب العربي الفلسطيني في خندق التصدي والعداء للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وتقديم الدعم والإسناد لمنظمة التحرير الفلسطينية وخياراتها السياسية الكفاحية، كما يفعل رأس الدولة الأردنية جلالة الملك، وكما تفعل الحكومات الأردنية المتعاقبة، وكما يفعل مجلس النواب الذي سنتشرف بالوصول إليه، وكما يجب أن تفعل الأحزاب والنقابات الأردنية وسائر الأردنيين أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات.

الأردن أولاً

● وما ردكم على من يطالب بـ«شطب» قائمتكم؟

ــــ نحزن أن تتم المطالبة بشطب قائمتنا من الترشيح، كما فعلت الإذاعة الإسرائيلية التي وصفت قائمتنا «قائمة المواطنة رقم 50»، وشعارها الريشة، على أنها «قائمة منظمة التحرير»، لأن أحد المرشحين فيها النائب السابق حماده فراعنة سبق أن كان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني. ومع ذلك سنواصل العمل من أجل الأردن أولاً ومن أجل حرية فلسطين، عين على الأردن، والأخرى على فلسطين، مسنودين بإرادة كل الأردنيين على السواء، مهما علت أصوات الاحتجاج.