النائب السابق محمد الظهراوي

أسس النظام الإنتخابي وحسب قانون الإنتخاب ليطور ويحدث في الحياة السياسية الأردنية ,فتم إدخال نظام القوائم النسبية ليكون مدخلاً لتقوية الحياة الحزبية الضعيفة والتأسيس لها , وللإنتخاب على مبدأ البرامج وليس الأشخاص, لينتهي الأمر بنا في النهاية إلى تأسيس مجالس نيابية ببرامج شمولية تقودنا إلى حكومات برلمانية من الألف إلى الياء.

وهن الحياة الحزبية هو من ساهم في أن تكون نسبة القائمة الوطنية محصورة بسبعة وعشرون مقعداً في المجلس القادم وعلى أمل أن تزيد هذه النسبة في المستقبل حين تكون هناك أرضية قوية وتطور في الثقافة الحزبية على المستوى الشعبي.

حسب الهيئة المستقلة للإنتخاب واحد وستون قائمة وطنية بشخوصها ومضامينها الكثيرة سجلت ,ولا شك بأن المواطن البسيط غير المسيس يتوه في التفريق ما بين مرشح القائمة ومرشح الدائرة ,الإرث الإنتخابي مبني على نواب المقاعد الفردية فقط وكل شيء جديد يحتاج إلى وقت لإستيعابه, والسياسة في الأصل ليست من أولويات المواطن الأردني.

الأصل في القوائم أن تكون حزبية أو أن تجمع أصحاب التوجه الواحد والفكر الواحد داخل قائمة واحدة وتحت شعار واحد والهدف الرئيس من القائمة النسبية هو تطوير الحياة السياسية وأن تكون إضافة وتنويع لمجلس النواب القادم بحكم أن أغلب مقاعد الفردي ستخرج نواب عشائر وخدمات غير مسيسين حسب المحللين, ويجب الإشاره إلى أن البرنامج هو من يحمل القائمة وليس الشخوص ومن هنا يأتي مقتل القوائم الوطنية.

الآلية التي تشكلت على أساسها الكثير من القوائم دخلت فيها الكثير من الحيثيات والسلبيات,فالقوائم الوطنية تقوم على السياسة ببرامجها وهذا أصل الموضوع أوتقوم على المال وهذا مرفوض أو أن يحدث تحالف مابين الإثنين المال والسياسة وهذا مالا نتمناه لأنه كمن يخلط السم بالعسل,إن أردنا أن نقرأ القوائم بالشكل الصحيح والمطروحة اليوم فيجب علينا أن نقرأها من أعلى القائمة وليس من أسفلها لأن من يحظون بفرصة الحصول على أحد مقاعد القائمة الوطنية حسب آلية إحتساب النسب هم من على رأس كل قائمة وليس سواهم.

لن تستطيع أي قائمة وطنية أن تنال القسط الوفير من المقاعد,لأسباب عديدة أولها أن الوقت غير كافٍ بالنسبة لأغلب القوائم الوطنية لكي تستطيع أن تعرض برامجها في كافة المدن والقرى والتجمعات السكانية ووسائل الإعلام بسبب الزحام ,مما يحرمها أن تنال فرصتها العادلة في عرض بضاعتها السياسية وتسويقها مما يجبرها على أن تعتمد على شخوصها لرفعها وهذا يدخلنا في أمور أخرى منها أثر الربيع العربي على القوائم ورموزها عن طريق التأثير على الثقافة الشعبية بشكل سلبي إتجاه شخصيات كانت في الماضي زعامات وأقطاب وهي اليوم فقدت بريقها وهي تترأس العديد من القوائم وهذا إن لم يسقطها سيؤثر على قوائمها ولن يرفعها ,كذلك مايغرق القوائم ويمنعها أن تخرج كاملة أو بنسبة أقرب إلى النجاح هو دخول عدد كبير من المرشحين بدون تاريخ سياسي أو قواعد شعبية قوية تسهم في خدمتهم أو خدمة القائمة مما يؤدي إلى خروج عدة أشخاص من كل قائمة فقط.

يجب أن ندرك أيضاً بأن زخم القوائم الوطنية والمقترن بكونها تجربة جديدة مجهولة على المجتمع الأردني أغرق الجميع حتى المراقبين في الكم قبل البحث عن الجوده , فالعدد كبير كماً, فكيف يستطيع المواطن أن يستوعب كل مضامين وبرامج هذه القوائم في وقت قصير إن فرضنا أن لديه أصلاً رغبة في ذلك, فالمواطن الأردني قد يتندر على كثرتها أكثر من إهتمامه بقراءة تفاصيل ماتحمله من فكر.

الشيء السلبي والظاهر والمخيف لنظام القوائم وهو الإستخدام السيء للديمقراطية وهي فرصة أن يأخذ أصحاب المال ورجال الأعمال الفرصة الأكبر عن طريق قدرتهم على حشد قوائم وشراء همم وذمم والسيطرة على الإعلام المرئي والمسموع بمالهم وعتادهم,فهؤلاء يستخدمون كل الأساليب للوصول إلى مقاعد البرلمان ولكن بطرق ديمقراطية لاتخلوا من المكر والخداع ومثل هؤلاء هم من يفشلون التجارب الديمقراطية لأنهم الأقوى في ظل مزاج شعبي غير مؤمن لغاية تاريخه بأن الحياة البرلمانية سوف تحمل الشيء الجديد.

ما يجب الإشاره له هنا هو أن سلاح القوائم الوطنية ذو حدين بالنسبة للأحزاب القائمة فهي إن فشلت في حصد مقاعد برلمانية بحد أقصى مسموح به لكل حزب وفق برامجها المعروضة فسوف تتفكك وتتشرذم لأنها فشلت في إثبات أحقيتها في الإستمرار في أول تجربة ديمقراطية حقيقية تنصف الأحزاب .

لنشارك في التغيير نحو الأفضل ولننجح تجربتنا الديمقراطية بإختيار الأفضل.