ونقلت وكالة "صفا" المحلية، عن مصدر طبي، قوله إن نحو 30 رجل أمن أصيبوا بجراح بينهم حالة واحدة خطرة تخضع لعملية جراحية، فيما أصيب عدد مماثل في صفوف المحتجين الذين أصيب أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، خلال المواجهات التي امتدت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.

ووفقا لـ"يو بي اي" قال شهود، إن منطقة دوار "الشهداء" في نابلس شهدت مواجهات عنيفة استخدمت قوى الأمن الفلسطيني، خلالها، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فيما أشعل المحتجون الإطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة والعبوات الحارقة.

واندلعت المواجهات بعد قيام نحو 200 متظاهر بإشعال الإطارات على دوار "الشهداء" وسط المدينة ووصول العشرات من أفراد الأمن للمكان ترافقهم سيارات الإطفاء لإخمادها، وتفريق المحتجين.

وكان مصدر حقوقي قال ليونايتد برس انترناشونال إن شبانا من البلدة القديمة في نابلس أغلقوا الطرق المؤدية للبلدة القديمة والشوارع الرئيسة فيها، بالحجارة وحاويات النفايات وأشعلوا النار في إطارات السيارات، قبل أن تندلع مواجهات مع قوات الأمن الفلسطينية التي أرسلت تعزيزات للمنطقة.

وأضاف أن الشبان رشقوا الأمن الفلسطيني بالحجارة، وحدثت مشادات وعراك، فيما عمدت قوى الأمن الى تفريقهم.

وقال المصدر إن هناك حالة غضب من الأهالي نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية، والتي كان آخرها إعفاء المخيمات من ديون الكهرباء المتأخرة، وعدم تطبيق هذا الإعفاء على سكان البلدة الأمر الذي أثار موجة غضب واحتجاجات متصاعدة منذ عدة أيام.

وقال محافظ نابلس اللواء جبرين البكري إنه "سيتم محاسبة كل الخارجين عن القانون والمعتدين على الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف "نتعامل بضبط النفس وفي إطار القانون حتى يتم احتواء حاله التوتر التي تشهدها المدينة".

من جهتها، طالبت اللجان الشعبية الخاصة باللاجئين في نابلس الحكومة الفلسطينية بـ"تطبيق العدالة الاجتماعية ودعم صمود كافه شرائح الشعب الفلسطيني ضد ما تعرضوا له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الـ 10 الماضية والنظر إلى مدينه بنابلس بعين المسؤولية مؤكدين بتطبيق المسؤولية الاجتماعية التي تنادي بها الحكومة الفلسطينية وضمان دعم صمود المواطنين الفلسطينيين".

كما طالبت حركة فتح شركة كهرباء الشمال بتجميد جميع الديون وغرامات التأخير على المواطنين ما

قبل 31/12/2012 الى حين التوصل الى تفاهمات مع مجلس الوزراء مع ضرورة استمرار المواطنين في الالتزام بدفع الفواتير المستحقة من تاريخ 1/1/2013.