أخبار البلد
بالتزامن مع موعد اجراء الانتخابات النيابية للموسم الحالي، والمرتقب عقدها في الثالث والعشرين من الشهر المقبل للعام الجديد، اعادت الحكومة تشكيل اللجنة الحكومية الخاصة بسحب أو اعادة الارقام الوطنية والتي كانت لجنة نيابية رديفة لها انبثقت عن المجلس النيابي السابق برئاسة النائب السابق غازي عليان.
فقد أعادت الحكومة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بسحب أو إعادة الارقام الوطنية لاصحابها، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.
ومن المنتظر تبعا لذلك ان يصار لتشكيل لجنة نيابية للنظر في قضايا المواطنين الاردنيين ممن تقبع طلبات استرجاع جنسياتهم في ادراج الحكومة، وذلك بعد عودة المجلس النيابي الجديد المرتقب .
وكان د مسؤول حكومي اكد ان مجلس الوزراء قرر اعادة تشكيل اللجنة الخاصة بسحب او اعادة الارقام الوطنية بمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د.عوض خليفات وعضوية وزراء الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية والعدل والدولة لشؤون الإعلام والاتصال.
وقال المسؤول إن الحكومة لم تقم بسحب او اعادة أية أرقام وطنية، مؤكدا انها فعَّلت ملف "ت.س " المعروف بتأجيل السحب الموجود لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات، وبالتنسيق مع دائرة المتابعة والتفتيش، المختصة بالنظر بملفات حملة بطاقات الجسور الصفراء والخضراء.
ونفى ان تكون اللجنة قد قامت بدراسة تعليمات فك الارتباط الصادرة في 31 اب 1988 ، بالاضافة الى انها لم تقم بمعالجة الاختلالات الناجمة عن المادتين ( 2 و11) من تعليمات فك الارتباط الصادرة عن وزير الداخلية 2002. واشار المسؤول الى ان المادة (2) خاصة بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تطبيق قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954، وتطبيق قانون الجنسية الاردنية لسنة 1948، في حين ان المادة (11) تعالج الاختلالات الناجمة عن انتهاء تصاريح الاحتلال وعدم تجديدها، اضافة الى عدم تجديد لم الشمل.
واضاف ان حكومة عبدالله النسور لم تنظر بأي من طلبات التظلم التي قدمت في اوقات سابقة من اجل تصويب أوضاع حملة بطاقات إحصاءات الجسور، الذين سحبت ارقامهم الوطنية في اوقات سابقة.
وكانت الحكومات السابقة قد أعادت الجنسية على وجبتين: الاولى تمت من خلالها اعادة الارقام الوطنية لـ 82 مواطنا، اما الثانية فقد اعادت الجنسية لـ 196 أردنيا من اصول فلسطينية من مجموع طلبات بلغت 3208 طلبات استرحام وتظلم، حيث إن الطلب يشمل الاسرة كاملة، وقد قامت باستقبالها جميعها دائرة المتابعة والتفتيش واللجنة النيابية السابقة.
